قربانیان بردهداری مدرن در بخش خدمات عمومی و خرده فروشی انگلیس در انظار عمومی استثمار میشوند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از لندن، مؤسسه خیریه مبارزه با بردهداری "آنسین" (Unseen) در تازهترین گزارش اعلام کرد موارد گزارششده از برده داری نوین در بریتانیا، در بخش خدمات و صنعت خردهفروشی بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده است.
گزارش جدیدی هشدار میدهد که قربانیان بردهداری مدرن در سراسر بخش خردهفروشی بریتانیا — از چیدن قفسههای سوپرمارکتها گرفته تا کار در صندوق فروشگاههای محلی — " در انظار عمومی" مورد استثمار قرار میگیرند.
این سازمان اعلام کرد که حقوق بشر برای سود بیشتر و درآمدهای شخصی در بخشی که با چالشهایی همچون محبوبیت روزافزون خرید آنلاین روبروست، نادیده گرفته میشود. بردهداری مدرن شامل قاچاق انسان، بیگاری، کار اجباری و خودِ بردهداری است.
خط تلفن کمکی مؤسسه "آنسین" در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۰۱ مورد از قربانیان احتمالی بردهداری مدرن در حوزه خردهفروشی را شناسایی کرد؛ این رقم نسبت به صد گزارش سال قبل افزایش یافته است و در مقایسه با تنها یک گزارش در سال ۲۰۲۱، رشدی چشمگیر را نشان میدهد.
فعالان مبارزه با برده داری نوین میگویند بخش عمده سوء استفاده از افراد در نظام برده داری نوین ثبت و یا شکایت نمیشود و آمار واقعی برده داری نوین بسیار بیشتر از گزارشهای ثبت شده است.
به گفته آنان بسیاری از کارگران مهاجر به بریتانیا آورده میشوند تا در مشاغل سطح پایه و در خردهفروشی استثمار شوند. "
بر اساس گزارش این خیریه، در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن همان سال، در مواردی که ملیت افراد مشخص بود، سریلانکاییها بیشترین سهم را در میان قربانیان احتمالی داشتند و پس از آن اتباع هند و پاکستان قرار گرفتند.
این بخش در سال ۲۰۲۵، پس از حوزههای مراقبت و پرستاری، مهمانداری و خدمات گردشگری، ساختوساز و خدمات عمومی، پنجمین صنعت شایع از نظر موارد گزارششده بردهداری مدرن به خط تلفن کمکی بود.
"آنسین" اعلام کرد که بیشتر موارد گزارششده بردهداری مدرن در خردهفروشی — که نوع کسبوکار در آنها مشخص بود — مربوط به سوپرمارکتها (۶۹ درصد) و فروشگاههای محلی (۷۶ درصد) بوده است.
بسیاری از قربانیان از مواردی همچون پرداخت نکردن دستمزد، سکونت در اقامتگاههای بسیار نامناسب وابسته به شغل و تهدید به لغو روادید یا گزارش شدن به مقامات مهاجرتی یا پلیس برای ترساندن آنان سخن گفتند. این گزارش که امروز منتشر شد، میگوید "چالشهای قابل توجهی" از جمله "تغییر در رفتار مصرفکننده و رونق خرید برخط "، تأثیرات همهگیری کووید، بحران هزینههای زندگی و تورم " محیطی را ایجاد کرده که در آن حقوق بشر برای حفظ یا افزایش حاشیه سود و درآمد شخصی به خطر افتاده است. "
در ادامه آمده است: " در حالی که درک درستی از استثمار در زنجیرههای تأمین تولید جهانی وجود دارد، آگاهی کمی در مورد وقوع بردهداری مدرن در خیابانهای اصلی و مغازههای گوشه و کنار محلههای سراسر بریتانیا وجود دارد. "
جاستین کارتر، معاون مدیر اجرایی خیریه "آن سین"، گفت: " بردهداری مدرن اغلب به عنوان پنهان توصیف میشود، اما در خردهفروشی در مکانهایی که بسیاری از ما هر روز از آنها بازدید میکنیم، اتفاق میافتد مانند پشت پیشخوان فروشگاه ه یا محلهای شستشوی خودروو دیگر امور خدماتی همچون تمیز کردن فضای مشاع آپارتمانها و خانهها. علاوه بر رنجهای انسانی و نقض حقوق بشر، عدم مقابله با استثمار اتباع خارجی، خطر قابل توجهی را برای خود بخش خردهفروشی بریتانیا نیز ایجاد میکند. "
او گفت دولت، نهادهای اجرایی و بخش خردهفروشی " باید با هم همکاری کنند تا نقاط ضعفی را که اجازه سوءاستفاده را میدهند، ببندند و اطمینان حاصل کنند که کارگران قبل از ورود به بریتانیا از حقوق خود آگاهند". قوانین اصلاحشده که از هشتم اکتبر لازمالاجرا خواهند شد، به این معنی است که اگر کسی رسماً به عنوان قربانی بردهداری مدرن شناخته شود، محدودیتی که او را به یک حامی مالی خاص وابسته میکند، برداشته میشود و او میتواند بدون تأثیر بر وضعیت مهاجرتی خود، شغل دیگری را برای بقیه مدت روادید کارگر ماهر خود انتخاب کند.
این محدودیت تنها زمانی برداشته میشود که فرد از طریق "سازوکار ارجاع ملی دولت" (NRM) تصمیم قطعی در مورد دلایل خود را دریافت کند. برای دسترسی به پشتیبانی و به رسمیت شناختن شرایط خود در بریتانیا، قربانیان بردهداری و قاچاق انسان باید تحت این سازوکار ارزیابی شوند. در حالی که این محدودیت به طور خودکار برای کسانی که در تاریخ هشتم اکتبر یا بعد از آن تصمیم قطعی در مورد دلایل خود گرفتهاند، برداشته میشود، افرادی که قبل از آن تاریخ قربانی بردهداری مدرن شناخته میشوند، اما مدت اعتبار روادید آنان باقی مانده است، میتوانند برای لغو روادید خود به اداره روادید و مهاجرت بریتانیا درخواست دهند.
"آن سین" هشدار داد که این تغییر " پس از وقوع استثمار کمک میکند، اما از آن جلوگیری نمیکند" و هرگونه سختتر کردن دسترسی به پشتیبانی از طریق "سازوکار ارجاع ملی دولت" میتواند اثربخشی این تغییر را تضعیف کند. "
فعالان مدنی به همراه شماری از افرادی که در نظام برده داری نوین در انگلیس حقوق آنان پایمال شده بارها با برپایی تظاهرات در لندن مبارزه جدی با این پدیده را خواستار شدند، اما میگویند کم توجهی نهادهای ناظر و دولت و پلیس موجب شده است شرایط اسفناک برده داری نوین در انگلیس ادامه داشته باشد.
