شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تغییر رویکرد از «عرضهمحوری» به «مدیریت مصرف»، همزمان با افزایش تولید، اصلاح نظام سهمیهبندی، تنوعبخشی به سبد سوخت، توسعه CNG و خودروهای برقی و مقابله با قاچاق را دنبال کرده است؛ اقداماتی که با هدف کاهش فشار بر منابع سوخت و مدیریت شکاف میان تولید و مصرف در دولت چهاردهم اجرا شدهاند.
به گزارش خبرآنی ، صنعت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم در شرایطی با ناترازی سوخت مواجه بود که محدودیتهای تحریم، دشواری تأمین تجهیزات و سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای جدید و آثار دو جنگ تحمیلی اخیر، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین و مصرف سوخت کشور وارد کرد.
در این شرایط، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران رویکرد خود را از «عرضهمحوری» به «مدیریت مصرف» تغییر داد و در کنار افزایش تولید، مجموعهای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، تنوعبخشی به سبد سوخت و اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در برابر قاچاق را در دستور کار قرار داد.
مدیریت تقاضا؛ حلقه تکمیلکننده مقابله با ناترازی
بررسی روند مصرف بنزین نشان میدهد رشد تقاضا در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی بوده است.
در همین چارچوب، طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ با هدف اصلاح تدریجی نظام یارانه، بهبود نظام سهمیهبندی و ایجاد سازوکاری پیشبینیپذیر برای مدیریت مصرف اجرا شد.
در این طرح، سهمیههای اول و دوم با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شد و نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاه و خودروهای فاقد سهمیه یارانهای ۵۰۰۰ تومان تعیین شد.
همچنین برای برخی گروهها نظام سهمیهای بازطراحی و سهمیه اعتباری ـ ریالی برای مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابهجایی مسافر در نظر گرفته شد.
بر اساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش، پس از اجرای این طرح، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه از متوسط ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ درصد کاهش یافت.
تنوعبخشی به سبد سوخت
یکی دیگر از محورهای دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حملونقل به بنزین از طریق توسعه سوختهای جایگزین بوده است.
در حوزه CNG، پرداخت مطالبات این صنعت به مبلغ بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۱۰ درصدی تولید خودروی دوگانهسوز نسبت به سال ۱۴۰۳، تبدیل حدود ۹۰ هزار خودرو در دو سال اخیر و راهاندازی ۲۵ جایگاه جدید از جمله اقدامات انجامشده اعلام شده است.
در حوزه LPG نیز قیمت هر لیتر گاز مایع در جایگاههای عرضه از ۱۳۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان تغییر یافت، استاندارد تبدیل خودروها تدوین شد، فراخوان عمومی تبدیل خودروهای بنزینی آغاز شد و پنج جایگاه عرضه سوخت گاز مایع در کشور راهاندازی شد.
همزمان، توسعه حملونقل برقی نیز دنبال شد که از جمله اقدامات آن میتوان به امضای تفاهمنامه برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در تهران، موافقتنامه برقیسازی ۳۲۰۰ دستگاه ناوگان و نصب و راهاندازی ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاههای بنزین و صدور ۲۲۳ مجوز دیگر در این حوزه اشاره کرد.
مقابله با قاچاق؛ صیانت از منابع سوخت
قاچاق فرآوردههای نفتی نیز از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید ناترازی عنوان شده است.
بر اساس برآورد دستگاههای کاشف، مجموع قاچاق بنزین و نفتگاز حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد شده که ارزش سالانه آن حدود ۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
در دولت چهاردهم، اقدامات پیشگیرانه و هوشمندسازی فرآیندها با هدف کاهش انحراف در مصرف و توزیع سوخت دنبال شد و اصلاحات مربوط به کارتهای سوخت و کنترل مصرف نیز در همین چارچوب انجام گرفت.
مدیریت مصرف در شرایط بحران
این تغییر رویکرد در شرایطی دنبال شد که ناترازی موجود، محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری اجرای طرحهای بزرگ توسعهای و آثار دو جنگ تحمیلی اخیر، امکان اتکا به افزایش سریع ظرفیت تولید را محدود کرده بود.
بر این اساس، مدیریت مصرف در دولت چهاردهم صرفاً مجموعهای از اقدامات اقتصادی و اجرایی نبود، بلکه به بخشی از راهبرد صنعت پالایش و پخش برای مدیریت ناترازی، کاهش فشار بر منابع تولید و توزیع و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی تبدیل شد.
در این چارچوب، تغییر رویکرد از تلاش صرف برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده به سمت مدیریت هوشمند مصرف، تنوعبخشی به سبد سوخت، مقابله با قاچاق و استفاده کارآمدتر از منابع موجود بهعنوان یکی از محورهای عملکرد صنعت پالایش و پخش در دولت چهاردهم دنبال شده است.
