مرکز ملی آمار انگلیس تورم اقتصادی در این کشور را نزدیک سه درصد اعلام کرد که بالاترین میزان در چهار ماه اخیر است و علت اصلی آن افزایش بهای سوخت و انرژی در پی جنگ با ایران اعلام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، از لندن، تارنمای گاردین در این باره نوشت: جنگ با ایران بر قیمت انرژی اثر گذاشته و موجب فشار مجدد بر هزینههای زندگی خانوارها در انگلیس شده است.
اقتصاددانان در انگلیس پیشبینی کرده بودند که شاخص قیمت مصرفکننده (معیار تورم) به ۲.۹ درصد افزایش یابد. افزایش قیمتها در ماه ژوئیه به فشار بر خانوارهای انگلیسی میافزاید، وزیر دارایی میگوید "برای بازگرداندن امید باید کارهای بیش تری صورت گیرد.
شتاب افزایش قیمتها پس از آن رخ میدهد که مصرفکنندگان در بریتانیا در ماه ژوئیه با شدیدترین افزایش تابستانی در هزینههای انرژی در چهار سال گذشته مواجه شدند، پس از آنکه جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، بازارهای جهانی انرژی را شوکه کرد.
افزایش قیمتها پس از آن شتاب گرفت که مصرفکنندگان در انگلیس ماه گذشته با شدیدترین افزایش تابستانی در هزینههای انرژی در چهار سال گذشته مواجه شدند، بعد از آنکه جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، بازارهای جهانی انرژی را شوکه کرد.
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد: تورم از پایینترین سطح ۱۵ ماهه خود یعنی ۲.۶ درصد در ماه ژوئن، به دلیل افزایش قیمت گاز و برق و سوخت، افزایش یافته است. مطابق با پیشبینیهای اقتصاددانان در لندن، این نخستین افزایش نرخ سالانه بود که از ماه مارس توسط شاخص قیمت مصرفکننده اندازهگیری میشود.
این در حالی است که دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای دادن " فضای تنفس" به خانوارهای تحت فشاراقتصادی وعده بهبود شرایط داد.
افزایش ۱۳ درصدی سقف هزینههای انرژی در آغاز ماه ژوئیه منجر به افزایش هزینههای گاز و برق شد.
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد که مصرفکنندگان در کنار بزرگترین جهش قیمت گاز از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با فشارهای دیگری نیز روبرویند، از جمله کاهش قیمت برخی لوازم خانگی به میزان کمتر از حد معمول برای این زمان از سال و کاهش کمتر قیمت پوشاک به دلیل کاهش تخفیف.
در بحبوحه بیثباتی در خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این است که آیا میزان بهره را از اوایل ماه آینده در پاسخ به نگرانیها در مورد ریشه دواندن تورم سرسختانه بالا در اقتصاد، افزایش دهد یا خیر. این در حالی است که جان هیلی، وزیر دارایی، خود را برای بودجه ماه اکتبر سخت آماده میکند، زیرا افزایش تورم و هزینههای بالاتر استقراض، وظیفه تأمین مالی اولویتهای سیاست برنهام را پیچیدهتر میکند.
برنهام از نخستین هفته خود به عنوان نخست وزیر برای اعلام مجموعهای از اقدامات "فضای تنفس" برای کاهش هزینههای زندگی، از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش صورتحساب برق مصرفکنندگان به طور متوسط ۴۵ پوند در سال از ماه اکتبر، استفاده کرد.
"هیلی" گفت: اقتصاد بریتانیا برغم "تورم ناشی از جنگ ایران" که قیمتها را برای خانوارهای بریتانیایی افزایش داده، مقاوم است. "برای بازگرداندن امید و ایجاد اقتصادی قویتر که در آن رفاه به طور عادلانهتری در سراسر بریتانیا تقسیم شود، کارهای بیش تری باید آغاز شود. "
آمار رسمی نشان میدهد که اقتصاد بریتانیا بر پیشبینیهای ناامیدکننده مبنی بر رشد با سریعترین میزان بهره بانکی در بین کشورهای عضو گروه هفت در نیمه اول سال جاری غلبه کرده است. تورم همچنین نشانههایی از کاهش از اوج ۳.۸ درصدی در سال گذشته را نشان داده بود. تورم اصلی قبل از شروع جنگ با ایران در اواخر فوریه در مسیر کاهش نزدیک به دو درصد بود. اقتصاددانان گفتند که بانک مرکزی انگلیس میتواند آخرین شوک قیمت انرژی را "بررسی" کند، زیرا رکود بازار کار، خطر ماندن تورم در سطوح بالاتر را محدود کرده است. آمار جداگانهای در روز سهشنبه نشان داد که رشد دستمزدها در بریتانیا در ماه ژوئن کند شده و موقعیتهای شغلی خالی به پایینترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده است.
نگرانیهای اقتصادی در انگلیس در حال افزایش است، زیرا درگیریها در خاورمیانه و آب و هوای نامساعد که به تولید مواد غذایی در سراسر جهان آسیب رسانده، ترس از افزایش شدید تورم در سراسر جهان را دوباره برانگیخته است.
"تردنیدل استریت"، ماه گذشته هزینههای استقراض را بدون تغییر نگه داشت، زیرا هشدار داد که بدترین سناریو - شامل تشدید بیشتر جنگ - میتواند تورم بریتانیا را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴.۵ درصد برساند.
آخرین آمار نشان داد که تورم اصلی - که اقلام بیثبات از جمله انرژی و غذا را شامل نمیشود - بدون تغییر در ۲.۶ درصد باقی مانده است، که کمی بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان لندن برای ۲.۵ درصد است. تورم خدمات از ۳.۶ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافت.
