انگلیس کسری غیرمنتظره ۱.۸ میلیارد پوندی را همزمان با آماده شدن جان هیلی برای ارائه اولین بودجه به عنوان وزیر جدید خزانه داری این کشور گزارش میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، از لندن، به نقل از گاردین، دادههای ماه ژوئیه نشان میدهد که کل بدهی عمومی انگلیس ۲.۹۸ تریلیون پوند یا ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۹۶ میلیارد پوند افزایش یافته است.
این نشریه انگلیسی افزود: اقتصاددانان، انتظار کسری صفر را برای ماه ژوئیه داشتند، ماهی که در آن درآمدهای خزانهداری معمولاً به علت پرداختهای مالیات بر درآمد خودارزیابی متورم میشوند، با ۱۷.۱ میلیارد پوند، مالیات خودارزیابی پرداخت شده در ماه ژوئیه ۱.۷ میلیارد پوند بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود با این حال، مرکز ملی آمار این کشور اعلام کرد که دولت همچنان کسری ۱.۸ میلیارد پوندی دارد، زیرا "رشد هزینهها از درآمدها پیشی گرفته است".
جان هیلی لایحه بودجه خود را در ۲۸ اکتبر اعلام خواهد کرد و انتظار میرود وضعیت مالی عمومی تیرهتر از پیشبینی بیانیه بهاری ریچل ریوز، وزیر پیشین خزانه داری، در ماه مارس باشد، زمانی که جنگ ایران تازه آغاز شده بود، در آن زمان ریوز ۲۳.۶ میلیارد پوند ذخیره یا فضای ذخیره در برابر قوانین مالی خود داشت، اما تحلیلگران معتقدند که بخش قابل توجهی از این مبلغ ممکن است با تورم بالاتر، رشد کندتر و افزایش بازده اوراق قرضه از بین برود.
تحولات بازارهای جهانی اوراق قرضه در روزهای اخیر، بازده - در واقع نرخ بهره - اوراق قرضه دولتی را افزایش داده و دردسر جدیدی را برای وزیر خزانهداری ایجاد کرده است.
مارتین بک، اقتصاددان ارشد در یک شرکت مشاوره در انگلیس، گفت: "بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بالای ۵ درصد است که نشاندهنده نگرانیهای تورمی مرتبط با انرژی است و این نرخها به تدریج با تامین مالی مجدد بدهیهای موجود به یک صورتحساب بدهی- بهره بزرگتر تبدیل خواهند شد.
در عین حال، دولت با فشار برای کاهش برنامههای هزینهای به ارث رسیده، انجام تعهدات دفاعی بدون بودجه و اجرای جاهطلبیهای خود برای مسکن، زیرساختها و خدمات عمومی روبروست. "
به نوشته گاردین هیلی باید سالانه ۱.۲ میلیارد پوند اضافی برای تأمین بودجه طرح سرمایهگذاری دفاعی پیدا کند، طرحی که باعث شد او در ماه ژوئن از سمت وزیر دفاع استعفا دهد و ادعا کند که به اندازه کافی سخاوتمندانه نیست. "
