نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر اسبق عراق، تأکید کرد: «حشد شعبی» نه یک گروه غیرقانونی، بلکه یک نهاد نظامی دولتی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، نوری المالکی با انتقاد از تهدیدهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم یا اقدامات تند در صورت سازماندهی نشدن سلاح گروههای مقاومت، تأکید کرد: هدف ما توافق بر سر یک قاعده مشخص برای مدیریت بحران است، نه تسلیم شدن تحت فشار تهدیدها.
او افزود: همه نیروهای سیاسی و مرجعیت دینی بر سازماندهی سلاح تأکید دارند، اما این سازماندهی باید از طریق قانون حشد شعبی و با ادغام گروهها در چارچوب قانونی انجام شود.
المالکی تصریح کرد: حشد شعبی یک نهاد نظامی دولتی است که با فرمان دیوانی تشکیل شده؛ سلاح آن، سلاح دولت و فرماندهی آن زیر نظر دولت است.






