تازهترین آمارهای رسمی چین از ادامه روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق در این کشور حکایت دارد؛ روندی که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای آینده جمعیتی و اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ از پکن بر اساس دادههای وزارت امور مدنی چین، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار زوج در این کشور ازدواج خود را ثبت کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار ازدواج در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۶۴ هزار مورد کاهش و نزدیک به ۷.۵ درصد افت را نشان میدهد.
در سوی دیگر، تعداد طلاقها روندی معکوس داشته است. طی همین دوره حدود یک میلیون و ۳۸۳ هزار طلاق در چین ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۳۳۱ هزار مورد در نیمه نخست سال گذشته، حدود ۵۲ هزار مورد افزایش و نزدیک به ۳.۹ درصد رشد داشته است.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر میشود که بدانیم تعداد ازدواجها یکی از مهمترین شاخصهای پیشبینی روند تولد در چین محسوب میشود؛ زیرا در این کشور، فرزندآوری همچنان تا حد زیادی با ازدواج رسمی پیوند دارد؛ بنابراین کاهش ازدواج میتواند با فاصلهای کوتاه به کاهش بیشتر تولدها منجر شود.
این آمار پس از یک افزایش موقت در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است. در سال گذشته میلادی، حدود ۶ میلیون و ۷۶۳ هزار ازدواج در چین ثبت شد که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش بیش از ۱۰ درصدی داشت. اما به نظر میرسد این افزایش نتوانسته روند بلندمدت کاهش ازدواج را متوقف کند.
دولت چین طی سالهای اخیر تلاش کرده با مجموعهای از سیاستها، جوانان را به ازدواج و فرزندآوری تشویق کند؛ از تسهیل روند ثبت ازدواج و حذف الزام ارائه دفترچه اقامت خانوادگی گرفته تا ارائه مشوقهای مالی، افزایش مرخصیهای والدین و حمایت از هزینههای نگهداری و آموزش کودکان.
از ماه مه ۲۰۲۵ نیز محدودیتهای مربوط به محل ثبت ازدواج کاهش یافت و زوجها توانستند بدون الزام به مراجعه به محل ثبت اقامت خود، ازدواجشان را در نقاط مختلف کشور ثبت کنند. با این حال، آمار جدید نشان میدهد تسهیل روند اداری بهتنهایی برای تغییر رفتار جمعیتی چینیها کافی نبوده است.
چین در سالهای اخیر با مجموعهای از مشکلات جمعیتی از جمله کاهش نرخ تولد، افزایش سرعت سالمندی و کوچک شدن جمعیت روبهرو بوده است. سال گذشته نیز تعداد تولدها به حدود ۷.۹۲ میلیون نفر رسید؛ رقمی که تقریباً ۱۰ میلیون کمتر از اوج تولدها در سال ۲۰۱۶ بود. همزمان، جمعیت چین برای چهارمین سال متوالی کاهش یافت.
کارشناسان معتقدند افزایش هزینه مسکن، آموزش و تربیت فرزند، نااطمینانی اقتصادی و تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، از مهمترین عوامل این روند هستند. برای بخشی از جوانان چینی، ازدواج دیگر مانند گذشته یک ضرورت اجتماعی یا اقتصادی تلقی نمیشود و برخی نیز هزینههای تشکیل خانواده و فرزندآوری را با درآمد و چشمانداز اقتصادی خود متناسب نمیبینند.
به این ترتیب، کاهش ازدواج در کنار افزایش طلاق، تنها یک تغییر اجتماعی نیست؛ بلکه میتواند به مسئلهای اقتصادی و حتی راهبردی برای پکن تبدیل شود. کاهش تعداد خانوادههای جوان به معنای کاهش بالقوه تولدهای آینده، کوچکتر شدن نیروی کار و افزایش فشار بر نظام بازنشستگی و خدمات اجتماعی است.
به بیان دیگر، چین اکنون با تناقضی جدی روبهروست: دولتی که زمانی برای کنترل رشد جمعیت تلاش میکرد، امروز برای متقاعد کردن شهروندان به ازدواج و فرزندآوری با چالش روبهروست. آمار نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد این تغییر جمعیتی، نهتنها متوقف نشده، بلکه همچنان یکی از مهمترین چالشهای بلندمدت چین باقی مانده است.
