به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، کشور با خروج از تشتت مدیریتی و تأسیس سازمان ملی و صندوق 100 همتی، راهبرد خود را از مصرفکنندگی صرف به تسلط بر لایههای بنیادین و زیرساختهای پردازشی تغییر داد؛ قانونی 12 مادهای که با آزادسازی دادهها، تنظیمگری ریسکمحور و اعطای یارانههای محاسباتی، تحولی ساختاری در زیستبوم علم و فناوری رقم میزند.
این قانون راهبردی با هدف پایان دادن به تشتت سیاستی، سازمان ملی هوش مصنوعی را به عنوان نهادی مستقل زیر نظر مستقیم رئیسجمهور و دبیرخانه شورای ملی راهبری بنیان میگذارد تا به همراه بازوهای تخصصی مانند «مرکز مطالعات راهبردی فناوریهای بنیادین» و «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانهها»، سکانداری این حوزه را متمرکز کند.
ضمانت اجرایی این ساختار با تأسیس صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی تأمین شده است؛ صندوقی با سرمایه اولیه 100 هزار میلیارد ریال (100 همت) طی سالهای 1405 تا 1407، الزام واریز سالانه 25 درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و 10 درصد از درآمدهای اپراتوری وزارت ارتباطات، که در کنار اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایهگذاران بخش خصوصی، جریان پایدار مالی را تضمین میکند.
از حیث راهبردی، این قانون مسیر کشور را از کاربری صرف و لایه خدمات نهایی، به سمت تسلط بر لایه بنیادین (پردازندههای زیستی، نوری، کوانتومی و مدلهای پایه) تغییر میدهد تا از «فروبستگی فناورانه» و وابستگی انحصاری جلوگیری کند.
در حوزه تنظیمگری و اقتصاد دیجیتال نیز با تفکیک سامانهها به چهار سطح مخاطره و الزامی کردن گواهی امنیتی برای زیرساختهای حیاتی، امنیت را ضابطهمند میسازد؛ در عین حال، با راهاندازی «بازارگاه ملی هوش مصنوعی»، رسمیتبخشی به بخش خصوصی در قالب «کاروران داده» برای پالایش دادههای دولتی، و اعطای معافیت کامل گمرکی به واردات سختافزارهای پردازشی ناموجود در کشور، گلوگاههای دادهای و زیرساختی بخش خصوصی را مرتفع میکند.
در ساحت تحول منابع انسانی و حکمرانی، تمامی نهادهای آموزشی کشور (آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد و فنیوحرفهای) مکلف شدهاند ظرف 6 ماه سرفصلهای آموزشی را بازنویسی کنند و بنیاد نخبگان مأمور اجرای طرح نگهداشت و جذب متخصصان شده است.
همچنین با اعطای یارانه پردازشی (Compute Credits) به پژوهشگران، تأسیس مراکز علمی مشترک با کشورهای همسو و تدوین نظامنامه اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، زیستبوم نخبگانی تقویت میشود؛ در حالی که قانون با مستثنی کردن دستگاههای نظامی و امنیتی، خط تمایز کاربریهای دفاعی و غیرنظامی را نیز بهروشنی تثبیت کرده است.
انتهای پیام/
