مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا، با اشاره به ابلاغ «آییننامه راهبری توسعه نیروگاههای مناطق هدف شامل تجدیدپذیر روستایی، عشایری و کمبرخوردار تا سقف سه مگاوات»، گفت: این آییننامه صرفاً به معنای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای امنیت و تابآوری انرژی و تقویت اقتصاد محلی است.
به گزارش خبرآنی، مهدی حسینی، اظهار کرد: این آییننامه در شهریور ۱۴۰۵ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه، سازمان ساتبا و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم بهعنوان نهاد راهبر، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و پیگیری اجرای طرحها را با رعایت وظایف و صلاحیتهای وزارت نیرو بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش «اطلس توسعه خورشیدی مناطق هدف» افزود: این اطلس، به عنوان یک راهنمای جامع و جدید سرمایه گذاری مبنای مکانیابی، ظرفیتبندی و اولویتبندی طرحهاست که با لحاظ ظرفیت شبکه برق، امکان اتصال و ملاحظات فنی تهیه میشود و پس از تأیید وزارت نیرو و ابلاغ نهاد راهبر، مرجع تصمیمگیری و تخصیص منابع طرحها خواهد بود.
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا درباره اقدامات تسهیل کننده وزارت نیرو در این خصوص گفت: وزارت نیرو (توانیر و ساتبا) استعلامهای نهاد راهبر در خصوص سایتهای نیروگاهی پیشنهادی را مبتنی بر اطلاس جامع، ظرف مدت حداکثر یک ماه پاسخ داده و ساتبا نیز در صورت تکمیل مدارک متقاضیان، فرآیند انعقاد قرارداد خرید برق یا عرضه برق در بورس سبز انرژی را برای طرحهای تأییدشده حداکثر ظرف دو هفته انجام خواهد داد.
این مقام مسئول با اشاره به سازوکارهای حمایتی آییننامه افزود: تأمین مالی طرحها از محل منابع پیشبینیشده در آییننامه شامل منابع حساب پیشرفت و عدالت و نیز منابع ریالی صندوق توسعه ملی و همچنین ظرفیت گواهیهای صرفهجویی انرژی (پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت) انجام میشود و برای پروژههای پیشران از جمله ریزشبکهها، سامانههای هیبریدی و ذخیرهسازهای انرژی خورشیدی نیز مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
حسینی در پایان گفت: اجرای این طرحها در چارچوب طرح ملی «روشنا»، در کنار توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر میتواند به توزیع متوازنتر منافع حاصل از توسعه انرژیهای پاک، تقویت اقتصاد محلی و استفاده از ظرفیتهای مناطق کمتر برخوردار کشور کمک کند.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در مقیاسهای کوچک و متوسط، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، از جمله محورهای مهم توسعه مشارکت مردمی در صنعت برق است و اجرای این آییننامه میتواند گام مهمی در جهت عملیاتی شدن این رویکرد و استفاده از ظرفیت سرمایههای خرد و محلی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور باشد.
