یادداشت میهمان_ سعید خادمی سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی
امیرحسین اسماعیل‌صباغ، دانش‌آموز دارای معلولیت شدید جسمی و حرکتی از قرچک، امسال به مدرسه استعدادهای درخشان راه یافته است. این خبر، در ظاهر فقط روایت موفقیت یک دانش‌آموز است؛ اما در عمق آن یک مسئله بزرگ‌تر قرار دارد: استعداد، بدون فرصت، لزوماً به آینده تبدیل نمی‌شود.
امیرحسین یکی از ۱۶۹ دانش‌آموز تحت پوشش سازمان بهزیستی است که امسال در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی پذیرفته شده‌اند. در سوی دیگر، ۳۱۵۵ کودک دارای سابقه کار که از تحصیل بازمانده بودند، سال گذشته به مدرسه بازگشتند و اکنون ۲۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که با پیگیری سازمان بهزیستی، قرار است تا پایان امسال به چرخه آموزش بازگردند. برای هر دانش‌آموزی که به تحصیل بازگردانده شود، ماهانه دو میلیون تومان کمک‌هزینه تحصیلی در نظر گرفته شده و ۷۰ میلیارد تومان نیز برای اجرای این طرح در سال جاری اختصاص یافته است.
این تفاوت مهم است: علاوه بر بازگرداندن کودک به مدرسه و حضور در کلاس، حفظ او در مسیر تحصیل، به حمایت و پیگیری نیاز دارد.
امروز ۲۴۲ هزار دانش‌آموز از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند. دامنه این خدمات نیز از حمایت‌های مالی و تحصیلی فراتر رفته است. غربالگری، استعدادیابی و مهارت‌آموزی برای ۳۰ هزار دانش‌آموز اجرا شده، بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز آموزش‌های مهارت نرم و فنی و حرفه‌ای دریافت کرده‌اند و ۴۰ هزار نفر در مسیر آماده‌سازی شغلی قرار گرفته‌اند. ۵۵۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش، در زمره نخبگان دانش‌آموزی هستند و ۷۰ نفر از آنان در کنکور سال گذشته رتبه‌های یک و دو رقمی به دست آورده‌اند. برای ۲۰۰ دانش‌آموز مستعد حوزه رایانه نیز آموزش تخصصی هوش مصنوعی با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده است.
حتی در حوزه مشارکت اجتماعی، تلاش شده دانش‌آموز صرفاً دریافت‌کننده خدمت نباشد. پارلمان دانش‌آموزی در ۳۱ استان و ۴۷۶ شهرستان فعال است و ایجاد خانه‌های خلاق و انجمن‌های مشورتی نخبگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این مجموعه اقدامات، یک تغییر جهت مهم را نشان می‌دهد: حمایت تحصیلی قرار نیست در پرداخت یک کمک‌هزینه یا تأمین چند قلم کالا متوقف بماند؛ هدف، ساختن مسیری است که از بازگشت به مدرسه آغاز شود و به کشف استعداد، مهارت و استقلال برسد.
این مسیر، پیش از هر چیز مسئولیت دولت است. آموزش و حمایت از کودکان را نمی‌توان به خیرخواهی مردم یا حضور شرکت‌ها وابسته کرد. دولت باید منابع عمومی را تخصیص دهد، برنامه داشته باشد و دسترسی کودکان به فرصت‌های برابر را تضمین کند.
افزایش کمک به دانش‌آموزان، رشد ۱۱۱ درصدی بورسیه‌های دانش‌آموزی، افزایش ۴۹ درصدی کمک‌هزینه دانشجویان، افزایش ۲۸ درصدی اعتبارات مهارت‌آموزی و تخصیص ۲۰۱ میلیارد تومان برای مناسب‌سازی محیط خانه دانش‌آموزان دارای معلولیت در سال گذشته، همراه با افزایش ۵۰ درصدی این اعتبار در سال جاری، بخشی از همین مسئولیت عمومی است. تعداد اردوهای آموزشی و فرهنگی نیز از ۲۰ اردو در ابتدای دولت به ۷۰ اردو رسیده است.
اما مسئولیت دولت، تمام ظرفیت موجود در جامعه را در بر نمی‌گیرد.
در کنار منابع عمومی، شرکت‌ها نیز سرمایه‌هایی دارند که در ترازنامه آنها به شکل پول دیده نمی‌شود: فناوری، دانش، زیرساخت، شبکه، نیروی انسانی و دسترسی به جامعه. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها زمانی به اثربخشی بیشتری می‌رسد که این ظرفیت‌های واقعی را در خدمت یک مسئله عمومی قرار دهند.
شرکت ارتباطی، شبکه و دسترسی دارد؛ شرکت فناوری، دانش و زیرساخت؛ بنگاه صنعتی، امکان آموزش و اشتغال. بنابراین مسئله فقط این نیست که یک شرکت چه میزان پول یا کالا اهدا می‌کند. پرسش دقیق‌تر این است که توانی که در فعالیت حرفه‌ای خود ساخته، چگونه می‌تواند به حل یک مسئله اجتماعی کمک کند.
«همه حاضر» را می‌توان از همین زاویه دید.
پویش امسال با هدف حمایت از ۱۶۸ هزار دانش‌آموز و به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب شکل گرفته است. تأمین لوازم‌التحریر، یک نیاز فوری است؛ اما در پس آن، مسئله بزرگ‌تری قرار دارد: اینکه کودک در مدرسه بماند و حمایت از او به آغاز سال تحصیلی محدود نشود.
مشارکت یکی از اپراتورها در این پویش نیز از همین منظر قابل توجه است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، این شرکت از ظرفیت ارتباطی خود و ارسال پیامک سراسری رایگان استفاده می‌کند تا مشترکانش را به مشارکت در پویش دعوت کند.
ارزش این اقدام فقط در تعداد پیامک‌ها نیست. نکته مهم‌تر این است که یک شرکت، همان زیرساختی را که در فعالیت اصلی خود در اختیار دارد، برای پیوند دادن مردم با یک مسئله اجتماعی به کار گرفته است. این می‌تواند تعریف عملی‌تری از مسئولیت اجتماعی باشد: استفاده از مزیت واقعی بنگاه برای افزایش اثر اجتماعی.
چنین مدلی قابل تعمیم است. شرکت فناوری می‌تواند فرصت آموزش دیجیتال ایجاد کند؛ یک بنگاه صنعتی می‌تواند مسیر مهارت‌آموزی و کارآموزی بسازد؛ یک مجموعه خدماتی می‌تواند بخشی از زیرساخت خود را برای گروه‌های محروم به کار گیرد. در این مدل، مشارکت اجتماعی به یک پرداخت مقطعی وابسته نمی‌ماند و می‌تواند بخشی از توان واقعی اقتصاد را وارد حل مسائل جامعه کند.
در عین حال، مرز مسئولیت‌ها باید روشن بماند. بخش خصوصی مکمل دولت است. مشارکت شرکت‌ها نباید جایگزین وظایف عمومی حاکمیت شود و دولت نیز نباید از ظرفیت بنگاه‌ها و جامعه چشم بپوشد. کارآمدی زمانی افزایش می‌یابد که دولت مسئولیت خود را با منابع و برنامه انجام دهد و بخش خصوصی و مردم، هر یک متناسب با ظرفیت خود، به حل مسئله کمک کنند.
برای مردم نیز یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، مشارکت من چه تغییری ایجاد کرد.
به همین دلیل، موفقیت «همه حاضر» را نباید فقط با تعداد بسته‌های تحصیلی سنجید. باید دید چند کودک دوباره وارد مدرسه شده‌اند، چند نفر در مدرسه مانده‌اند، چند استعداد کشف شده، چند دانش‌آموز به مهارت رسیده و در نهایت چند نفر توانسته‌اند از این حمایت به فرصت واقعی برای ساختن آینده خود برسند.
در این نگاه، ۱۶۹ دانش‌آموز پذیرفته‌شده در مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی، ۳۱۵۵ کودک بازگشته به مدرسه و ۲۸۰۸ کودک بازمانده‌ای که هنوز باید برای بازگشتشان تلاش شود، سه عدد جدا از هم نیستند. آنها سه نقطه از یک مسیرند؛ مسیری که از بازگشت به مدرسه آغاز می‌شود و می‌تواند به کشف استعداد، مهارت‌آموزی و استقلال برسد.
لوازم‌التحریر می‌تواند آغاز این مسیر باشد؛ اما هدف، خودِ دفتر و مداد نیست. هدف آن است که کودکی که امروز به حمایت نیاز دارد، فردا به دلیل همان حمایت، فرصت انتخاب بیشتری در زندگی داشته باشد.
«همه حاضر» از این منظر یک پویش ساده برای تأمین لوازم‌التحریر نیست. می‌تواند نمونه‌ای باشد از اینکه چگونه مسئولیت دولت، ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم، بدون جابه‌جا کردن جایگاه یکدیگر، در خدمت یک هدف مشترک قرار می‌گیرند.
استعداد در جامعه فراوان است؛ آنچه نباید کمیاب باشد، فرصت شکوفا شدن آن است.
