حکم دادگاه لاهه به نفع پاکستان؛
دادگاه داوری دائمی در لاهه اعلام کرد: معاهده آبهای رود سند میان هند و پاکستان همچنان کاملا لازم الاجراست و هند نمیتواند به صورت یکجانبه اجرای این توافق را متوقف یا معلق کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»؛ دادگاه داوری دائمی (PCA) در لاهه در حکمی که به نفع پاکستان صادر شده است، اعلام کرد: تصمیم هند برای قرار دادن «معاهده آبهای سند» در وضعیت تعلیق، با مفاد این معاهده و قوانین بین المللی سازگار نیست و این توافق همچنان برای دو کشور لازم الاجراست.
اختلاف بر سر این معاهده به یکی از مهمترین مناقشههای میان هند و پاکستان تبدیل شده است. «معاهده آبهای سند» در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی میان دو کشور امضا شد و نحوه استفاده از آب رودخانههای مشترک حوزه سند را مشخص میکند.
بر اساس این توافق، هند کنترل سه رودخانه شرقی را در اختیار دارد، در حالیکه پاکستان حق استفاده از آب سه رودخانه غربی شامل سند، جهلم و چناب را دریافت کرده است. هند نیز اجازه دارد در این رودخانهها طرحهای برق آبی احداث کند، اما این طرحها باید با محدودیتهای مشخصی در زمینه ذخیره و جریان آب همراه باشند تا حق آبی پاکستان به عنوان کشور پایین دست تحت تاثیر قرار نگیرد.
تنش بر سر این توافق در سالهای اخیر افزایش یافت و پس از حمله پهلگام در آوریل ۲۰۲۵، هند اعلام کرد اجرای معاهده را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درمی آورد. پاکستان این تصمیم را رد کرد و هشدار داد هرگونه تلاش برای محروم کردن پاکستان از سهم آبی خود را اقدامی جدی با پیامدهایی برای صلح و امنیت منطقه میداند.
در همین چارچوب، دادگاه لاهه اعلام کرد هند همچنان موظف به رعایت تعهدات خود در معاهده، از جمله مقررات مربوط به طراحی و بهره برداری از طرحهای برق آبی در رودخانههای غربی است.
دادگاه همچنین در ارتباط با نیروگاه برق آبی «راتله» در منطقه کشمیر تحت کنترل هند، با بخشی از درخواست پاکستان موافقت کرد و مقرر کرد هند تا ۹۰ روز پس از تصمیم نهایی کارشناس بی طرف درباره انطباق این طرح با معاهده، اجازه بتن ریزی دیواره سد و سازه ورودی نیروگاه بالاتر از سطوح تعیین شده را نداشته باشد. تصمیم نهایی کارشناس بیطرف که از سوی بانک جهانی منصوب شده است، قرار است تا ژوئیه ۲۰۲۷ صادر شود.
بر این اساس؛ وزارت اطلاع رسانی پاکستان از این حکم استقبال کرد و در بیانیهای اعلام کرد: دادگاه به صراحت اعلام کرده است تصمیم هند برای قرار دادن معاهده در وضعیت «تعلیق» بر اساس مفاد توافق یا قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل مجاز نیست.
اسلام آباد همچنین اعلام کرد دادگاه به این نتیجه رسیده است که معاهده نه خاتمه یافته و نه اجرای آن متوقف شده، بلکه همچنان به طور کامل لازم الاجراست و هند موظف است تعهدات خود در زمینه طرحهای برق آبی و سازوکار حل اختلافات پیش بینی شده در معاهده را رعایت کند.
پاکستان همچنین از تصمیم دادگاه درباره طرح راتله استقبال کرد و گفت: این تصمیم، محدودیتهایی را بر ادامه ساخت بخشهایی از این نیروگاه تا زمان اعلام نظر کارشناس بی طرف اعمال میکند.
در مقابل وزارت امور خارجه هند صلاحیت دادگاه داوری را رد کرد و آن را فاقد اختیار برای اظهارنظر درباره تصمیمات حاکمیتی هند دانست. دهلی اعلام کرده است تصمیم این دادگاه تاثیری بر اقدامات هند درباره طرحهای آبی خود نخواهد داشت و تصمیم سال ۲۰۲۵ این کشور برای قرار دادن معاهده آبهای سند در وضعیت تعلیق همچنان برقرار است.
این اختلاف در حالی ادامه دارد که آب رودخانههای حوزه سند برای هر دو کشور اهمیت حیاتی دارد، اما پاکستان وابستگی بیشتری به این منابع آبی دارد. بخش عمده آب مورد استفاده در کشاورزی پاکستان از همین شبکه رودخانهای تامین میشود و اسلام آباد بارها نسبت به هرگونه اقدام هند برای کنترل یا کاهش جریان آب به سمت پاکستان هشدار داده است.
از سوی دیگر هند میگوید معاهده به این کشور اجازه احداث طرحهای برق آبی بر روی رودخانههای غربی را میدهد و اختلاف اصلی دو طرف درباره نحوه تفسیر محدودیتهای فنی مربوط به طراحی این طرحهاست.
مناقشه آبی دو کشور در کنار اختلافات دیرینه بر سر کشمیر، روابط هند و پاکستان را بیش از پیش متشنج کرده است. پس از درگیری نظامی دو کشور در مه ۲۰۲۵ و تبادل حملات موشکی، مسئله آب به یکی از موضوعات اصلی رویارویی سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد تبدیل شده است. پاکستان هشدار داده است که تلاش برای قطع یا محدود کردن سهم آبی این کشور میتواند پیامدهای جدی برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشد.
