تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی در پاسخ به این پرسش که «یکی از دغدغههای موجود در کشور، خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی است که شکایات زیادی نیز در این حوزه مطرح میشود؛ برای رسیدگی به این اعتراضات چه قانون و سازوکاری وجود دارد؟» اظهار کرد: سازوکار قانونی این موضوع در حقیقت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است.
وی گفت: ذیل این قانون، سامانهای تحت عنوان «سامانه توانیران» در نظر گرفته شده است. فرض و مبنا بر این است که هر شرکت ایرانی که در این سامانه ثبت شده و اعلام کند کالایی را به تولید میرساند، هیچ دستگاه و نهادی اجازه خرید خارجی آن کالا را ندارد؛ مگر آنکه این اقدام با تأیید «هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر» صورت گیرد.
.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی افزود: اگر شرکتی کالایی را تولید میکند و نام آن در سامانه توانیران نیز ثبت شده است، چنانچه با نقض این رویه مواجه شود، کافی است با معاونت علمی ریاستجمهوری یا هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر مستقر در وزارت صمت مکاتبه کند تا ما به موضوع ورود پیدا کنیم.
امرایی با اشاره به ابعاد حقوقی این دست اقدامات تصریح کرد: ضمانتهای اجرایی دیدهشده در قانون حداکثر از دو جنس است؛ برای دستگاهی که با وجود کالای مشابه ایرانی اقدام به خرید نمونه خارجی میکند، این اقدام هم «تخلف» و هم «جرم» محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما تاکنون پروندههای متعددی را بررسی کرده و در هیئت عالی نظارت بر قانون حداکثر برای آنها حکم صادر کردهایم. به عنوان نمونه، در یک مورد که مربوط به یکی از پتروشیمیها بود، در حالی که یک شرکت دانشبنیان ایرانی کالای مدنظر را تولید میکرد، آن مجموعه اقدام به خرید کالا از چین کرده بود. با ورود به پرونده، حکم صادر شد و علاوه بر ابطال خرید خارجی، آن مجموعه موظف به تأمین نیاز و استفاده از تولید داخل شد.
انتهای پیام/
