احمد انارکیمحمدی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره روند کنترلهای داخلی بر برخی کالاهای اساسی، اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که درباره مصوبه اخیر به دست ما رسیده، برای کالاهای اساسی دارای گواهی بازرسی معتبر در مبدأ، امکان صدور گواهی انطباق با اتکای بیشتر به همان گواهی فراهم شده و نمونهبرداری و آزمون در داخل کشور به شکل موردی و تصادفی انجام میشود. از سوی دیگر، پیش از این مصوبه نیز در برخی رویهها تعداد نمونههای ارجاعی به آزمایشگاههای همکار تا حدود نصف کاهش یافته است. سازمان استاندارد باید دقیقاً توضیح دهد مبنای فنی این کاهش چه بوده است.
وی افزود: نگرانی ما از کنار هم قرار گرفتن این تصمیمهاست. یک بار تعداد نمونهها کم شود و در مرحله بعد آزمون داخلی از قاعده به کنترل موردی تبدیل شود، طبیعی است که این سؤال پیش بیاید که در نهایت چه میزان راستیآزمایی مستقل داخل کشور باقی میماند؟ این موضوع باید با عدد، آمار و ارزیابی ریسک پاسخ داده شود، نه با توضیح کلی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اصل استفاده از گواهی بازرسی مبدأ موضوع تازهای نیست. حتی در اسناد سالهای گذشته برای کالاهایی که در داخل کشور قابل آزمون نبودند یا زمان آزمون آنها طولانی بود، COI(اخذ گواهی بازرسیدر مبدا) پیشبینی شده بود. بنابراین بحث ما مخالفت با اصل COI نیست؛ بحث بر سر توسعه دامنه اتکا به آن و کمرنگ شدن کنترل داخلی در کالاهایی است که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارند.
انارکی محمدی اضافه کرد: سؤال ما روشن است؛ اگر محمولهای با اتکا به گواهی مبدأ وارد بازار شود و بعد در کیفیت یا ایمنی آن مشکلی پیدا شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شرکت یا آزمایشگاه خارجی در برابر مجلس و مردم ایران پاسخگو نیست. مسئولیت تصمیم با دستگاهی است که سازوکار ارزیابی و ترخیص را تعیین کرده است.
وی با اشاره به مسیر حمل کالاهای وارداتی گفت: شرایط یک محموله ممکن است در طول حمل، تخلیه، بارگیری و انبارداری تغییر کند. به همین دلیل حتی اگر گواهی مبدأ معتبر باشد، باید روشن باشد کنترل تکمیلی در مقصد بر چه مبنای ریسکی انجام میشود و چه عواملی باعث میشود یک محموله برای آزمون انتخاب یا از آزمون معاف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ظرفیت آزمایشگاههای داخلی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شبکه بزرگی از آزمایشگاههای تأیید صلاحیتشده و همکار شکل گرفته و خود سازمان ملی استاندارد نیز بر توسعه این زیرساخت تأکید دارد. اگر همزمان تعداد نمونههای ارجاعی به این شبکه کاهش پیدا کند، باید اثر فنی و اقتصادی آن بررسی شود. مسئله فقط درآمد یک آزمایشگاه نیست؛ حفظ توان آزمون و راستیآزمایی داخل کشور یک ظرفیت حاکمیتی است.
انارکی محمدی تصریح کرد: ما با تسهیل واردات و کوتاهشدن زمان ترخیص مخالف نیستیم. اما تسهیل تجارت نباید به معنای کمکردن کنترل بدون جایگزین روشن باشد. اگر قرار است نظام نظارت ریسکمحور شود، شاخصهای ریسک، کشور مبدأ، نوع کالا، سوابق عدم انطباق همان گروه کالایی و فراوانی نمونهبرداری باید شفاف باشد.
وی درباره اقدام مجلس گفت: از مسئولان سازمان ملی استاندارد میخواهیم مستندات کارشناسی مصوبه، آمار تعداد نمونههای ارسالی به آزمایشگاهها قبل و بعد از تغییرات، مدل ارزیابی ریسک و ارزیابی اثر این تصمیم بر شبکه آزمایشگاهی داخلی را به کمیسیونهای تخصصی ارائه کنند. اگر توضیحات قانعکننده نباشد، مجلس از ابزارهای نظارتی و سایر ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد.
نماینده رفسنجان در مجلس در پایان تأکید کرد: سلامت مردم جای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است حلقهای از کنترل کمتر شود، باید دقیقاً معلوم باشد چه تضمین قویتری جای آن را گرفته است. تا زمانی که این پاسخ روشن نباشد، مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد.
انتهای پیام/
