رئیس هیئت مذاکرهکننده دولت یمن:
رئیس هیئت مذاکرهکننده دولت یمن با تأکید بر ادامه رایزنیهای منطقهای و بینالمللی، عملیات این کشور علیه کشتیها، تجمعات و اردوگاههای شبهنظامیان وابسته به عربستان در داخل این کشور را پاسخی مشروع به تجاوزات مستمر علیه یمن دانست.
به گزارش خبرآنی از شبکه المسیره، «محمد عبدالسلام» در بیانیهای اعلام کرد که هیئت مذاکرهکننده دولت یمن همزمان با ادامه تجاوزات علیه مردم یمن، تماسها و دیدارهای خود با طرفهای مختلف منطقهای و بینالمللی را برای تبیین موضع کشورش در قبال تحولات جاری ادامه میدهد.
وی تأکید کرد که عملیات نیروهای مسلح یمن علیه کشتیهای عربستان، نیروها و اردوگاههای نظامی این کشور در داخل یمن، در چارچوب پاسخ مشروع به تجاوزات مستمر به ویژه حمله به فرودگاه صنعاء انجام میشود.
رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن گفت: صنعاء طی چهار سال به آتشبس و کاهش تنش پایبند بوده و هیچ اقدام تجاوزکارانهای علیه عربستان انجام نداده است، اما طرف سعودی از این آتشبس برای تشدید هدفمند فشارها در حوزههای اقتصادی و معیشتی با هدف فرسوده کردن مردم یمن استفاده کرده است.
وی افزود: عربستان با اعمال محدودیتهای سختگیرانه در بازرسی کشتیهای عازم بندر الحدیده، محاصره یمن را تشدید کرده و با تأخیر چندماهه در ورود این کشتیها، فشارهای اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.
عبدالسلام همچنین اظهار کرد که بانکها، صرافیها و بازرگانان نیز هدف تصمیماتی قرار گرفتهاند که از سوی افرادی در عربستان و به نام مقیمان هتلهای این کشور تدوین میشود؛ اقداماتی که بحران انسانی را تشدید، هزینهها را افزایش و با بالا بردن شدید قیمت کالاها، فشار بیشتری بر شهروندان یمنی وارد کرده است.
رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن در ادامه تأکید کرد که صنعاء هرگز درهای گفتوگو و مذاکره را نبسته و این طرف سعودی است که از مذاکره خودداری میکند؛ موضوعی که اخیراً بهصراحت اعلام شده و با بیانیههای ریاض درباره حمایت از راهکارهای مسالمتآمیز در تناقض است.
وی هدف عربستان از خودداری از مذاکره را وقتکشی برای تکمیل «توطئهها و آمادگیهای نظامی» دانست و گفت که هدف از این اقدامات کشاندن یمن به سمت آشوب و جنگهای بیپایان است.
عبدالسلام در ادامه تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن به وظیفه ملی خود برای مقابله با این اقدامات و دفاع از حاکمیت، استقلال و کرامت یمن ادامه خواهند داد تا حقوق کامل مردم این کشور تأمین شود.
رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن گفت: با توجه به ادامه تماسها و رایزنیهای منطقهای و بینالمللی، هرگونه روند سیاسی آینده باید به تحقق حقوق مشروع مردم یمن منجر شود.
وی گشایش فرودگاهها و بنادر، پرداخت حقوق کارکنان، ازسرگیری صادرات نفت و گاز و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به ارائه خدمات عمومی به همه مردم یمن را از مهمترین مطالبات انسانی برشمرد و تأکید کرد که این موارد در نقشه راه آینده یمن نیز پیشبینی شده است.
