رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار خبرآنی، در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل ستاد موازی با شورای عالی فضای مجازی در دولت باعث سردرگمی بیشتر فعالان و کسب و کارها در فضای مجازی نمی شود؟ ریشه تشکیل این شوراهای موازی چیست و آیا پای اختلاف نظر سیاسی درمیان است؟ گفت: در ابتدا باید به مبانی تاسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اشاره کنم. تاسیس این ستاد، از عنوان آن گرفته تا متنی که به عنوان پیوست دستور رئیسجمهور به معاون اول (جناب آقای دکتر عارف) ابلاغ شد، عملاً ایجاد یک نهاد کاملاً موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. هر کسی که اسناد و مصوبات حوزه حکمرانی فضای مجازی طی یک و نیم دهه اخیر را مطالعه کرده باشد، با مشاهده مستندات این ستاد، بدون تردید درمییابد که شکلگیری یک ساختار موازی بهوضوح رخ داده است.
وی افزود: بر همین اساس، چهار نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی که قاعدتا صیانت از حریم قانون را وظیفه ذاتی خود میدانند، نسبت به این موضوع اعتراض کردند. مسیر قانونی این اعتراض نیز از طریق پیگیری در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری طی شد.
روند شکایت به دیوان عدالت اداری و مختومهشدن غیرمنتظره پرونده
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره سرنوشت شکایت اعضا در دیوان عدالت اداری نیز توضیح داد و گفت: دیوان عدالت اداری در بدو امر، استدلالهای شاکیان را منطقی و معقول دانست و آن را پذیرفت. اما در اتفاقی غیرمنتظره، دفتر ریاستجمهوری تغییرات جزئی در شرح وظایف و روش انجام کار این ستاد اعمال کرد و رونوشت آن را به دیوان فرستاد. دیوان عدالت اداری اما بر خلاف انتظار، صرفاً با استناد به همان رونوشت و با این توجیه که مقدمات طرح شکایت تغییر یافته است، موضوع را مختومه اعلام کرد؛ این در حالی است که پیش از آن، رای به حقانیت شکایت و غیرقانونیبودن نهاد تاسیسشده داده شده بود. البته طبق مصاحبه تلویزیونی رئیس محترم دیوان عدالت و همانگونه که قبلا در این ویراست نوشته بودم، این ستاد صرفا جنبه مشورتی داشته و مصوباتش قابل ابلاغ نیست.
مصوبات ستاد راهبری فضای مجازی بههیچوجه نمیتواند اجرایی شود
وی ادامه داد: ما نسبت به این رویه گلهمند بودیم، اما با توجه به شرایط ویژه و وضعیت جنگی حاکم بر کشور، ترجیح دادیم موضوع را بیش از آن پیگیری نکنیم. با این حال اصل موضوع پابرجاست؛ وقتی نهادی ماهیت قانونی نداشته و صرفاً جنبه مشورتی برای ریاست محترم جمهوری دارد، مصوبات آن بههیچوجه نمیتواند توسط دبیر ستاد ابلاغ اجرایی شود. قوه مجریه حق دارد برای امور مشورتی یا اجرایی درونسازمانی خود نهادهایی تشکیل دهد، اما ایجاد نهادی در تراز سیاستگذاری و راهبری، آن هم به موازات یک مرجع عالی و قانونی فراقوهای، اقدامی خلاف قانون و ورود به حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.
تعطیلی ۱۴ ماهه شورای عالی در سایه جلسات مستمر ستاد موازی
جلیلی با انتقاد از مواضع برخی دولتمردان در این خصوص خاطرنشان کرد: چندی پیش سخنگوی قوه محترم مجریه در یک برنامه زنده تلویزیونی عنوان کردند که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی کشور است () این سخن بسیار تعجبآور ولی صادقانه بود و گمان میکنم حتی برخی از عزیزان راس قوه مجریه نیز در جریان این اظهارنظر نبودند.
وی با اشاره به تحولات ماههای اخیر کشور گفت: نکته قابل توجه این است که جلسات شورای عالی فضای مجازی باید با اذن و دعوت رئیسجمهور محترم تشکیل شود، اما ایشان چنین اجازهای نمیدهند و اکنون بیش از ۱۴ ماه است که شورای عالی تعطیل مانده است. در مقابل، ستاد مذکور بهطور مستمر جلسه تشکیل میدهد، مصوبه میگذراند و مصوبات آن که برخی دارای تاثیرات و تبعات فراقوهای است، برای اجرا ابلاغ میشود.
دستگاه قضا باید به موضوع لغو محدودیت فعالیت دستگاه ها در پیامرسانهای خارجی ورود کند
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به یکی از تازهترین مصوبات منتسب به این ستاد تاکید کرد: اخیراً خبری در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد مبنی بر اینکه محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی لغو شده است. مصوبه اصلی مربوط به شورای عالی در سال ۱۳۹۶ است. این اقدام کاملاً خلاف قانون و دور از انتظار است و دستگاه قضا باید به آن ورود کند. چطور ممکن است یک ستاد مشورتی ذیل دولت مصوب کند که فعالیتهای حاکمیتی در سکوهای خارجی آزاد شود؟
جلیلی افزود: لغو محدودیت بهمعنای آزادی عمل کامل است؛ درست است که در وهله اول با اطلاعرسانی شروع میشود لیکن به سرعت به سطوح دیگر و بالاتری از تعامل، یعنی ارائه خدمات هم منجر خواهد شد (کلاه آوردنی که منجر به سرآوردن میشود!). این یعنی تعامل رسمی با مردم، اطلاعرسانی و حتی ارائه خدمات در بستری انجام شود که متعلق به دشمن در شرایط جنگی است. هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که نماد حاکمیت و حکمرانی (دولت) در سکوهایی فعالیت داشته باشد که رسماً متعلق و یا در حیطه حکمرانی دشمن در حال جنگ باشد.
وی هشدار داد: صدور چنین مجوزهایی، آن هم با توجیهاتی که ناموجه هستند، کشور را از منظر جنگ شناختی، دسترسی بیگانگان به کلاندادههای ملی، و تحلیلهای امنیتی دشمن با مخاطرات سنگین مواجه میکند. بنده از این مصوبه و آنچه که در وبگاه دولت محترم رسانهای شده است (https://virasty.com/RslJalili/1788781273254944688) متاسفم و از جناب آقای دکتر عارف تقاضای توقف و تجدیدنظر در این مصوبه را دارم.
سکوهای آمریکایی ابزار تهاجم دشمناند
جلیلی در بخش دیگری از این گفتگو، در پاسخ به پرسشی درباره گمانهزنیهای مطرحشده پیرامون بازگشایی اینستاگرام برای تغییر فضای روانی جامعه و کاهش تمرکز بر مشکلات اقتصادی گفت: بارها در یادداشتها و سخنرانیهای خود ابراز نگرانی و تصریح کردهام که سکوهای آمریکایی، ابزارهای عملیاتی و جنگی دولت ایالات متحده در تهاجم علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. هیچ شکی وجود ندارد که شبکههای اجتماعی آمریکایی و برخی سکوهای بینالمللی همسو، مستقیماً در خدمت ساختار تهاجمی دشمن علیه ما عمل میکنند.
وی افزود: تجربیات عینی گذشته، از جمله در مقاطع حساسی چون جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و کودتای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی کارکرد تخریبی و نقشآفرینی همهجانبه این سکوها را به اثبات رسانده است. در شرایطی که مردم ما به دلیل تحریمها و فشارهای همهجانبه در تنگنای اقتصادی هستند و با مقاومت و صبوری این دوران را سپری میکنند، بسیار خطاست که برای پوشاندن یک ضعف یا منحرفکردن ذهن افکار عمومی، معضل جدیدی با ابعاد امنیتی و فرهنگی بر کشور بار کنیم.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این رویکرد (بازگشایی اینستاگرام) کاملاً بر خلاف عقلانیت و انصاف است؛ چراکه مشکل نخست (اقتصادی) بدینوسیله حل نخواهد شد و همزمان در کوتاهمدت بحرانی مضاعف خلق میشود. ارتباطدادن این دو موضوع بهیکدیگر یک خطای فاحش کارشناسی است.
بازگشایی احتمالی اینستاگرام نقض صریح مصوبات پیشین است
وی با تاکید بر مغایرت این طرحها با اسناد مصوب یادآور شد: هرگونه اقدام در زمینه بازگشایی این سکوها در هر مقیاسی، نقض صریح مصوبات پیشین مراجع ذیصلاح قانونی از جمله مصوبه ۳۲ بندی دیماه ۱۴۰۳ شورای عالی و سازوکارهای اجرایی آن است.
جلیلی هشدار داد: به نظر من مردم عزیز در صحنه باید مستحضر باشند که موضوع سکوهای امریکایی (یا سکوی بین المللی تحت حکمرانی دشمنان ما) آدرس عوضی برای حل مشکلات کنونی ماست. اگر خدای ناکرده خواست دشمن برای تکرار اتفاق دیماه ۱۴۰۴ تکرار شود، شبکههای اجتماعی خارجی آتشبیار معرکه هستند و میتوانند عامل اصلی قلمداد شوند. هرچند عوامل دیگری مثل گرانی و مسئله اقتصادی میتواند محرک باشد، ولی آتشبیار معرکه، شبکههای اجتماعی آمریکایی و شبکههای اجتماعی متاثر از حکمرانی دولت دشمن ما هستند و این آقایان باید متضمن و پاسخگوی خسارات احتمالی باشند که در رخداد چنین اتفاقاتی متصور است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان، پیرامون شایعات مطرحشده درباره افزایش تعرفههای اینترنت اظهار داشت: من از این موضوع خبری ندارم و به همین جهت خودم را مستحق اظهار نظر در این قضیه نمیدانم و چنین موضوعی را نشنیدهام و نمیدانم. ولی در حال حاضر بحث کلی این است که تعرفه پهنای باند در کشور ناتراز است؛ این یک حرف درست است. اما نهادهایی وجود دارند که باید این ناترازی را بررسی و تناسب ایجاد کنند؛ سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات مسئول این مسئله هستند و قاعدتاً باید تصمیم مناسبی اتخاذ کنند تا هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم اپراتورهای ما با زیان و زیانهای انباشته مواجه نشوند.
وی با تاکید بر اینکه تجهیزات اپراتورها باید بتواند بهروز شود، گفت: باید در برابر مستهلکشدن تجهیزات و در غیاب مقطعی برق (همین دو ساعت قطعی برق در روزهای تابستان)، سیستمهای ارتباطی و آنتنهای ما باید بتوانند برق اضطراری داشته باشند و تمام این موارد مستلزم آن است که تعرفهها معقول باشد. متناسبکردن تعرفه با شرایط جامعه، نیاز مردم، قیمت برای مردم و جلوگیری از زیان اپراتورها باید به درستی تنظیم شود.
