به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: اگر تلاش کنیم تفاوتها و تنوعهای جامعه را نادیده بگیریم، همین تلاش خودش ضد انسجام است.
وی ادامه داد: به جای کاهش تنوع سلایق و دیدگاهها، باید تلاش کنیم این تنوع 90 میلیونی ایرانیان را در مسیر انسجام ملی قرار دهیم.
زینیوند افزود: پرهیز از دوگانهسازیهای موهوم مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی از راهبردهای مهم در این زمینه است.
.
حدود 36 هزار پروژه در هفته دولت افتتاح شد/ تکذیب کمبود کالا
سخنگوی وزارت کشور درباره افتتاح پروژههای معطلمانده، بیان کرد: در هفته دولت امسال، حدود 36 هزار پروژه در سراسر کشور افتتاح شده و حدود هزار و 522 پروژه نیز در بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است. در حوزههای زیرساختی تقریباً توقفی در روند توسعه کشور و اجرای پروژهها دیده نمیشود و در حوزه تأمین کالا نیز کار بهنحو احسن در حال پیشرفت است.
.
زینیوند درباره تبلیغات دشمن درخصوص احتمال کمبود کالا در کشور، تصریح کرد: مردم نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند؛ وفور کالا داریم و حتی بهدلیل تراکم ورود کالا به کشور، ظرفیت انبارهای پیشبینیشده پاسخگوی حجم کالاها نیست. گرانی مردم را اذیت میکند و همه مسئولان در تلاش هستند برای آن تدبیر کنند.
تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی صورت گرفت
سخنگوی وزارت کشور درباره سرانجام انتخابات شوراها توضیح داد: علت اصلی به تعویق افتادن انتخابات 11 اردیبهشت، عدم وجود امکانات اجرایی نبود بلکه این تصمیم بر اساس ماده 126 قانون انتخابات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جهت حفظ انسجام، همبستگی ملی و پرهیز از ایجاد چندقطبی سیاسی در شرایط پرشدت جنگی اتخاذ شد.
زینیوند بیان کرد: تمامی فرایندهای اجرایی و فنی از جمله چاپ تعرفهها و توزیع صندوقهای رای در فرمانداریها پیشتر انجام شده و کشور کاملاً آماده برگزاری بود.
وی افزود: هماکنون با توجه به ایجاد ثبات نسبی، رایزنیها و نشستهای مشترک ستاد انتخابات با مجلس شورای اسلامی، هیئتهای نظارت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت در جریان است تا پس از جمعبندی نهایی، سازوکار و زمان برگزاری انتخابات تعیین و دغدغههای حقوقی موجود برطرف شود.
حضور 202 شبی مردم را پاس میداریم و تفرقهافکنی را رد میکنیم
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به ایستادگی مردم کشورمان در برابر دشمن که تعداد اجتماعات شبانه به 202 شب رسیده است، پرداخت و خاطر نشان کرد: مأموریت محوری وزارت کشور در شرایط حساس کنونی، حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عرصه داخلی به عنوان «کابینه دوم دفاع» است.
زینیوند افزود: قدردانی و تجلیل از ایستادگی 202 شبی شهروندان در میادین یک وظیفه حاکمیتی است اما این حضور نباید به معنای نادیده گرفتن سایر آحاد جامعه تلقی شود. مدیران، فعالان رسانهای، بازرگانان، تولیدکنندگان، مرزبانان و دیپلماتها نیز همگی در سنگرهای گوناگون مشغول دفاع از امنیت و تمدن ایران هستند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: ساماندهی زندگی عادی شهروندان و بازسازی بخشهای آسیبدیده مردمی، اولویت نخست دولت در برنامههای پس از جنگ است و ترمیم منازل مسکونی و اماکن خدمترسانی عمومی همچون کلانتریها بر طرحهای غیرضروری دولتی اولویت دارد.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، حدود 75 تا 76 هزار واحد مسکونی در کنار برخی زیرساختها و پلهای ارتباطی استانها از جمله هرمزگان و گلستان بر اثر تجاوزات دشمن دچار آسیب شدهاند که روند ترمیم آنها با دقت و ظرفیت کامل در سراسر کشور جریان دارد.
زینیوند اظهار کرد: دولت ضمن ابراز همدردی و عذرخواهی از سختیهای تحمیلشده بر مردم، تمام توان خود را برای تسریع در بازسازی و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی به کار بسته است.
وی درباره تفاهماسلامآباد گفت: تلاشها و میانجیگریهای دیپلماتیک بینالمللی برای حلوفصل مسائل و بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد همچنان در جریان است.
وی افزود: موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران، لزوم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود در این توافق است؛ توافقی که بهعنوان تصمیم رسمی نظام، به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است.
زینیوند اظهار کرد: دیپلماسی فعال کشور با حضور رئیسجمهور در نشستهای شانگهای و بریکس در هند و قرقیزستان و انجام رایزنیهای فشرده ادامه دارد.
وی افزود: پیگیری جزئیات برنامههای میانجیگری و روند گفتوگوها بر عهده وزارت امور خارجه است و سایر ارکان مانند وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، از تدابیر و تصمیمات دستگاه دیپلماسی پشتیبانی میکنند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی ادامه داد: در پی برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری، فاصله میان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سال 1406 به دو تا سه ماه کاهش یافته بود که این مسئله لزوم بازنگری در تقویم انتخاباتی و تجمیع انتخاباتها را به همراه داشت.
وی افزود: در همین راستا، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینیوند اظهار کرد: بررسیهای تخصصی این کارگروه نشان میدهد بدون نیاز به تغییر قانون اساسی و با رعایت اصول قانونی، زمینه تجمیع و اصلاح زمانبندی برگزاری انتخاباتها در کشور فراهم شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: هماکنون حدود 106 حزب در سطح ملی و نزدیک به 50 تشکل استانی در کشور فعال بوده یا در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند. جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت منظم برگزار میشود و برای تمامی تشکلها و گروههایی که واجد شرایط قانونی باشند، مجوز فعالیت صادر میگردد.
درباره استیضاح وزیر کشور چیزی به ما اعلام نشده است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال استیضاح اسکندر مومنی وزیر کشور بیان کرد: مجلس ابزارهای قانونی برای نظارت از جمله سؤال و استیضاح دارد و ما نیز وظیفه داریم به نمایندگان مجلس پاسخگو باشیم.
.
زینیوند ادامه داد: تا این لحظه چیزی درباره استیضاح وزیر کشور به ما اعلام نشده است؛ اگر اعلام شود، حق و وظیفه قانونی نمایندگان است و تلاش میکنیم موضوع به آن مرحله نرسد. اگر استیضاح به مرحله اجرا برسد، وظیفه ما پاسخگویی به نمایندگان محترم خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شفافسازی و تنقیح قوانین گفت: شفافسازی قوانین در کل دنیا موضوع بسیار مهمی است و کشورها برای قوانین خود دستهبندی دارند و سعی میکنند عناوین قوانین متعدد نباشد، شفاف باشد و غیرقابل تفسیر باشد.
زینیوند افزود: کشورها سعی میکنند تفاسیر قوانین محدود باشد و خیلی تفسیرپذیر نباشد؛ زیرا قانون هرچه تفسیرپذیر باشد، محل نزاع و چالش و چنددستگی میشود.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: بر همین اساس، تورم قوانین یک معضل در کشور است و بر اساس همین معضل نیز رهبر شهید در دهه 90 دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام در حوزه قانونگذاری را تدوین کند.
زینیوند گفت: در آن دوره خود بنده نیز توفیق داشتم در مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشم و آن زمان که بررسی کردیم، یعنی سال 95 که ابلاغ شد، وضعیت تورم قوانین ما نامطلوب بود.
وی افزود: بهگونهای که حجم قوانین و تکرار قوانین، اینقدر موضوعات را تفسیرپذیر کرده من وزیر یا استاندار هستم و بر اساس همین قوانین موجود، میتوانم یک موضوع را صددرصد قانونی استخراج کنم و یک موضوع را صددرصد غیرقانونی. به دستگاه نظارتی هم که میرویم، میگویم بر اساس این انجام دادم و قانونی بود.
زینیوند تصریح کرد: بر همین اساس بود که رهبر شهید دستور دادند یک سیاست کلی بسیار خوب در نظام قانونگذاری نوشته شد. خواهشم این است به بهانه این سوالی که فرمودید، حتماً خبرنگاران آن سیاستهای کلی را به فضای عمومی بیاورند و از ما مسئولان و مجلس مطالبه کنند که در راستای آنها، تنقیح قوانین، دستهبندی قوانین و شفافیت قوانین را انجام دهیم.
وی ادامه داد: بنابراین، اوایل دوره قبل که آقای دکتر قالیباف به مجلس آمدند و رئیس مجلس شدند، چون خودشان نیز تسلط خوبی بر این حوزه داشتند، اتفاقاً کارگروهی گذاشتند و یکسری قوانین را شروع به تنقیح کردند. البته من نتیجه آن را نگرفتم، ولی همینقدر میتوانم بگویم که یکی از ضروریترین کارهایی که در کشور باید انجام شود، شفافسازی و تنقیح قوانین است و این کار در کشور بسیار واجب است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: در جاهای دیگر، چون نظامهای دو مجلسی هستند، قوانین بهراحتی تصویب نمیشوند؛ ابتدا مجلس نمایندگان و بعد مجلس سنا آنها را بررسی و دستهبندی میکنند و مورد توجه قرار میدهند.
زینیوند گفت: در کشور ما چون یک مجلسی هستیم و شورای نگهبان هم صرفاً مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی را بررسی میکند، اصلاً سازوکار عهدهداری برای بررسی کارشناسی همهجانبه قوانین نیست؛ بنابراین نمیشود گفت مجلس و شورای نگهبان، مجلس دوم هستند.
وی تأکید کرد: چون این سازوکار در کشور نداریم، قاعدتاً بهترین راه این است که روی تصویب قوانین توجه بیشتری شود. باز من ارجاع میدهم به تذکرات مکرر رهبر شهید که همیشه میگفتند، نقل به مضمون، بهتر است قوانین لایحهمحور شوند.
زینیوند افزود: بهتر است دولت فعالتر باشد. همه دولتها و هرجا که نیاز به اصلاح قوانین دارد، دولت به دلیل اطلاعات و دانشی که دارد و پیوستگی در مسائل کارشناسی، سریع لایحه بدهد. اگر جایی نیاز به قانون دارد، دولت این کار را انجام دهد تا این تورم قوانین پیش نیاید.
وی در جمعبندی این بخش گفت: کلاً نظام قانونگذاری ما در کشور حتماً نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ تازه این قوانین دست و پای مردم را خیلی در زندگی مردم گرفتهاند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره روابط با کشورهای همسایه، بهویژه عراق، گفت: با کشورهای همسایه، از جمله با کشور دوست و برادرمان عراق، هم تفاوت مرزی داریم و هم تعاملات خوبی با دولت جدیدش داریم. کارگروهها، وزرا، وزارت امور خارجه، سفیر ما و وزارت کشور در این زمینه فعال هستند و نگرانی در این زمینه نداریم.
وی افزود: البته عراق کشور مستقلی است و دشمنان ما سعی میکنند، چون در خیلی جاها به بنبست خوردهاند، حتی بهانهای ایجاد کنند. یک بار میگویند مثلاً عراق و ایران، ایران دارد این کار را انجام میدهد؛ یک بار هم درباره مردم عزیز یمن که این پیروزی چشمگیر را به وجود آوردند، میگویند اگر ایران اینقدر قدرتمند است که کل منطقه تحت سیطره آن است و روی هر کسی میخواهد تأثیر بگذارد، خب بگذارید سلاحهای خود را زمین بگذارند و زودتر تسلیم شوند.
زینیوند ادامه داد: وقتی کشورها مستقل هستند، اینگونه نیست که ایران دارد کار آنها را انجام میدهد، ولی ما تعاملاتمان با عراق خیلی خوب است. استانداران استانهای مرزی مرتب جلسه دارند، وزارت کشور جلسه دارد و در بحث اربعین، با این حجم از مسائل امنیتی، ما با همدیگر همکاری میکنیم.
وی تصریح کرد: ما نگرانی از بابت خاک کشور عزیز عراق نداریم. با اقلیم و آن حوزه نیز تعاملات خیلی نزدیکی داریم و روابط دوستانه بسیار خوبی داریم و این تعاملات در حال انجام است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: اگرچه ایران برای تأمین امنیت خود و هرجا که امنیتش مورد تعرض قرار بگیرد، با هیچکس تعارف ندارد؛ مثل کشورهای عربی که ما آنها را کشورهای برادر، تاریخی و همدین خود میدانیم. بخش عمدهای از جنوب یا غرب کشور ما پیوستگی فامیلی با آن سوی مرز دارند و در سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان و در عراق، مثلاً در ایلام، بسیاری از مردم با عراقیها فامیل هستند و در همه مرزها همینگونه است.
زینیوند افزود: در عین حال، وقتی شما پایگاه میدهید به یک گروه یا یک دشمن خارجی که از آن پایگاه کشور ما را مورد تعرض قرار دهد، مگر میشود با امنیت کشور شوخی کرد؟ اما در این موضوع نگرانی نداریم.
وی در پاسخ به موضوعی درباره برگزاری دوی ماراتن که در تهران واقع شد، گفت: البته من گفتم بررسی شود تا دقیقتر درباره موضوع صحبت کنیم. قاعدتاً بهصورت کلی چند موضوع را باید در این حوزه ملاحظه کنیم و ما به عنوان وزارت کشور حتماً سیاست رسمیمان این است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: موضوع اول این است که در چنین وقایعی حتماً باید بررسی شود که همزمانی صورت نگیرد. مثلاً وقتی این همایش، همایش دیروز، بسیاری از مردم شرکت کردند و ضروری هم هست که ما از این نوع تجمعات ادامه بدهیم و در حوزه خیابان تقویت کنیم.
زینیوند ادامه داد: واقعاً من این را به عنوان اینکه دوستان فرمودند در حوزه معاونت امنیت داخلی وزارت کشور چه توصیهای دارد، عرض میکنم؛ یکی از توصیههای ما اتفاقاً پررونق شدن همین تجمعات خیابانی است که با حفظ اصول و البته با رعایت انسجام، این روند را ادامه بدهیم. انشاءالله این بخشی از دفاع میهنی ماست.
وی تصریح کرد: در این تجمعات خیابانی، همزمانی باید مراعات شود که در مراحل بعدی اتفاق نیفتد. اما در رابطه با اینکه مجوزها را چه بدهیم، اولاً هرگونه تجمع یا رویدادی که اتفاق میافتد، حتماً رعایت قوانین و حتی عرف حاکم بر کشور در آن لازم است. این موضوع مورد توجه استانداران، شوراهای تأمین و همه ارکان است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اما اینکه در واقع جلوی این رویدادها را بگیریم، یعنی مثلاً به جای اینکه قاعدهمند کنیم و برگزارکننده را ملزم کنیم که نظارت و چارچوب عرفی و قانونی آن رعایت شود، بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم، درست نیست.
زینیوند افزود: در یک جاهایی شورای تأمین، حالا اینجا را منظورم نیست، مثلاً در یکی دیگر از استانها بوده؛ از بحث بوشهر تا بحث کرمان. در بوشهر سال گذشته، اصلاً ما یک مجموعه هستیم.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: بهصورت این رویدادها، البته با رعایت، تأکید میکنم با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور، باید برگزار شود. این را تأکید دارم و میدانم استانهای ما هم بر آن تأکید دارند.
زینیوند گفت: خواهشم این است که در کل کشور همه دستگاهها کمک کنند مردم بیایند و نشاط بیشتری ایجاد شود. در کنار همه موضوعاتی که گفتم، انسجام و احساس مشارکت را بالا ببریم. همان جوانی هم که میخواهد یک رویداد ورزشی برگزار کند، بالاخره اگر جایی میبینیم حساسیتی وجود دارد، تفکیک لازم صورت بگیرد و زمانبندی آن تغییر کند؛ اینها را باید رعایت کنیم.
وی افزود: به نظرم اصل ماجرا را به خاطر یک واقعه اصلاً نباید نادیده بگیریم. به هیچ وجه نباید مردم احساس کنند در استانها استاندار یک حرف میزند، دستگاه قضایی یک حرف میزند و امام جمعه یک حرف میزند. حتماً استانداران ما در این زمینه پیشگام خواهند بود که یک حرف واحد در استان داده شود.
زینیوند با تأکید بر به رسمیت شناختن تنوع جامعه گفت: کشور، وزارت کشور و دولت وفاق قاعدتاً تنوع در کل جامعه را میبینند؛ یعنی همه جامعه را به رسمیت شناختهاند. از ابتدا گفتیم ما وزارت کشور 90 میلیون ایرانی هستیم.
وی افزود: الان احزاب و گروهها هیچ تفاوتی برای ما ندارند؛ یکی حامی رئیسجمهور باشد و یکی نباشد. ما به عنوان وزارت مردم و اعتماد، بر همین اساس باید مطالبه همه مردم را هم ببینیم. اگر کسی با یک خواسته، به هر دلیل و مثلاً به نمایندگی از صنف خود، بخواهد تجمعی برگزار کند، وظیفه ما است که هم براساس قانون و هم براساس رویکرد این دولت، زمینه را برای او فراهم کنیم. این سیاست اصولی ماست.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: یکی از این عزیزان که فرد باسابقهای در جریانات سیاسی و از دوستان خود بنده هم هست، زمانی که طرح قانون تجمعات در مجلس ارائه شد، با من تماس گرفت یا مکتوب نوشته بود، یادم نیست، که مگر اصل 27 قانون اساسی را نداریم که میگوید تجمعات آزاد است، مگر کسی سلاح حمل کند یا مخل امنیت ملی باشد؟ شما چرا قانون مینویسید و این را محدود میکنید؟
زینیوند گفت: من اتفاقاً پرسیدم و گفتم حالا که چند دهه از انقلاب گذشته، کدام تجمع آمده و قانونی و چارچوبدار مجوز گرفته است؟ یک اصل در قانون اساسی داریم و اصل بهحقی هم هست و هیچکس نمیتواند حقوق ملت را که در قانون اساسی مسجل است، محدود کند.
وی افزود: هیچکس نمیتواند این حقوق را محدود کند، ولی کدامیک اجرا شده است؟ چون اختلافنظر وجود دارد، ایجاد نمیشود. یک گروه ممکن است همین الان مجوز بگیرد و محل اعتراض واقع شود. حالا در زمان صلح را عرض میکنم؛ الان که جنگ است، شرایط فرق میکند. یک گروه به هر بهانهای میآید و علیه این و آن شعار میدهد، یک گروه میخواهد بیاید، ما این گروه را میگذاریم و آن گروه را نمیگذاریم؛ یک گروه خودش میآید و ما کاری نمیکنیم و به یک گروه میگوییم حق ندارید. اینگونه که نمیشود.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: واقعاً مردم با این قانع نمیشوند. ما این را قبول نداریم، ولی باید یک چارچوبی تهیه کنیم. بنابراین، بر همین اساس، اتفاقاً آقای وزیر کشور پیگیر بودند و نامه زدیم که این طرح تجمعات سریعتر تبدیل به قانون شود.
زینیوند گفت: یکی از واجبات کشور در شرایط فعلی همین موضوع است. خواهشم از آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس این است که هرچه سریعتر این موضوع را در همین شرایط جنگی تصویب کنند.
وی ادامه داد: تقاضاها خیلی زیاد است؛ از گروهها، جریانات سیاسی و جریانات مختلف. منتها واقعیت این است که وزارت کشور یکی از مهمترین مسئولیتهایش این است که الان با تمام وجود انسجام را حفظ کند.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: بنابراین، همان کسی که در تجمعات شبانه شعار میدهد که در کشور اختلاف ایجاد شود، از نظر ما کار خوبی نمیکند و نباید این کار را انجام دهد. همینطور اگر بخواهیم مثلاً کسی به بهانهای دیگر، با اینکه مطالباتش حق هم هست، گروهی را تشکیل دهد؛ مثلاً کسی که میگوید در رابطه با فیلترینگ میخواهم بیایم، خب حق دارد. مثلاً درصدی از مردم میگویند فیلترینگ نباشد. حالا اگر اینها بخواهند بیایند و حرفهایشان را بزنند، کجا باید بزنند؟ باید زمینه را فراهم کنیم.
زینیوند تأکید کرد: خواهشم از همه گروهها و جریانات این است که الان فعلاً همه تجمعات، همه تلاشها و همه همافزایی ما در راستای دفاع از جنگ، دفاع از میدان، دفاع از دیپلماسی و دفاع از ایران باشد تا انشاءالله از این شرایط بگذریم و ما هم قانون را تصویب کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در همین دولت بتوانیم این قانون را تصویب کنیم و شاهد تجمعات مکرر مردم در چارچوب قانون و شنیدن مطالبات آنها باشیم.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره تخریب یک بنای تاریخی گفت: میدانید که یک بنای تاریخی بوده که مربوط به اواخر دوره قاجار است و ملک شخصی بوده و دولت مالک آن نبوده است. البته من پرسیدم و از جمله لکههای تاریخی بوده که قاعدتاً باید ملاحظه شود و تاریخی باشد.
وی افزود: اینکه ثبت نباشد، به این معنا نیست که ارزشی ندارد. ما الان میدانیم ثبت ملی داریم، ثبت محلی داریم و ثبت جهانی داریم. جاهایی هم داریم که آثار ارزشمند تاریخی ما هستند که ثبت نشدهاند، ولی در قوانین آن استان و کشور جزو لکههای ارزشمند و بناهای ارزشمند هستند و در حد همان آثار ثبتشده جهانی و ملی برای آنها ارزش قائل خواهیم بود. این موضع رسمی است.
زینیوند ادامه داد: مشخصاً در رابطه با مالک این ملک، به شهرداری مراجعه میکند و به صورت عادی تقاضا میکند و شهرداری هم احیاناً، چون مثلاً نمیدانسته جزو آثار است، مجوزی میدهد که البته شنیدهام برای بخشی از دیوار آن مجوز داده است.
وی گفت: منتها میروند همان سردر آن که زیبا بوده و مردم هم به آن توجه داشتند و یک اثر تاریخی بوده، متأسفانه ظاهراً از همانجا شروع میکنند که بلافاصله ممانعت میشود و موضوع در دست بررسی است.
سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور افزود: البته یک اختلافنظر جدی هم بین میراث فرهنگی و شهرداری در این زمینه به وجود آمده است. فرماندار ما ورود کرده و در حال بررسی است. قاعدتاً اگر تخلفی صورت گرفته باشد، حتماً برخورد میشود.
انتهای پیام/
