به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بیستوپنجمین همایش ملی صنعت سبز با تأکید بر ضرورت همافزایی میان صنعت و محیط زیست اظهار کرد: امروز نه صنعت بدون محیط زیست سالم میتواند صنعتی پایدار باشد و نه محیط زیست بدون صنعت بهرهور و فناور میتواند محیط زیست سالمی را برای کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین این دو بخش مکمل یکدیگر هستند.
وی افزود: امروز معیار رقابت در صنعت فقط میزان تولید نیست، بلکه میزان آب و انرژی مصرفی، نحوه استفاده از پسماند و هزاران مؤلفه دیگر نیز مورد توجه قرار میگیرد. تولید در مسیر پیشرفت تغییر کرده و در این تغییرات، محیط زیست باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر صمت با بیان اینکه «صنعت سبز» امروز بخشی از منطق اقتصادی است، گفت: اگر تکالیفی برای صنعت ایجاد میکنیم، این تکالیف باید منطق اقتصادی داشته باشد؛ صنعت سبز با منطق اقتصادی معنا پیدا میکند و به همین دلیل برای اجرایی شدن کامل آن، نیازمند بازنگری در تعریف و الزامات هستیم.
اتابک ادامه داد: در دولت چهاردهم، سند راهبرد ملی صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور پس از بررسی در کمیتههای مختلف، اخذ نظر بخش خصوصی، متخصصان، سازمان برنامه و محافل علمی، در هیئت دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: این سند، مأموریتمحور است و در 31 برش برای استانها تدوین و به هر استان ابلاغ شده است تا مشخص شود چه صنایعی در هر منطقه مزیت دارند. همچنین شرایط حفظ محیط زیست در مناطق مختلف کشور متفاوت است؛ بهعنوان مثال، الزامات محیط زیستی صنعت در شمال کشور با جنوب کشور تفاوت دارد.
وزیر صمت تصریح کرد: این سند از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم ابلاغ شده و میتواند برای صنعت و محیط زیست بهعنوان دو بخش مکمل در مسیر پیشرفت اقتصادی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. در این سند پیشبینی شده است که تنشهای محیط زیستی کاهش پیدا کند و معیارهای مشخصی برای تعامل صنعت و محیط زیست در نظر گرفته شود.
اتابک همچنین به برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماندها اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در دولت چهاردهم تصویب و ابلاغ شد و به دلیل وجود پسماندهای صنعتی و مشکلاتی که برخی از آنها میتوانند برای محیط زیست ایجاد کنند، تعاریف و الزامات جدیدی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وی افزود: این برنامه برای کارخانههایی که پسماندهای شیمیایی یا پسماندهای مضر برای محیط زیست دارند، چارچوبهای مشخصی ایجاد کرده و پیوند عمیقی با سند پیشرفت صنعتی دارد. امیدواریم با اجرای این اسناد، کشور از نظر برخورداری از چارچوبهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، شرایط بهتری پیدا کند.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تناسب الزامات محیط زیستی با توان صنعت اظهار کرد: آنچه ابلاغ میکنیم و میگوییم باید با مقدورات صنعت همتراز باشد. واحدهای تولیدی برای حدود 300 تا 320 روز فعالیت در سال برنامهریزی اقتصادی میکنند، اما یکی از مشکلاتی که در دو سال گذشته و سالهای پیش از آن به دولت چهاردهم به ارث رسیده، ناترازی در حوزه انرژی و قیمت انرژی بوده است.
اتابک ادامه داد: باید همواره تلاش کنیم مزیت تولید در کشور از بین نرود؛ چراکه مزیت تولید برای هر کشوری یکی از مؤلفههای توسعهیافتگی است.
وی با اشاره به اقدامات صنعت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: صنعت با وجود تمام گرفتاریها، در ایجاد نیروگاههای خورشیدی فعال بوده است. همچنین انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به اصفهان انجام شده تا از منابع آب زایندهرود استفاده نشود و منابع محیط زیستی برای مردم باقی بماند.
وزیر صمت افزود: صنعت در این شرایط، علیرغم تمام مشکلات خود، اقداماتی را که برای حفظ محیط زیست لازم بوده دنبال کرده و انتقال آب دریا و ایجاد نیروگاههای سبز را به نتیجه رسانده است.
اتابک در ادامه درباره اقدامات انجامشده در بخش معدن اظهار کرد: پایگاه دادههای علوم زمین را ایجاد کردهایم و در این دوره، میزان عملیات اکتشافی نسبت به تمام دورههای گذشته افزایش یافته است. دادههایی که از اکتشافات به دست آمده، امروز میتواند مورد استفاده محیط زیست قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حال مذاکره با وزارت ارتباطات درباره ماهوارهای هستیم که در صورت امکان، دادههای مورد نیاز محیط زیست نیز در آن گنجانده شود. در این صورت، دادههای علوم زمین و اطلاعات ماهوارهای میتوانند شرایطی را برای مدیریت معادن کشور فراهم کنند که بدون اعمال سلیقه و براساس استانداردهای مورد توافق کشور و استانداردهای جهانی، فعالیتهای معدنی انجام شود.
وزیر صمت در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود همکاری میان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امیدوارم معادن کشور نیز شرایط بهتری پیدا کنند و وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت و معدن کشور، با همکاری و همدلی محیط زیست بتواند شرایط صنایع و معادن را با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور به نحو بهتری پیش ببرد.
انتهای پیام/
