یک نهاد آمریکایی در گزارشی اعلام کرد که بدهی ملی ایالات متحده از ۳۹ تریلیون دلار فراتر رفته که این امر تهدیدی برای افزایش هزینههای استقراض برای خانوارها و مشاغل است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، سازمان غیرانتفاعی «هیئت کنفرانس» در این گزارش اعلام کرد که بدهی ملی (یا بدهی دولت یا عمومی) بر اساس جمعیت آمریکا تا ژوئیه ۲۰۲۶، تقریبا به ۱۱۶ هزار دلار به ازای هر آمریکایی رسیده است.
این مطالعه پنج سناریوی مالی را مدلسازی و بررسی کرده است که چگونه تغییرات در کسری بودجه، نرخ بهره و ثبات مالی میتواند بر دانشجویانی که هزینههای تحصیل خود را تامین میکنند، خانوادههایی که خانه میخرند، بازنشستگانی که به تامین اجتماعی متکی هستند و صاحبان مشاغل کوچک که به دنبال تامین مالی هستند، تاثیر بگذارد.
دیوید یانگ رئیس مرکز هیئت کنفرانس گفت: بدهی ملی فقط یک عدد در ترازنامه دولت نیست، بلکه بر تصمیمات مالی که آمریکاییها هر روز میگیرند تاثیر میگذارد.
او افزود: بدهی بالاتر میتواند به معنای هزینههای بالاتر استقراض، منابع کمتر برای اولویتهای ملی و عدم قطعیت بیشتر در مورد برنامههای بازنشستگی باشد.
