گره‌گشایی ازکلاف سردرگم حکمرانی هوش مصنوعی/تصویب قانون صد همتی در مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در سپهر فناوری‌های نوین و تحولات ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، هوش مصنوعی از یک ابزار محاسباتی و پردازشی صرف، به یک زیرساخت بنیادین و تغییردهنده قواعد بازی در سطح کلان جهانی تبدیل شده است.

ظهور فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با سرعتی نمایی، ساختارهای سنتی حکمرانی، اقتصاد، امنیت ملی و سیاست‌گذاری عمومی را در سراسر جهان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز، درک این تحول پارادایمی منجر به شکل‌گیری یکی از پیچیده‌ترین، طولانی‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مباحثات ساختاری و بوروکراتیک در دهه‌های اخیر شد. توسعه این فناوری نیازمند نهادسازی، تأمین مالی عظیم و هماهنگی بین‌بخشی است که به طور طبیعی اصطکاک‌هایی را در ساختار دیوان‌سالاری کشور ایجاد می‌کند.

این گزارش به بررسی سیر تطور حکمرانی هوش مصنوعی در ایران می‌پردازد. نقطه ثقل این بررسی، واکاوی تاریخی و تحلیلیِ چالش‌های ساختاری میان ایده «سازمان ملی هوش مصنوعی» و «ستاد توسعه هوش مصنوعی» است؛ چالشی که ریشه در دغدغه‌های کارشناسی و دلسوزانه متولیان امر داشت و در نهایت با مداخله نهاد قانون‌گذار و با محوریت و صیانت از جایگاه راهبردی «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» به سرمنزل مقصود رسید.

در این مسیر، بیانات راهبردی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان قطب‌نمای حرکت نظام بسیار مورد توجه است. همچنین، از طریق یک مطالعه تطبیقی عمیق با روند قانون‌گذاری در سایر بلوک‌های قدرت نظیر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، نشان داده خواهد شد که اصطکاک‌های بوروکراتیک و طولانی شدن فرایند نهادینه‌سازی فناوری‌های خط‌شکن نه تنها یک ناهنجاری مختص ایران نیست، بلکه بخشی از فرایند طبیعی بلوغ ساختاری در سطح کلان حاکمیت‌ها برای هضم فناوری‌های جدید است.

بنیان‌های فکری و راهبردی؛ دکترین رهبر انقلاب در مواجهه با هوش مصنوعی

برای درک ریشه‌های شکل‌گیری نهادهای متولی هوش مصنوعی در ایران و پیگیری مجدانه مجلس برای سر و سامان دادن به این حوزه، ابتدا باید به اسناد بالادستی و جهت‌گیری‌های کلان نظام توجه کرد. در این میان، بیانات امام شهید انقلاب، نقشی تعیین‌کننده در تسریع روند قانون‌گذاری داشت.

ایشان در دیدارهای متعدد، از جمله در نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم در شهریور 1403، صراحتاً بر اهمیت حیاتی و استراتژیک هوش مصنوعی تأکید ورزیدند. جوهره دکترین ایشان در این حوزه، لزوم گذار از سطح «کاربری سطحی» به «تسلط بر لایه‌های عمیق و زیرساختی» است.

رهبر انقلاب با یک هشدار راهبردی و آینده‌نگرانه، پیش‌بینی کردند که در آینده‌ای نزدیک، قدرت‌های مسلط جهانی نهادهایی مشابه «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» برای هوش مصنوعی ایجاد خواهند کرد تا انحصار این فناوری را در اختیار خود نگه دارند و کشورهای فاقد زیرساخت‌های عمیق را از مزایای آن محروم سازند و به نوعی استعمار نوین فناورانه را رقم بزنند.

این گزاره راهبردی، به وضوح نشان می‌دهد که پیشرفت واقعی تنها با بهره‌برداری از محصولات، پوسته‌های ظاهری و ابزارهای وارداتی هوش مصنوعی محقق نمی‌شود. دستیابی به قدرت در این عصر، مستلزم توسعه زیرساخت‌های ملی، بومی‌سازی الگوریتم‌های پایه، ایجاد مزارع پردازشی بزرگ، تأمین داده‌های ساختاریافته و از همه مهم‌تر، ایجاد یک معماری حکمرانی چابک و مقتدر است.

همین هشدار صریح و تأکید بر لایه‌های بنیادین بود که موتور محرک قوای مجریه و مقننه برای تعیین تکلیف نهایی ساختار مدیریت هوش مصنوعی در کشور شد و به دعواهای بوروکراتیک جهت و معنا بخشید.

سیر زمانی و تاریخی شکل‌گیری ساختارهای هوش مصنوعی؛ از ایده تا عمل

روند نهادسازی برای مدیریت هوش مصنوعی در ایران، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است که کالبدشکافی آن نیازمند بررسی مرحله به مرحله تصمیمات اجرایی و تقنینی است.

خیزش اولیه و تأسیس سازمان مستقل

جرقه‌های جدی ایجاد یک ساختار متمرکز و حاکمیتی در آذرماه سال 1402 زده شد. در این مقطع، با حکم رئیس‌جمهور وقت، مأموریت تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» به دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون وقت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان محول شد. هدف کلان از این اقدام، ایجاد یکپارچگی میان نهادهای مختلف، جلوگیری از تشتت آرا در دستگاه‌های اجرایی و تدوین یک نقشه راه واحد بود.

این فرایند با سرعت ادامه یافت تا اینکه در 19 تیر 1403، «سازمان ملی هوش مصنوعی ایران» با حضور سرپرست وقت ریاست جمهوری و معاون علمی رئیس‌جمهور به طور رسمی افتتاح شد. در آن زمان مقرر شد که این سازمان با تخصیص بودجه‌ای بالغ بر 3500 میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌های حیاتی (نظیر مزارع پردازش گرافیکی) فعالیت خود را آغاز کند.

در اساسنامه اولیه و طراحی‌های نخستین، این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر شخص رئیس‌جمهور تعریف شده بود تا قدرت فرابخشی داشته باشد. با این حال، این طراحی مستقل، نطفه چالش‌های بوروکراتیک آینده را در خود جای داده بود.

اصطکاک ساختاری و چالش‌های بوروکراتیک: ریشه‌های مخالفت معاونت علمی

با گذشت زمان و تغییرات مدیریتی، چالش‌های ساختاریِ پنهان در معماری «سازمان ملی هوش مصنوعی» خود را نمایان ساخت. مشکل بنیادین در این معماری، یک خلأ منطقی در زنجیره فرماندهی و مدیریت زیست‌بوم فناوری کشور بود.

سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی کاملاً مستقل و هم‌تراز با نهادهای عالی تعریف شده بود، اما اکوسیستم فناوری کشور، شبکه‌های نخبگانی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهای تأمین مالی تماماً تحت راهبری و مدیریت «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» یا همسو و نزدیک به آن قرار داشتند.

در این ساختار متناقض، معاونت علمی که وظیفه ذاتی توسعه فناوری، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و ریل‌گذاری اقتصاد دیجیتال را بر عهده داشت، از اختیار قانونی لازم برای تعیین رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی و جهت‌دهی دقیق به سیاست‌های آن برخوردار نشد!

از منظر اصول مدیریت دولتی، عدم تطابق میان «اختیار» و «مسئولیت»، زمینه‌ساز ناکارآمدی است. این دوگانگی ساختاری، خطر بروز موازی‌کاری شدید، تضاد منافع نهادی و هدررفت منابع محدود کشور را به شدت افزایش می‌داد.

از یک سو، سازمان نوپا فاقد بودجه تخصیص‌یافته عملیاتی و بازوهای اجرایی لازم در بستر دانش‌بنیان‌ها بود و از سوی دیگر، معاونت علمی منطقاً نمی‌توانست ابزارها، بودجه‌ها و شبکه نخبگانی خود را در اختیار سازمانی قرار دهد که هیچ‌گونه کنترل ساختاری و استراتژیکی بر مدیریت و ریاست آن نداشت. نتیجه قهری این بن‌بست بوروکراتیک این بود که سازمان ملی هوش مصنوعی عملاً به محاق رفت و از طرف این ساختار، فعالیت و خروجی ملموسی به زیست‌بوم فناوری کشور تزریق نشد.

تولد «ستاد هوش مصنوعی» و دفاع از کارآمدی

در مواجهه با این انسداد بوروکراتیک، معاونت علمی ریاست جمهوری به فکر ایجاد یک راهکار جایگزین و عملیاتی افتاد. ایده تأسیس «ستاد توسعه هوش مصنوعی» در دل معاونت علمی مطرح شد.

با این حال، خود این ستاد نیز در ابتدا دچار ابهامات و پیچیدگی‌های خاصی بود؛ به طوری که در مباحثات اداری مطرح می‌شد که این ستاد زیرمجموعه معاونت علمی است اما رئیس آن معاون رئیس‌جمهور خواهد بود که این امر خود موجب بروز ابهامات در سلسله‌مراتب اداری شد. دعواهای کارشناسی و بین‌دستگاهی میان حامیان ایده سازمان مستقل و حامیان ستاد یکپارچه بالا گرفت.

در این مقطع حساس، حسین افشین، معاون جدید علمی و فناوری رئیس‌جمهور، با یک رویکرد کاملاً عمل‌گرایانه و با هدف صیانت از زیست‌بوم فناوری کشور، ایده تمرکز مأموریت‌های این نهاد در «ستاد هوش مصنوعی» ذیل معاونت علمی را با جدیت پیگیری کرد. هیئت دولت نیز در مصوبه‌ای، تشکیل سازمان مستقل را موقتاً متوقف و امور را به ستاد ویژه هوش مصنوعی واگذار کرد تا از چندصدایی در مدیریت این حوزه حساس جلوگیری شود و تمرکز بر اجرا افزایش یابد.

البته به نظر می‌رسد مخالفت معاونت علمی با ساختار اولیه و مستقل سازمان ملی هوش مصنوعی، به معنای مخالفت با توسعه این فناوری یا تقابل با اسناد بالادستی نبود؛ بلکه یک دفاع هوشمندانه و اصولی از کارآمدی دیوان‌سالاری کشور بود.

معاونت علمی به درستی تشخیص داد که خلق یک سازمان عریض و طویل دولتی، بدون اتصال ارگانیک به بدنه دانش‌بنیان کشور، صرفاً به ایجاد یک نهاد تشریفاتی منجر می‌شود. انتقال ماموریت‌ها به یک «ستاد» چابک در دل معاونت علمی، امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، ارتباط مستقیم با نخبگان، و سرعت عمل در تصمیم‌گیری را فراهم می‌کرد.

افشین با شفاف‌سازی این موضوع اعلام کرد که مسئله اصلی کشور در حال حاضر صرفاً ساختارسازی اداری نیست، بلکه نیازمندی مبرم به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌های پردازشی عظیم است.

بنابراین، رویکرد معاونت علمی در این دعوای بوروکراتیک، نجات دادن پروژه ملی هوش مصنوعی از گرداب دیوان‌سالاریِ بی‌حاصل و بازگرداندن آن به ریل اجرایی، زیرساختی و حمایتی بود. در عمل نیز، متولی اصلی و واقعی توسعه هوش مصنوعی در کشور، شبکه تحت امر معاونت علمی باقی ماند و این نهاد توانست با وجود تمام ناملایمات، مسیر توسعه فناوری را زنده نگه دارد.

گره‌گشایی تقنینی؛ ورود مجلس و تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

تداوم مباحثات و بروکراسی اداری میان نهادهای اجرایی درباره شکلِ ساختار (سازمان در برابر ستاد)، نیازمند یک فصل‌الخطاب حقوقی و قانونی در عالی‌ترین سطح بود. مجلس شورای اسلامی که از مدت‌ها پیش پیگیر وضعیت سازمان ملی هوش مصنوعی و رفع موانع آن بود، با درک این ضرورت استراتژیک وارد عمل شد. نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های کارشناسی و استماع نظرات نهادهای مختلف در کمیسیون صنایع و معادن، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را در 28 مرداد 1405 به تصویب رساندند.

این قانون در تاریخ 4 شهریور 1405 به تأیید شورای نگهبان رسید و نهایتاً در 22 شهریور 1405 توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز ضمن تمجید از این قانون، دستور تسریع در اجرای آن و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای پیگیری مفاد آن را صادر کرد.

تصویب این قانون نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی فناوری ایران محسوب می‌شود. قانون‌گذار با هوشمندی، هم ضرورت وجود یک نهاد عالی حاکمیتی را به رسمیت شناخت و هم با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی، جایگاه، اختیارات و محوریت عملیاتی معاونت علمی را تثبیت و قانونمند کرد، تا از هرگونه تقابل ساختاری در آینده جلوگیری شود. این قانون نشان داد که معاونت علمی با تمکین به قانون مصوب، نه تنها جایگاه خود را از دست نداده، بلکه به عنوان یک بازوی توانمند و قانون‌مدار، همچنان نبض تپنده این اکوسیستم باقی خواهد ماند.

کالبدشکافی مفاد قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره است که یک معماری جامع برای حمایت، توسعه، نظارت و تنظیم‌گری این حوزه ارائه می‌دهد. بررسی دقیق مفاد این قانون نشان می‌دهد که دغدغه‌های معاونت علمی به خوبی در آن لحاظ شده و زیرساخت‌های مالی عظیمی برای توسعه فراهم آمده است.

1. معماری نهادی: سازمان ملی هوش مصنوعی

براساس ماده 2 این قانون، با هدف ساماندهی زیست‌بوم هوش مصنوعی، «سازمان ملی هوش مصنوعی» به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و وظیفه دبیرخانه شورای ملی راهبری را نیز بر عهده خواهد داشت.

نکته بسیار کلیدی و حائز اهمیت این است که قانون تصریح می‌کند این سازمان باید صرفاً با استفاده از امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود تشکیل شود. این قید هوشمندانه، مستقیماً به رفع نگرانی‌های معاونت علمی مبنی بر بزرگ شدن بدنه دولت و خلق یک دیوان‌سالاری جدید پاسخ می‌دهد. در این آرایش جدید تقنینی، سازمان در جایگاه «هماهنگ‌کننده کلان» قرار می‌گیرد و اجرای پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور پیش خواهد رفت.

2. صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی: موتور محرک مالی صد همتی

یکی از درخشان‌ترین، تحول‌آفرین‌ترین و مهم‌ترین مفاد این قانون که در ماده 11 تجلی یافته است، پیش‌بینی تأسیس «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه عظیم 100 هزار میلیارد ریال است. این صندوق زیر نظر سازمان فعالیت خواهد کرد.

برای تأمین این منابع پایدار، قانون‌گذار مسیرهای مشخصی را تعیین کرده است:

• تخصیص بودجه لازم در لوایح بودجه سنواتی دولت در سال‌های 1405، 1406 و 1407.
• اختصاص حداقل 25 درصد از منابع سالانه صندوق نوآوری و شکوفایی به این حوزه (که خود نشان‌دهنده پیوند عمیق میان این قانون و ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی است).
• اختصاص حداقل 10 درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات از محل حق امتیاز و سهم دولت از درآمد اپراتورها.
• جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی، حقوقی و بخش خصوصی.

این منابع عظیم قرار است برای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، تأمین تجهیزات (GPUها)، اعطای یارانه خدمات پردازشی به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از شکل‌گیری اپراتورها مصرف شود. تزریق این حجم از نقدینگی، پیامدهای اقتصاد کلان شگرفی خواهد داشت و نشان می‌دهد حاکمیت برای آینده‌سازی حاضر به پرداخت هزینه است.

3. طبقه‌بندی خطرات و رویکرد تنظیم‌گری هوشمند

قانون‌گذار به جای اتخاذ رویکرد سلبی و ایجاد ممنوعیت‌های کور، از یک مدل پیشرفته تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک استفاده کرده است. بر این اساس، سامانه‌های هوش مصنوعی به چهار سطح خطر «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» دسته‌بندی می‌شوند.

نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی موظفند ظرف مدت 6 ماه آیین‌نامه اجرایی این بخش را تدوین کنند. این رویکرد به شرکت‌های دانش‌بنیان اطمینان می‌دهد که نوآوری در سطوح کم‌خطر با موانع بوروکراتیک و امنیتی غیرضروری مواجه نخواهد شد.

4. بازار ملی داده و معافیت‌های گمرکی زیرساختی

وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری سازمان ملی، «بازار ملی هوش مصنوعی» را پایه‌گذاری کند و دستورالعمل حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی و داده‌محور را تدوین کند.

از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و نیاز مبرم کشور به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته (GPU)، این قانون با الحاق‌بندی به ماده 119 قانون امور گمرکی، واردات تجهیزات سخت‌افزاری تخصصی هوش مصنوعی را که فاقد نمونه مشابه تولید داخل هستند، از پرداخت حقوق ورودی گمرکی معاف کرده است. این اقدام، مستقیماً به رفع یکی از بزرگترین چالش‌های تأمین سخت‌افزار شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند.

محورهای کلیدی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

1. معماری سازمانی (ماده 2):

بر اساس این ماده، سازمان مستقلی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. این اقدام صرفاً با بهره‌گیری از منابع و نیروی انسانی موجود انجام خواهد گرفت.

2. صندوق توسعه (ماده 11):

برای حمایت مالی و توسعه این حوزه، صندوقی به ارزش 100 هزار میلیارد ریال (100 همت) با مشارکت بودجه سنواتی و صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس می‌شود.

3. تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک:

در این محور، سامانه‌های هوش مصنوعی به 4 سطح خطر دسته‌بندی می‌شوند و با مشارکت نهادهای امنیتی و ارتباطی، تحت ارزیابی‌های امنیتی دوره‌ای قرار می‌گیرند.

4. تسهیل واردات سخت‌افزار:

به منظور تأمین زیرساخت‌های پردازشی، واردات پردازنده‌های فاقد تولید داخل (نظیر پردازنده‌های گرافیکی یا GPU) از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شود.

5. اشتراک‌گذاری داده‌ها:

در این بخش، برنامه‌ریزی برای ایجاد «بازار ملی هوش مصنوعی» و همچنین تعریف کاروران (اپراتورهای) بخشی داده صورت گرفته است.

6. نظام آموزشی و نخبگانی:

تدوین آیین‌نامه جذب متخصصان توسط بنیاد ملی نخبگان و بازنگری برنامه‌های آموزشی دانشگاهی، به عنوان اولویت‌های ارتقای سرمایه انسانی در این قانون تعیین شده است.

تحلیل تطبیقی با روندهای جهانی؛ معمای بوروکراسی در توسعه فناوری

یکی از سؤالات کلیدی و دغدغه‌های کارشناسان این است که آیا صرف زمان چندین ساله برای تعیین تکلیف ساختار و قانون هوش مصنوعی در ایران و ادامه دار شدن دعوای سازمان و ستاد، یک روند غیرطبیعی و نشانه ناکارآمدی بوروکراتیک است؟ آیا در سایر کشورها نیز چنین روندهای طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد؟

برای پاسخ دقیق به این سؤال، باید نگاهی به روندهای قانون‌گذاری و ایجاد ساختارهای نظارتی در کشورهای پیشرو بیندازیم. بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مواجهه ساختار حاکمیت با فناوری‌های خط‌شکنی مانند هوش مصنوعی، در تمام کشورهای جهان با اصطکاک‌های شدید سازمانی، لابی‌گری‌های گسترده، مقاومت نهادهای سنتی و زمان‌بر بودنِ ذات قانون‌گذاری همراه است.

مطالعه موردی: قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act)

اتحادیه اروپا به عنوان پیشگام در تنظیم‌گری جامع هوش مصنوعی در جهان، مسیری به مراتب طولانی‌تر و پرچالش‌تر از ایران را طی کرده است. کمیسیون اروپا پیشنهاد اولیه این قانون را در آوریل 2021 (اردیبهشت 1400) ارائه داد.

با این حال، به دلیل اختلافات عمیق میان کشورهای عضو، پارلمان اروپا و لابی‌های قدرتمند شرکت‌های فناوری، تصویب نهایی این قانون در پارلمان اروپا تا مارس 2024 (اسفند 1402) و تأیید نهایی شورای اروپا تا می 2024 (اردیبهشت 1403) به طول انجامید. این یعنی صرفِ سه سال زمان تنها برای نگارش و تصویب یک متن قانونی.

اما این پایان ماجرا نبود. حتی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در 1 آگوست 2024 (11 مرداد 1403)، اجرای مفاد آن به صورت تدریجی تا سال 2028 زمان‌بندی شده است. به عنوان مثال، الزامات مربوط به مدل‌های هوش مصنوعی چندمنظوره (GPAI) در آگوست 2025 اجرایی می‌شود.

مهم‌تر از همه، اجرای ضوابط پیچیده مربوط به سیستم‌های هوش مصنوعی پرخطر (High-Risk AI Systems) که از کلیدی‌ترین بخش‌های قانون است، ابتدا برای آگوست 2026 برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل فشار صنایع و پیچیدگی‌های فنی، اخیراً طی الحاقیه‌ای موسوم به (Digital Omnibus) اجرای آن تا دسامبر 2027 (برای سیستم‌های مستقل) و حتی تا آگوست 2028 (برای سیستم‌های تعبیه‌شده در محصولات) به تعویق افتاده است.

گاه‌شمار قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act)

آوریل 2021 (ارائه پیش‌نویس نخست):

کمیسیون اروپا به‌طور رسمی نخستین پیش‌نویس این قانون جامع را با هدف قاعده‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تدوین و ارائه کرد.

مارس تا مه 2024 (تصویب نهایی):

پس از گذشت سه سال مذاکرات فشرده و رایزنی‌ها و لابی‌گری‌های گسترده میان نهادهای اروپایی و بازیگران این صنعت، مصوبه نهایی قانون هوش مصنوعی به تصویب رسید.

آگوست 2024 (لازم‌الاجرا شدن رسمی):

این قانون به مرحله لازم‌الاجرا شدن رسمی (Entry into force) رسید و چارچوب زمانی تکالیف و تعهدات قانونی آن رسماً کلید خورد.

فوریه 2025 (آغاز فاز اول اجرا):

نخستین مرحله از اجرای قانون با تمرکز بر گسترش سواد هوش مصنوعی و اعمال ممنوعیت‌های پایه پیرامون کاربردهای غیرمجاز این فناوری به مرحله اجرا درآمد.

دسامبر 2027 تا آگوست 2028 (تعویق‌ها و ضرب‌الاجل‌های نهایی سامانه‌های پرخطر):

این بازه زمانی شامل تعویق‌های مکرر و تعیین ضرب‌الاجل نهایی برای انطباق سامانه‌های پرخطر و انجام ارزیابی‌های جامع انطباق امنیتی و فنی است.

مطالعه موردی: ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده نیز وضعیت مشابهی از سردرگمی بوروکراتیک و رقابت نهادی حاکم است. دولت آمریکا پس از سال‌ها رقابت پنهان میان آژانس‌های مختلف دولتی، وزارت دفاع، وزارت بازرگانی و نهادهای امنیتی، سرانجام در اکتبر 2023 (آبان 1402) فرمان اجرایی 14110 (Executive Order 14110) را توسط جو بایدن صادر کرد.

این فرمان تنها یک سند اجرایی برای تعیین وظایف اولیه آژانس‌ها بود و ایالات متحده همچنان فاقد یک قانون جامع و مصوب کنگره در این حوزه است، زیرا نهادهای قانون‌گذار بر سر میزان مداخله دولت در نوآوری بخش خصوصی به شدت اختلاف نظر دارند.

هنگامی که روندهای طولانی در اتحادیه اروپا (با تعویق‌های اجرایی تا سال 2028) و ایالات متحده را با وضعیت ایران مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بحث و بررسی 2 تا 3 ساله در ایران پیرامون معماری سازمان، ستاد، تعیین رئیس و در نهایت ورود مجلس و تصویب یک قانون جامع 12 ماده‌ای، نه تنها غیرطبیعی نیست، بلکه کاملاً منطقی و مطابق با استانداردهای جهانی و ماهیت پیچیده این فناوری است.

هوش مصنوعی صرفاً یک نرم‌افزار تجاری نیست؛ بلکه فناوریِ توزیع قدرت، ثروت و امنیت در دهه‌های آینده است. هر ساختاری که متولی آن شود، کنترل بخش عظیمی از آینده اقتصاد و امنیت کشور را در دست خواهد داشت.

بنابراین کاملاً طبیعی است که نهادهای مختلف حاکمیتی، معاونت علمی، ریاست جمهوری و مجلس بر سر نحوه مدیریت، تخصیص بودجه و تعیین متولی آن دچار اصطکاک و مباحثات عمیق شوند تا در نهایت به یک موازنه بهینه ساختاری دست یابند.

چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی؛ افق پیش‌روی قانون و معاونت علمی

با وجود تصویب قانون مترقی توسعه هوش مصنوعی و حل منازعات بوروکراتیک، مسیر اجرایی همچنان با چالش‌های بنیادینی مواجه است که موفقیت معاونت علمی و سازمان ملی در گرو حل آن‌هاست:

1. بحران سخت‌افزار و تأمین زیرساخت پردازشی (GPU): اصلی‌ترین مانع فیزیکی پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، محدودیت شدید دسترسی به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته (GPU) و تجهیزات شبکه‌ای به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و هزینه‌های نجومی آن‌ها در بازارهای ثانویه است.

توسعه مدل‌های پایه بومی نیازمند مزارع پردازشی عظیمی است که راه‌اندازی آن‌ها سرمایه هنگفتی می‌طلبد. برای رسیدن به نقطه مطلوب، کشور نیازمند حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که دولت به تنهایی قادر به تأمین آن نیست و مدیریت آن باید به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار شود. اجرای دقیق ماده مربوط به معافیت‌های گمرکی و تزریق منابع از طریق صندوق 100 همتی، می‌تواند تا حدی گره از این بحران بگشاید.

2. چالش حکمرانی داده (Data Governance): مدل‌های هوش مصنوعی بدون تغذیه از داده‌های عظیم، ساختاریافته و باکیفیت، فاقد کارایی هستند. چالش جدی در اکوسیستم ایران، مقاومت سنتی دستگاه‌های اجرایی دولتی در اشتراک‌گذاری داده‌ها و فقدان فرهنگ داده‌محوری است.

ایجاد بازار ملی هوش مصنوعی و تأسیس اپراتورهای بخشیِ داده که در قانون جدید بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده، گامی بلند برای آزادسازی داده‌های عمومی است، مشروط بر آنکه ضمانت اجرایی قوی برای الزام دستگاه‌های دولتی به ارائه داده‌ها وجود داشته باشد.

3. پیامدهای اقتصاد کلان و تحول بازار کار: توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأثیرات شگرفی بر اقتصاد کلان خواهد داشت. از یک سو، تزریق منابع صندوق 100 همتی می‌تواند باعث جهش بهره‌وری، بهینه‌سازی صنایع و رشد تولید ناخالص داخلی شود.

اما از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اتوماسیون ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند به جابجایی گسترده نیروی کار، از بین رفتن مشاغل سنتی و تشدید نابرابری‌های درآمدی منجر شود.

نظام آموزشی کشور باید با سرعتی همگام با این فناوری، به بازآموزی نیروی کار بپردازد؛ موضوعی که در تکالیف قانون جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است تا شکاف مهارتی در دهه آینده به یک بحران اجتماعی تبدیل نشود.

سیر تطور حکمرانی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران، نمادی از تلاش یک حاکمیت برای انطباق با تحولات شگرف تکنولوژیک است. از فرامین راهبردی رهبر انقلاب مبنی بر لزوم دستیابی به لایه‌های عمیق فناوری برای جلوگیری از انحصارطلبی بیگانگان، تا تولد شتاب‌زده سازمان ملی، کشمکش‌های واقع‌گرایانه نهادهای اجرایی و سرانجام مداخله مؤثر مجلس با تصویب «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، همگی نشان‌دهنده پویایی و تکامل ساختار سیاست‌گذاری در کشور است.

بررسی‌ها نشان داد که تنش‌های بوروکراتیک، اختلاف نظر میان حامیان سازمان و ستاد و زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری‌ها، برخلاف تصور عمومی، یک نقص سیستماتیک مختص ایران نبوده و روندی کاملاً طبیعی در مواجهه حاکمیت‌ها با فناوری‌های برهم‌زننده است؛ واقعیتی که در روند طولانی تصویب قانون هوش مصنوعی اروپا و تعویق‌های مکرر آن به وضوح قابل مشاهده است.

مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مصوب مجلس، ایجاد یک نقطه تعادل پایدار است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با ایستادگی مدبرانه در برابر ایجاد یک سازمان مستقلِ فاقد پشتوانه و تلاش برای حفظ یکپارچگی زیست‌بوم در قالب یک ستاد، نشان داد که به دنبال تصدی‌گری و قدرت‌طلبیِ صِرف نیست، بلکه در پی صیانت از کارآمدی اکوسیستم دانش‌بنیان کشور است.

قانون‌گذار نیز با درک این ظرایف، با تأسیس سازمانی که صرفاً از منابع موجود استفاده می‌کند و ایجاد یک صندوق قدرتمند 100 همتی که به منابع صندوق نوآوری متصل است، عملاً نقش و جایگاه بی‌بدیل معاونت علمی را به عنوان محور اصلی حمایت و عملیات تثبیت کرد.

در نهایت، با ابلاغ این قانون جامع و تمکین تمامی نهادها از جمله معاونت علمی به آن، معماری یکپارچه‌ای شکل گرفته است که در آن سرمایه بخش خصوصی، توان نخبگان و حمایت‌های بی‌دریغ دولتی در یک هم‌افزایی ساختاریافته به سمت شکوفایی ملی هدایت خواهند شد. معاونت علمی نه تنها از این فرایند آسیبی ندید، بلکه با تابعیت از قانون، جایگاه خود را به عنوان موتور محرک و متولی واقعی توسعه هوش مصنوعی در کشور بیش از پیش مستحکم ساخت.

انتهای پیام/