سخنگوی سازمان ملل گفت: نامه «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا را دریافت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در نیویورک افزود: نامه وزیر خارجه ایران دریافت شده است و بنا بر درخواست مقامهای مربوطه، برای شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع شده است.
سید عباس عراقچی در این نامه که چهارشنبه شب چهارم شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، تصریح کرده است: این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بینالمللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب میشود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوزها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداختها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.
سخنگوی سازمان ملل در گفتوگو با خبرنگاران تصریح کرد: فکر میکنم ارزیابی این است که این درگیری، حتی در شرایطی که درگیری نظامی تا حدی متوقف شده است، همچنان آسیبهای زیادی به منطقه وارد میکند و همچنان خسارتهای زیادی به اقتصاد جهانی وارد میکند.
دوجاریک تاکید کرد: دبیرکل سازمان ملل متجد، نسبت به هرگونه اقدام جدید و اظهار نظری که میتواند به تشدید تنش منجر شود، نگران است.
او با بیان اینکه ما همچنان شاهد اختلال در جریان انرژی و مواد غذایی هستیم، تاکید کرد: تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار، از طریق گفتوگو است.
دوجاریک گفت: دبیرکل از تلاشهای میانجیگرانه قطر، مصر، پاکستان و البته دیگرانی که تمام تلاش خود را برای کمک به دستیابی به یک راهحل سیاسی به کار میگیرند، بسیار قدردانی میکند؛ چرا که برای حلوفصل این وضعیت، راهی جز دستیابی به یک راهحل سیاسی وجود ندارد.
«غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد عصر سهشنبه به وقت محلی (شرق آمریکا) سوم شهریور ماه در نشست شورای امنیت درباره درگیری و امنیت غذایی با هشدار درباره پیامدهای کارزار موسوم به فشار اقتصادی آمریکا، گفت: ما از همه دولتها میخواهیم تا اعمال فراسرزمینی اقدامات قهری یکجانبه از سوی رژیم آمریکا را که با هدف وادار کردن کشورهای عضو به تبعیت از سیاستهای این کشور و چشمپوشی از حقوق حاکمیتی و سیاستهای قانونی خود صورت میگیرد، رد و محکوم کنند.
