جهانگیر: بازرسی سنتی باید جای خود را به بازرسی هوشمند بدهد

به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نخستین نشست خود با معاونان، مدیران ستادی و بازرسان کل و امور، با تشریح رویکردهای جدید این سازمان، بر گذار از بازرسی سنتی به بازرسی هوشمند، تمرکز بر مسائل راهبردی کشور و استفاده از هوش مصنوعی برای کشف پیشگیرانه تخلفات و فساد تأکید کرد.

گذار از بازرسی سنتی به بازرسی هوشمند

جهانگیر با قدردانی از تلاش‌های خداییان طی پنج سال گذشته، اظهار امیدواری کرد مسیر آغازشده با قدرت ادامه یابد و جایگاه سازمان بازرسی ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی یکی از ظرفیت‌های حیاتی کشور برای ساماندهی امور و تحقق حکمرانی مطلوب است، گفت: تضمین نظارت بر اجرای قوانین، حسن جریان امور، پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق عمومی، این سازمان را به نهادی اثرگذار در ساختار کشور تبدیل کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: امروز به دلیل پیچیدگی روابط سازمانی و فردی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شیوه‌های کشف تخلف و برخورد با آن در حال تغییر است؛ از این رو، گذار سریع از بازرسی سنتی به سوی بازرسی هوشمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تحلیل حجم عظیم داده‌ها با هوش مصنوعی

وی با اشاره به حجم گسترده اطلاعات جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تحلیل این حجم از داده‌ها از توان انسان خارج است و باید ابزارهای هوشمند به کار گرفته شوند تا اطلاعات را تحلیل کرده و به‌موقع راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

جهانگیر با بیان اینکه سامانه‌های کارآمدی در این زمینه طراحی شده، گفت: این تلاش‌ها هنوز کافی نیست و باید هوشمندسازی با قدرت بیشتری دنبال شود.

وی بخشی از کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ناشی از خلأهای قانونی و بخشی دیگر را مربوط به ساختارها و مدیریت‌های ناکارآمد دانست و تأکید کرد این موارد باید به‌طور دقیق شناسایی و برطرف شوند.

بازرسی باید مسئله‌محور شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت کشف سیستماتیک فساد گفت: برای کشف فساد در نقاطی که سیستم‌ها دچار خلل می‌شوند، باید رویکردی هوشمندانه داشت.

وی تصریح کرد: بازطراحی روش‌های بازرسی متناسب با مقتضیات روز می‌تواند سازمان بازرسی را از یک سازمان منفعل در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه فناوری‌های نوین، به سازمانی آینده‌ساز و پیشرو تبدیل کند؛ این امر نیز جز با هوشمندسازی سازمان در تمامی عرصه‌ها محقق نمی‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: سازمان بازرسی باید از الگوی «دستگاه‌محور» به سمت بازرسی «مسئله‌محور» حرکت کند؛ چراکه بسیاری از چالش‌ها ماهیتی بین‌دستگاهی دارند و به یک دستگاه خاص محدود نمی‌شوند.

پایان بازرسی‌های صرفاً جزئی‌نگر

وی همچنین بر ضرورت گذار از بازرسی جزئی‌نگر به نگاه کلان‌نگر تأکید کرد و گفت: باید از خردنگری فاصله بگیریم و به بازرسی کلان‌نگر نزدیک شویم؛ چراکه نگاه جزئی می‌تواند رسالت اصلی سازمان برای تحقق حکمرانی مطلوب را به چالش بکشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در فرآیند بازرسی، بیش از آنکه به دنبال آمار و جمع‌آوری اطلاعات جزئی باشیم، باید داده‌هایی استخراج کنیم که در بلندمدت از وقوع یا تکرار فساد جلوگیری کند و اصلاحات انجام‌شده نیز پایدار باشد.

وی گفت: نباید یک تخلف کشف شود و پس از مدتی همان تخلف با شکل دیگری تکرار شود؛ زیرا تکرار تخلف نشان‌دهنده نقص در فرآیند، ساختار یا قوانین است.

هشدار درباره تعارض منافع بازرسان

جهانگیر با اشاره به چالش تعارض منافع در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: گاه ممکن است دستگاه‌های بازرسی‌شونده پس از مدتی متقاضی استخدام بازرسان سازمان باشند؛ بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این رویه صورت گیرد تا سازمان از هرگونه شبهه در این زمینه دور بماند.

وی همچنین بر ارتقای توانمندی بازرسان تأکید کرد و گفت: تسلط کامل بر قوانین و مقررات و رصد مستمر آخرین تغییرات قانونی، از عوامل مهم کارآمدی و نتیجه‌محور شدن بازرسی‌هاست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت‌های فعلی عمدتاً پس از وقوع تخلف انجام می‌شود، گفت: اگرچه سازمان صلاحیت نظارت در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع را دارد، اما رصد اتفاقاتی که هنوز رخ نداده‌اند، دشوار است.

جهانگیر افزود: موضوعات مهم معمولاً در لایه‌های محرمانه و پشت درهای بسته پیش می‌روند و عدم اطلاع سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی از این روندها می‌تواند منابع و سرمنشأهای بزرگی برای فساد ایجاد کند.

وی تأکید کرد: باید برای حوزه‌های دارای اهمیت بیشتر، شرایطی فراهم شود تا دست سازمان برای حضور در عرصه‌هایی که آثار ملی به دنبال دارد، باز باشد.

بنزین و انرژی در اولویت نظارت سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: باید مجموعه‌ای از مسائل راهبردی ملی را در اولویت قرار داده و برای آنها برنامه‌ریزی کلان داشته باشیم.

وی افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ممکن است در چنین شرایطی بسیاری از مقررات دستخوش تغییر یا چالش شوند؛ بنابراین برای پیشگیری از فساد، باید در حوزه‌های مرتبط با شرایط جنگی و بخش‌هایی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

جهانگیر تصریح کرد: امروز مسئله انرژی و بنزین فوق‌العاده حائز اهمیت است و پرداختن به آن و نظارت دقیق بر این حوزه، جزو ضروریات کشور محسوب می‌شود.

وی وضعیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از موضوعات راهبردی سازمان بازرسی دانست و گفت: وضعیت حکمرانی در شرکت‌های دولتی همچنان نابسامان است.

جهانگیر افزود: ورود سازمان بازرسی به این شرکت‌ها گام مثبتی است، اما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در قالب یک کلان‌پروژه ملی به‌طور جامع در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره خصوصی‌سازی نیز گفت: این موضوع همچنان دغدغه‌ای جدی در جامعه است و باید برای آن یک کلان‌پروژه تعریف و مجوزهای لازم اخذ شود.

وی با اشاره به احتمال واگذاری‌های آتی تأکید کرد: سازمان بازرسی باید به‌موقع حضور یابد تا از تکرار حوادث ناخوشایند گذشته جلوگیری شود.

سامانه‌های هوشمند، تخلف را قبل از اعزام بازرس شناسایی کنند

جهانگیر با تأکید بر ضرورت تجمیع و تحلیل داده‌ها اظهار کرد: در سازمان نیازمند مجموعه‌ای هستیم که مأموریت تجمیع و تحلیل داده‌های قانونی موجود در بخش‌های مختلف را بر عهده داشته باشد و در این مسیر از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده کند.

وی افزود: نیروی انسانی نیز باید آموزش‌های لازم را ببیند تا سامانه‌های هوش مصنوعی بتوانند الگوهای غیرعادی، غیرشفاف و غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و میزان ریسک فعالیت هر دستگاه را گزارش کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف این است که بدون نیاز به اعزام بازرس به دستگاه، سامانه‌ها بر اساس داده‌های موجود تشخیص دهند که آیا یک سازمان به مأموریت‌های خود به‌درستی عمل می‌کند یا خیر.

جهانگیر ادامه داد: می‌توان در مبادی ورودی، فرآیندهای اجرایی و مبادی خروجی هر دستگاه، هشداردهنده‌های هوشمند تنظیم کرد.

وی افزود: هر دستگاه دارای این سه مرحله است و می‌توان با هوشمندسازی سیستم‌ها، ضریب انحرافات را در هر یک از این مراحل شناسایی و اعلام کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با تحلیل دقیق داده‌های ورودی، فرآیندهای جاری و خروجی‌های عملیاتی، میزان انحرافات و الگوهای رفتاری به سرعت شناسایی می‌شوند و بازرسان نیز به جای جست‌وجوی پراکنده در حجم انبوه اطلاعات، مستقیماً سراغ حوزه‌های هدفمند و اثرگذار می‌روند.

بازرس برای راستی‌آزمایی هشدارهای هوشمند وارد میدان می‌شود

جهانگیر گفت: سیستم، اطلاعات اولیه و پیش‌فرض‌ها را فراهم می‌کند و اعزام بازرس در واقع برای راستی‌آزمایی این داده‌هاست؛ یعنی سازمان با یک هشدار مواجه می‌شود که نیازمند بررسی میدانی برای تعیین میزان صحت آن است.

وی افزود: شناسایی الگوها از طریق پیوستگی اطلاعات، ضریب انحرافات را به دقت نشان می‌دهد و موجب می‌شود بازرس با هدایتی هوشمندانه به سراغ حوزه‌های هدفمند و اثرگذار برود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت سایر نهادهای نظارتی اظهار کرد: موفقیت ما در گرو استفاده درست و بهینه از ظرفیت‌های موجود در سایر نهادهای نظارتی است.

وی افزود: باید بررسی کنیم سازمان بازرسی تا چه میزان از ظرفیت‌های دیوان محاسبات، حسابرسان قانونی، کارشناسان رسمی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دیوان عدالت اداری و سایر نهادها استفاده می‌کند.

جهانگیر گفت: ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی می‌تواند سازمان بازرسی را به یک نهاد نظارتی پیشران تبدیل کند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در حوزه‌های مختلف یکدیگر را پوشش دهند. سازمان باید هم‌زمان با ارائه گزارش‌های کلان، «بسته‌های سیاستی» نیز تدوین کند تا به سایر دستگاه‌های نظارتی توصیه شود کدام محورها را توسعه داده و بر آنها تمرکز کنند.

جهانگیر ادامه داد: هر گزارش سازمان بازرسی باید علاوه بر تشخیص آسیب‌ها و مسائل، به ریشه‌یابی آنها نیز بپردازد؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت اصلاح هر مورد توسط دستگاه مربوطه مشخص و نحوه اصلاح نیز در قالب پیشنهادهای سازمان ارائه شود.

وی افزود: باید شاخص‌های نتیجه‌گیری نیز در گزارش‌ها پیش‌بینی شود تا بتوان از خروجی این گزارش‌ها، گام‌به‌گام رفتارهای حاکمیتی را در بخش‌های مختلف اصلاح کرد.

جهانگیر: ظرفیت نظارت بر حقوق مردم باید تقویت شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قانون اساسی در اختیار این سازمان اظهار کرد: نظام ما دارای دو ظرفیت متوازن است؛ نخست ظرفیت «اسلامیت نظام» که توسط شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دنبال می‌شود و دوم ظرفیت «جمهوریت نظام» که بخش مهمی از آن، یعنی صیانت از حقوق عامه و حساب‌کشی از دستگاه‌ها، به سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی سپرده شده است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ظرفیت دوم نتوانسته است همگام با ظرفیت اسلامیت نظام رشد کند. در حوزه اسلامیت، سازوکارها چنان قدرتمند هستند که اجازه کوچک‌ترین انحرافی را نمی‌دهند؛ اما این سازوکارها در حوزه جمهوریت نظام که سازمان بازرسی، دیوان عدالت و سایر نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق مردم و حقوق حاکمیت دنبال می‌کنند، بعضاً مغفول مانده است که می‌توان آنها را رصد و در جامعه ساری و جاری کرد.

منبع : مهر

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.