نخستوزیر تایلند در پی وقوع چند حادثه مسلحانه و کشته شدن ۹ نفر در یک تیراندازی، صدور مجوز جدید برای خرید سلاح گرم را متوقف و دستور بازنگری در مجوزهای موجود را صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از کوالالامپور؛ «آنوتین چارنویراکل» نخستوزیر تایلند به معاون خود و مسئول امور حقوقی دولت دستور داد روند تدوین قانون جدید کنترل سلاح را تسریع کند. قرار است پیشنویس این قانون با محدودیتهای بیشتر و مجازاتهای بهمراتب سنگینتر، حداکثر ظرف ۶۰ روز ارائه شود.
کابینه تایلند مجموعهای از اقدامات فوری و بلندمدت را برای مقابله با سلاحهای غیرقانونی و جلوگیری از دسترسی افراد فاقد صلاحیت به سلاح تصویب کرد. بررسی تطبیقی فروش سلاح با مجوزها و سوابق مالیاتی، بازرسی مهمات در باشگاههای تیراندازی و تشدید برخورد قضایی با متخلفان از جمله این اقدامات است.
این تصمیمها پس از حادثه مرگبار تیراندازی در یک مدرسه در استان نونتابوری اتخاذ شده است. در این حادثه، یک نوجوان ۱۴ ساله پس از تیراندازی به پدربزرگ و مادربزرگ خود، در مدرسه نیز شش نفر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. سلاح ۹ میلیمتری مورد استفاده در این حمله به طور قانونی به نام پدربزرگ این نوجوان ثبت شده بود.
یک روز پیش از آن نیز یک نماینده سابق پارلمان تایلند، رئیس سازمان اداری استان نونتابوری، که از افسران سابق پلیس بود، را در جریان یک اختلاف مالی با شلیک گلوله به قتل رساند.
وزیر آموزش تایلند نیز همزمان پیشنهادهایی برای افزایش امنیت مدارس به کابینه ارائه کرده است که از جمله آنها میتوان به بازرسی افراد هنگام ورود به مراکز آموزشی برای جلوگیری از ورود سلاح و اشیای ممنوعه اشاره کرد.
