شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (MAPIM) با محکوم کردن تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، تهدید واشنگتن برای مجازات کشورها و شرکتهایی را که به تجارت و روابط اقتصادی قانونی با تهران ادامه میدهند، تهدیدی علیه حاکمیت کشورها و نظم بینالمللی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از کوالالامپور؛ ماپیم با اشاره به هشدار «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا، درباره هدف قرار گرفتن کشورها و نهادهایی که در معاملات مرتبط با نفت ایران و دیگر منابع درآمدی این کشور مشارکت دارند، تأکید کرد: این رویکرد دیگر صرفاً اختلافی میان واشنگتن و تهران نیست بلکه تلاشی برای تعیین شرکای تجاری کشورهای مستقل از سوی یک قدرت خارجی است.
این نهاد اسلامی مالزی با استناد به اصول منشور سازمان ملل متحد درباره برابری حاکمیتی کشورها، اعمال تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی را موجب تضعیف حاکمیت دولتها و آزادی آنها در تعیین روابط اقتصادی و تجاری دانست.
این نهاد همچنین درباره پیامدهای تحریمهای ثانویه هشدار داد و اعلام کرد تهدید کشورهایی که خود تحریمهای ضدایرانی وضع نکردهاند، صرفاً به دلیل حفظ روابط اقتصادی با تهران، میتواند تصمیمات سیاست خارجی و اقتصادی کشورهای مستقل را تحت تأثیر اراده یک کشور قرار دهد.
ماپیم تأکید کرد: در نهایت هزینههای چنین فشارهایی بر مردم عادی، تجارت، دسترسی به انرژی، دارو، مواد غذایی و روند توسعه کشورها تحمیل شود.
شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی همچنین اعلام کرد: تحریمهای اقتصادی نباید جایگزین دیپلماسی شوند و فشار اقتصادی نباید برای وادار کردن کشورهای مستقل به پذیرش خواستههای سیاسی یک قدرت خارجی به کار گرفته شود.
در این بیانیه از کشورهای جنوب جهانی، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا «آسهآن»، اعضای بریکس و دیگر کشورهای در حال توسعه خواسته شده است در برابر گسترش استفاده از اقدامات اقتصادی یکجانبه موضعی مشترک اتخاذ کنند.
این نهاد همچنین از دولت مالزی خواست بر سیاست دیرینه خود در حمایت از چندجانبهگرایی، دیپلماسی، برابری حاکمیتی کشورها و نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین بینالمللی پایبند بماند و با همکاری آسهآن و کشورهای همسو، برای مقابله با اعمال فراسرزمینی تحریمهای یکجانبه تلاش کند.
این نهاد در پایان خواستار بررسی فوری آثار حقوقی و انسانی تحریمهای یکجانبه و ثانویه، حفاظت از تجارت بشردوستانه و کالاهای اساسی، تقویت گفتوگو میان آمریکا و ایران، ایجاد سازوکارهای متنوع مالی و پرداخت بینالمللی و افزایش نقش سازمان ملل در رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و انسانی تحریمها شد.






