به گزارش سرویسخبری مهر، امینحسین رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: معمولاً اجرای آزمایشی طرحهای جدید از استانهای کوچکتر آغاز میشود، اما با نظر معاون اول رئیسجمهور، تهران بهعنوان نخستین استان برای اجرای این الگو انتخاب شد؛ زیرا موفقیت آن در پیچیدهترین و گستردهترین بازار کشور، زمینه تعمیم طرح به سایر استانها را فراهم میکند.
وی با قدردانی از استاندار تهران برای پذیرش و پیگیری جدی این مسئولیت افزود: کثرت واحدهای تولیدی و صنفی و گستردگی مسائل اقتصادی در تهران، نظارت بر بازار این استان را دشوارتر از سایر نقاط کشور کرده است؛ با این حال، اقدامات انجامشده نشان میدهد هماهنگی میان دستگاهها میتواند ظرفیت نظارتی استان را بهطور محسوسی افزایش دهد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاههای مختلف پیش از تشکیل قرارگاه نیز وظایف نظارتی خود را انجام میدادند، اما پراکندگی مأموریتها، کمبود هماهنگی و محدودیت امکانات، اثربخشی بازرسیها را کاهش میداد. ایجاد یک سازمان جدید نیز به ساختار، قانون، بودجه و زمان نیاز داشت؛ ازاینرو تصمیم گرفته شد ظرفیتهای موجود بدون توسعه تشکیلات اداری، زیر یک فرماندهی واحد تجمیع شود.
رحیمی ادامه داد: محور هماهنگی دستگاههای اجرایی در هر استان، استاندار است؛ بر همین اساس، اختیارات لازم برای اداره قرارگاه به استاندار تفویض شده و مسئولیت پاسخگویی نیز در همین ساختار تعریف شده است. تمامی دستگاههای اجرایی، حتی دستگاههایی که مأموریت مستقیم در حوزه بازار ندارند، مکلفاند در صورت تشخیص استاندار، امکانات مورد نیاز را در اختیار قرارگاه قرار دهند.
وی با بیان اینکه این قرارگاه فعلاً تا پایان فروردینماه ۱۴۰۶ فعالیت خواهد کرد، گفت: ساختار ایجادشده موقت، اما دارای اختیارات کامل است و ادامه فعالیت آن متناسب با شرایط کشور و نتایج بهدستآمده ارزیابی خواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش ظرفیت نظارتی استان بیان کرد: براساس گزارش ارائهشده، پیش از تشکیل قرارگاه حدود ۳۰۰ بازرس در حوزه بازار استان تهران فعالیت داشتند که با تجمیع امکانات دستگاهها، این ظرفیت اکنون به حدود یکهزار و ۳۰۰ بازرس رسیده است.
رحیمی، تشدید نظارت در شرایط جنگ اقتصادی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: همانگونه که در جنگ نظامی نیروهای مسلح با همه توان وارد میدان میشوند، در جنگ اقتصادی نیز تولیدکنندگان، اصناف و مجموعههای مسئول تأمین معیشت مردم باید در حالت آمادهباش باشند و دستگاههای نظارتی نیز اجازه سوءاستفاده از شرایط را ندهند.
وی تأمین مستمر کالا در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتهای خارجی را نتیجه تلاش مشترک دولت، استانداران، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دانست و گفت: با وجود فشارهای گسترده دشمن، کالا در بازار کشور موجود است و شبکه تأمین و توزیع به فعالیت خود ادامه میدهد؛ این دستاورد مهم باید با نظارت مؤثر و جلوگیری از اخلال در بازار تکمیل شود.
وزیر دادگستری با تفکیک گرانی از گرانفروشی اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها به متغیرهای کلان اقتصادی، هزینه تولید و تورم بازمیگردد و دولت برای مهار آن تلاش میکند؛ اما بخشی دیگر ناشی از تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار، تقلب، فروش اجباری و امتناع از عرضه است که برخورد با آنها مأموریت مستقیم این قرارگاه به شمار میرود.
رحیمی تأکید کرد: مردم ممکن است افزایش واقعی و شفاف هزینه تولید را با وجود دشواریهای آن درک کنند، اما نمیپذیرند که قیمت یک کالا بر اثر تخلف و در سایه ضعف نظارت افزایش یابد. هدف قرارگاه این است که مردم بهروشنی احساس کنند بازار رها نشده و حقوق آنان در برابر متخلفان مورد حمایت قرار میگیرد.
وی حمایت از تولید را اصل اساسی نظارت بر بازار دانست و گفت: بازرسی نباید به توقف تولید یا ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای سالم منجر شود. به سازمان تعزیرات تأکید شده است که رسیدگیها با رعایت شرایط تولیدکنندگان انجام شود، از احضار غیرضروری مدیران واحدها پرهیز و نمایندگان قانونی آنها پذیرفته شوند؛ اما در صورت احراز تخلف، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد.
وزیر دادگستری درباره نظارت بر بازار نان نیز اظهار کرد: قیمتهای مصوب با بررسی هزینههایی همچون دستمزد، اجاره، آب، برق و سایر مؤلفههای تولید تعیین شده و پس از تصویب، رعایت آن برای همه واحدها الزامی است. هیچ واحدی مجاز نیست خارج از نرخ مصوب از نیاز روزمره مردم سوءاستفاده کند.
رحیمی افزود: تخلفات مرتبط با گرانفروشی، احتکار و تقلب در چارچوب قرارگاه رسیدگی میشود؛ با این حال، مواردی که سلامت عمومی را تهدید کند یا واجد وصف مجرمانه باشد، صرفاً تخلف صنفی نیست و دستگاههای انتظامی و قضایی باید بدون اغماض با آن برخورد کنند.
وی در پایان، نظارت الکترونیکی و هوشمند را گام بعدی این طرح دانست و از استانداری تهران خواست همزمان با اداره قرارگاه، اتصال سامانهها، تجمیع اطلاعات و رصد برخط زنجیره تولید تا عرضه را دنبال کند تا تجربه تهران به الگویی کارآمد برای اجرای فرماندهی واحد نظارت بر بازار در سراسر کشور تبدیل شود.
