مالزی با حفظ رویکرد سنتی خود در سیاست خارجی مبنی بر عدم تعهد و توسعه روابط اقتصادی با همه طرفها، تلاش میکند از ظرفیت بریکس برای توسعه مناسبات با اقتصادهای نوظهور بهره ببرد، بدون آنکه به روابطش با آسه آن و شرکای غربی و آسیایی آسیب برساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از کوالالامپور؛ «فار کیم بنگ» تحلیلگر مالزیایی با اشاره به آغاز رسمی مشارکت مالزی به عنوان «کشور شریک بریکس» از اول ژانویه ۲۰۲۵، تأکید کرده است: این جایگاه به کوالالامپور امکان میدهد در نشستها و برنامههای همکاری بریکس مشارکت کند، بدون آنکه عضو کامل این گروه باشد یا ملزم به پذیرش همه مواضع بریکس شود.
به گفته این تحلیلگر، این سازوکار انعطافپذیر با سنت عدم تعهد و دیپلماسی اقتصادی عملگرایانه مالزی همخوانی دارد و میتواند فرصتی برای ارزیابی مزایا و تعهدات عضویت کامل در آینده باشد.
این تحلیلگر تأکید کرده است: بریکس باید به عنوان یک ستون مکمل در دیپلماسی اقتصادی مالزی عمل کند و جایگزین روابط این کشور با شرکای سنتی نشود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت تجارت درون منطقهای آ سه آن تأکید کرده و خواستار افزایش سهم تجارت درون این اتحادیه از سطح کنونی حدود ۲۳ درصد به ۶۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ هدفی که به گفته وی میتواند به سطح تجارت درونمنطقهای اتحادیه اروپا نزدیک شود.
چین همچنان بزرگترین شریک تجاری مالزی است و آمریکا نیز به ویژه در حوزه محصولات الکترونیکی، بازار و سرمایهگذاری مهمی برای این کشور محسوب میشود، ژاپن نیز نقش مهمی در صنعتی شدن مالزی داشته و اتحادیه اروپا در حوزههای تجارت، فناوری و استانداردها اهمیت دارد و هند نیز به تدریج به یکی از شرکای مهم اقتصادی و راهبردی مالزی تبدیل شده است.
این تحلیلگر تأکید کرده آ سه آن همچنان باید لنگر راهبردی سیاست خارجی و اقتصادی مالزی باقی بماند، آ سه آن به علت قرار گرفتن در همسایگی مالزی، برخورداری از زنجیرههای تولید منطقهای و نقش آن در امنیت دیپلماتیک، اهمیت ویژهای برای کوالالامپور دارد.
