تارنمای روزنامه گاردین نوشت: انگلیس با ممنوعیت علیه شهرک سازی، موضع سختگیرانه تری در قبال رژیم صیهونیستی اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، از لندن، دولت انگلیس با تن دادن به مصوبه سازمان ملل درباره غیر قانونی بودن شهرک سازی در اراضی فلسطینیان، هر گونه تجارت با شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع می‌کند.
تارنمای روزنامه گاردین در انگلیس در این باره نوشت:" بریتانیا با ممنوعیت علیه شهرک سازی، موضع سختگیرانه تری در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد. "
گاردین افزود:" اد میلیبند در اقدامی که به شدت مورد انتقاد آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است، بار دیگر حمایت خود را از حقوق فلسطینیان و راه‌حل دو کشوری اعلام خواهد کرد. اد میلیبند امروز سه‌شنبه از بازنگری گسترده روابط بریتانیا با اسرائیل خبر خواهد داد و قول می‌دهد که دولت رویکرد فعال‌تری در حمایت از آرمان فلسطین اتخاذ کند.
وزیر امور خارجه جدید انگلیس هم، با اشاره به طرح ممنوعیت تجارت کالا و برخی خدمات از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، به گروه‌های جامعه مدنی گفته که مصمم است با درخواست حمایت از حقوق فلسطینیان و احترام به قوانین بین‌المللی، حمایت خود را از راه‌حل دو کشوری برای این درگیری مجدداً اعلام کند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر، دوشنبه شب با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صحبت کرد، تماسی که به گفته دفتر نخست وزیری انگلیس " بر اهمیت راه‌حل دو کشوری تأکید کرد"، اما جزئیات دیگری از این مکالمه ارائه نداد. روز سه‌شنبه، سفیر آمریکا در اسرائیل گفت که ایالات متحده می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه خود را علیه بریتانیا انجام دهد. مایک هاکبی، که ادعا کرده بود دولت کارگر گرفتار "نفرت از یهودیان" است، به برنامه "تودی" رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت که این اقدام "به هر بریتانیایی که در تعدادی از ایالت‌های آمریکا تجارت می‌کند، آسیب بزرگی وارد خواهد کرد. "
او گفت که " نمی‌داند تحریم‌های ملی یا عواقب یا انتقام‌جویی‌های آمریکا چه خواهد بود، هنوز اعلام نشده است...، اما یکی از بزرگترین ایالت‌های آمریکا، فلوریدا، قانونی دارد که در صورت انجام این اقدام، بریتانیایی‌ها نمی‌توانند با هیچ شرکت یا کسب‌وکاری در فلوریدا تجارت کنند".
پت مک‌فادن، وزیر کار و بازنشستگی، روز سه شنبه گفت که انگیزه این اقدام، تمایل به محافظت از امکان‌پذیری راه‌حل دو کشوری بوده است. او به اسکای نیوز گفت: " در قلب این بیانیه این اندیشه نهفته است که بریتانیا، به همراه بسیاری از کشور‌های دیگر، نمی‌خواهند شاهد از بین رفتن احتمال راه‌حل دو کشوری در اسرائیل و فلسطین با تغییر در واقعیت‌های میدانی باشند و دلیل اینکه این خطر فوریت بیش تری پیدا کرده، گسترش فعالیت‌های شهرک‌سازی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر است. " مک‌فادن گفت: " طرح‌ها در منطقه موسوم به "ئی ۱" (E ۱) می‌تواند به معنای " قطع ارتباط مؤثر شمال کرانه باختری از جنوب کرانه باختری" باشد. اما فکر می‌کنم گفتن این نکته نیز مهم است که اسرائیل یک شریک تجاری مهم برای بریتانیاست. این به معنای تحریم همه کالا‌های اسرائیلی نیست. "
گاردین نوشت: انتظار می‌رود میلیبند در بیانیه خود به نمایندگان مجلس، از زبان قاطع‌تری نسبت به اسلاف اخیر خود در اشاره به بی‌عدالتی‌های انسانی که فلسطینیان در غزه متحمل می‌شوند، استفاده کند. گام‌هایی که او مطرح می‌کند احتمالاً به مجموعه کامل خواسته‌های گروه‌های مدافع فلسطین نمی‌رسد، اما همچنان به عنوان نشانه‌ای از این تلقی خواهد شد که بریتانیا فراتر از حمایت لفظی سنتی از راه‌حل دو کشور، به سمت گام‌های فعال برای جلوگیری از گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری - که به طور گسترده به عنوان هدفی برای از بین بردن چشم‌انداز تشکیل یک کشور فلسطینی تلقی می‌شود - در حال حرکت است.
اسرائیل پیش از این به دلیل ادعای قبلی میلیبند مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل کمک به غزه را متوقف کرده، تهدید به انتقام کرده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل، ظاهراً در پاسخ به این گزارش‌ها گفت: " سفیر بریتانیا را همین امشب اخراج کنید! "
تماس واتساپی: اندی برنهام، نخست‌وزیر، روز دوشنبه با دونالد ترامپ و متحدان اصلی خلیج فارس مانند قطر صحبت کرد تا آنها را در مورد برنامه‌های دولت در منطقه توجیه کند. مداخله میلیبند در حالی صورت می‌گیرد که نظرسنجی منتشر شده به گاردین نشان می‌دهد که بریتانیایی‌ها در سراسر شکاف سیاسی به شدت از ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل با اختلاف بیش از دو به یک حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که توسط "اوپینیوم" (Opinium) انجام و توسط شورای روابط خارجی اروپا منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها ۱۸ درصد از بزرگسالان بریتانیایی با ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های اسرائیلی مخالفند، در حالی که ۴۶ درصد موافق آن‌اند. با حذف کسانی که نظری ابراز نکرده‌اند، میزان حمایت به تقریباً سه چهارم افزایش می‌یابد.
بیانیه میلیبند همچنان بر ادعای او مبنی بر اینکه نیرو‌های دفاعی اسرائیل، به نام امنیت، کنترل‌های غیرضروری بر کمک‌های ورودی به غزه اعمال می‌کنند و وضعیت وحشتناکی ایجاد می‌کنند، پابرجا خواهد بود. با این حال، قابل درک است که او نسبت به اهرم فشار بریتانیا برای حل این وضعیت، جدا از درخواست لغو محدودیت‌ها، تردید دارد.
میلیبند همچنین احتمالاً پا را فراتر از اسلاف خود خواهد گذاشت و اقدامات مربوط به شهرک‌سازی را قاطعانه در چارچوب رعایت قوانین بین‌المللی، از جمله یافته‌های دو نهاد مهم، دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دو نهادی که مورد حمله ایالات متحده قرار گرفته‌اند، قرار خواهد داد.
احتمالاً این بسته شامل تحریم‌هایی به دلیل محدودیت‌های کمک به غزه یا توصیف آنچه در این سرزمین اتفاق افتاده به عنوان نسل‌کشی نخواهد بود. بریتانیا گزینه پیوستن به کشور‌هایی مانند آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری را برای ادعای نقض احکام قبلی دادگاه توسط اسرائیل، باز نگه داشته است.
اما میلیبند وزیر خارجه جدید بریتانیا با اقدام قاطع در مورد تجارت، هشدار‌ها مبنی بر اینکه مداخله‌ی تفرقه‌انگیز بریتانیا ممکن است به امکان بنیامین نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل را کمک کند نادیده گرفته است.
گاردین افزود: منابع بریتانیایی گفتند که حتی مقامات نظامی اسرائیل به نخست وزیر خود هشدار داده‌اند که ارتش اسرائیل برای دفاع از شهرک‌ها و پایگاه‌های جدید در شمال کرانه باختری به مشکل برخواهد خورد، زیرا آنها فاقد زیرساخت‌های امنیتی اولیه‌اند و به دلایل سیاسی و نه امنیتی تأسیس شده‌اند.
برغم انتقاد ایالات متحده از موضع بریتانیا، واشنگتن همچنین نتانیاهو را در مورد مسئله شهرک‌ها تحت فشار قرار داده است تا جایی که او خواستار برچیده شدن برخی از آنها شده و گفته است که آنها با مجوز‌های لازم تأسیس نشده‌اند. اسرائیل قبلاً برخی از پایگاه‌های مرزی را تخریب کرده است، اما اغلب آنها بلافاصله پس از آن بازسازی می‌شوند.
بریتانیا با ممنوع کردن تجارت کالا‌های تولیدی در شهرک‌ها، که مدت‌ها توسط وزارت امور خارجه به عنوان غیرممکن بودن اجرای آن رد شده بود، مطابق با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ است که دولت‌ها را ملزم می‌کند نه تنها به شهرک‌های غیرقانونی، بلکه به اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل نیز کمک یا مساعدت نکنند. دولت بریتانیا هرگز رسماً به این نظر پاسخ نداده است، اما وزرای دولت پیشین انگلیس گفته‌اند که این نظر به طور کلی رعایت شده است.
اقدامات مربوط به شهرک‌ها ممکن است به جای یک ابزار قانونی آسان‌تر، نیاز به قانون اولیه برای ممنوعیت تجارت کالا داشته باشد، در حالی که ممنوعیت تجارت به برخی خدمات از جمله تأمین مالی و تبلیغ شهرک‌های غیرقانونی نیز گسترش خواهد یافت. وزارت امور خارجه انگلیس پیش از این استدلال کرده بود که تمایز قائل شدن بین محصولات حاصل از شهرک‌های غیرقانونی و محصولات اسرائیل غیرممکن است. بریتانیا رسماً تمام شهرک‌های غیرنظامی اسرائیل را که در سرزمین‌های تصرف شده در طول جنگ شش روزه ۱۹۶۷ ساخته شده‌اند، طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند.
رسانه‌ها در انگلیس کل تجارت کالا و خدمات بین انگلیس و اسرائیل را در سال گذشته میلادی حدود شش میلیارد پوند اعلام کردند که میزان اختلال ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل بستگی داشته باشد.
تماس واتساپی: محصولات تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل از سال ۱۹۶۷، از سال ۲۰۰۵ از حق تعرفه ترجیحی هنگام ورود به بریتانیا برخوردار نبوده‌اند، اما تولید کنندگان اسراییلی با برچسب‌ها و عناوین جعلی و درج اطلاعات نادرست عملا با دور زدن این مصوبه کالا‌های خود را همچون گذشته وارد این کشور می‌کردند و به فروش می‌رسانند که بار‌ها از جانب حامیان حقوق فلسطینیان و حقوق دانان، راهنمایی‌هایی در مورد برچسب‌گذاری گمراه‌کننده صادر و از مشاغل خواسته شد با شهرک‌های اسرائیلی تجارت نکنند یا در فعالیت‌های اقتصادی و مالی در آنها شرکت نکنند. اقدامات جدید، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را غیرقانونی می‌کند.
بازنشانی روابط بریتانیا با طرح شهرک‌سازی E"ئی ۱" اسرائیل در شرق اورشلیم، که قرار است از ماه نوامبر عملاً کرانه باختری اشغالی را به دو نیم تقسیم کند، فوریت بیش تری پیدا کرد. اما دولت برنهام نیز به دلیل افزایش خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و شکست هیئت صلح ترامپ پس از شش ماه در دستیابی به اهداف دوگانه خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از غزه، احساس می‌کند که مجبور به اقدام است.
حزب کارگر همچنین تحت فشار داخلی و نیز از سوی حزب سبز‌ها در مورد فلسطین است. انتظار می‌رود زک پولانسکی، رهبر حزب سبز انگلیس، در انتخابات میان‌دوره‌ای ۸ اکتبر در هالبورن و سنت پانکراس که پس از استعفای استارمر از نمایندگی مجلس آغاز شد، شرکت کند. سیاست جدید حزب کارگر ممکن است به نامزد حزب پوشش سیاسی در برابر پولانسکی بدهد. یائیر، پسر بزرگتر نتانیاهو، در نشانه‌ای از پیامد‌های احتمالی برای میلیبند، هفته گذشته اظهار داشت که جزایر فالکلند متعلق به آرژانتین است و نه بریتانیا. او وزیر نیست، اما پس از اظهاراتش، ترامپ اشاره کرد که واشنگتن می‌تواند موضع خود را در مورد حاکمیت بریتانیا بر این جزایر تجدید نظر کند.
ترامپ پنج شنبه گذشته گفت که اگر آرژانتین به این جزایر حمله کند، از بریتانیا حمایت نخواهد کرد و با اشاره به حمله به ایران گفت: " کشور شما آن جا نبود که به من کمک کند" وقتی ایالات متحده و اسرائیل جنگ خود را علیه ایران در ماه فوریه آغاز کردند.
به نوشته تارنمای بی بی سی:" قرار است اد میلیبند، وزیر امور خارجه جدید انگلیس که خود یهودی است، امروز بعد از ظهر این اقدام را در مجلس عوام اعلام کند - او اخیراً گفته است که روابط بریتانیا و اسرائیل "از نو تنظیم" خواهد شد. شهرک‌ها طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند - اقدام بریتانیا در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل مناقصه‌هایی را برای ساخت ۱۲۰۰ خانه جدید در سرزمین‌های اشغالی آغاز کرده است. ایالات متحده با اعمال تحریم‌ها توسط بریتانیا مخالف است.
چندین کشور اتحادیه اروپا نیز برای ممنوعیت محصولات شهرک‌ها اقدام می‌کنند. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت تعامل و عرضه محصولات اسرائیلی از شهرک‌های کرانه باختری اختلاف نظر دارند، اما تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها اقدامات خود را اعمال می‌کنند.
ممنوعیت دولت هلند از ۲۲ سپتامبر به اجرا در می‌آید. در ایرلند، لایحه‌ای در تابستان به قانون تبدیل شد که خرید و فروش کالا‌های تولیدی شهرک‌های کرانه باختری را ممنوع می‌کند، اما خدمات را نه. دولت بلژیک نیز این ممنوعیت را تصویب کرده است. اسپانیا سال گذشته همین کار را کرد -، اما با تحریم کامل تسلیحاتی اسرائیل، پا را فراتر گذاشت. فرانسه و سوئد هر دو از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که اقدامات هماهنگ‌تری انجام دهد و حمایت فزاینده‌ای در بین کشور‌های عضو وجود دارد.
سیاست تجاری اروپا در قبال اسرائیل اهمیت دارد، زیرا اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است که ۳۱.۷ درصد از کل تجارت خارجی اسرائیل با جهان در سال گذشته را تشکیل می‌دهد. روابط بر اساس یک توافقنامه همکاری تنظیم می‌شود، اما در حال حاضر هر محصولات غذایی که از شهرک‌های کرانه باختری و بلندی‌های جولان سرچشمه می‌گیرد، باید به این صورت برچسب‌گذاری شود.
چندین کشور اتحادیه اروپا با ممنوعیت گسترده‌تر، به ویژه آلمان و جمهوری چک، مخالف‌اند و در ماه ژوئیه دولت‌های اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد تحریم شهرک‌های اسرائیل به توافق برسند. یکی از سوالات اساسی این است که آیا این یک مسئله تجاری است - که فقط به اکثریت واجد شرایط کشور‌ها نیاز دارد - یا یک مسئله سیاست خارجی است که نیاز به اتفاق آرا دارد.
این موضوع اغلب در سیاست داخلی نیز پیچیده می‌شود. دولت لیبرال سابق اسلوونی مجموعه‌ای از اقدامات را بر اسرائیل اعمال کرده بود، اما وقتی دولت محافظه‌کار یانز یانشا در ماه می‌به قدرت بازگشت، این اقدامات لغو شد. "
