شاه محمدی: تبلیغات وکلا در فضای مجازی ممنوع نیست

به گزارش سرویس‌خبری مهر، محمد شاه محمدی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک و قدردانی از سرویس‌خبریان، بر نقش مهم رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی و کمک به اجرای بهتر عدالت تأکید کرد.

محمد شاه محمدی با اشاره به وجه اشتراک میان فعالیت وکلا و اصحاب رسانه گفت: سرویس‌خبریان و وکلا هر دو در مسیر آگاهی‌بخشی، دفاع از حقوق مردم و کمک به اجرای عدالت فعالیت می‌کنند و به همین دلیل میان این دو قشر، احساس نزدیکی و اشتراکات زیادی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه سرویس‌خبریان حوزه اجتماعی، اظهار کرد که این گروه از سرویس‌خبریان، با توجه به ماهیت فعالیت خود و ارتباط مستقیم با مسائل و مشکلات جامعه، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم دارند.

اقدامات کانون وکلا در دوران جنگ

شاه محمدی در پاسخ به پرسش سرویس‌خبریی درباره اقدامات کانون وکلا در دوران جنگ، گفت: کانون از همان روزهای نخست جنگ، در کنار پیگیری امور صنفی و حرفه‌ای، فعالیت‌های خود را در حوزه جنگ نیز آغاز کرد.

وی افزود: صدور بیانیه محکومیت، برگزاری نشست‌های علمی، تولید محتوای تخصصی و ارائه نظریات کارشناسی برای استفاده دیپلمات‌ها در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، بخشی از اقدامات کانون در این دوره بوده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از تدوین کتابی درباره اقدامات وکلا در دوران جنگ خبر داد و گفت این اثر، ابعاد مختلف فعالیت‌های انجام‌شده از سوی کانون و وکلا را تشریح خواهد کرد.

اختصاص ۱۰ شماره تلفن برای مشاوره رایگان

شاه محمدی با تشریح بخشی از خدمات ارائه‌شده به مردم در دوران جنگ و پس از آن، گفت: کانون وکلا ۱۰ سرشماره تلفنی را به ارائه مشاوره رایگان به مردم در سراسر کشور اختصاص داد.

به گفته وی، به‌طور میانگین روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره حقوقی برقرار می‌شد.

وی ادامه داد: پس از آنکه مشخص شد نیاز مردم به خدمات حقوقی فراتر از ظرفیت مشاوره تلفنی است، واحدهایی در نقاط مختلف شهر و مکان‌های دارای تراکم جمعیتی بالا راه‌اندازی شد و وکلا به‌صورت افتخاری در این مراکز حضور یافتند و به مردم مشاوره رایگان ارائه کردند.

پذیرش وکالت بیش از ۲۰ هزار نفر

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ادامه خدمات حقوقی کانون در این دوره گفت: در جریان این اقدامات، از بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنان وکالت دریافت شد و اقدامات قانونی مربوط به پرونده‌های آنان در حال انجام است.

شاه محمدی همچنین از برگزاری جلساتی با رئیس شعبه ۵۵ خبر داد و گفت: نتیجه نهایی این اقدامات در هفته آینده اعلام خواهد شد و پس از آن، جزئیات نتایج به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

ارائه خدمات رایگان حقوقی به مهاجران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات کانون در حوزه مهاجران اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات حقوقی رایگان به مهاجران تنها به امروز محدود نمی‌شود و کانون در ادوار گذشته نیز در این زمینه به تکالیف قانونی خود عمل کرده است.

شاه محمدی افزود: بیش از هزار نفر از وکلا به‌صورت افتخاری و رایگان در مجتمع‌های قضایی حضور دارند و به هموطنان و مراجعان خدمات مشاوره حقوقی ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: افرادی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند نیز می‌توانند با مراجعه به اداره مربوط، فرم‌های لازم را تکمیل کنند و پس از احراز شرایط، از خدمات وکالت رایگان بهره‌مند شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: وکلای کانون در شهرستان‌های استان تهران و همچنین استان سیستان و بلوچستان آمادگی دارند این خدمات را با افتخار به مردم ارائه کنند.

تبلیغات وکلا در فضای مجازی باید ضابطه‌مند باشد

در ادامه این نشست، سرویس‌خبری مهر درباره نحوه تبلیغات وکلا در فضای مجازی سؤال کرد، شاه محمدی در پاسخ گفت: تبلیغات برای هر حرفه‌ای ضروری است و وکلا نیز نمی‌توانند از فضای مجازی به‌طور کامل کنار گذاشته شوند؛ اما تبلیغات در حرفه وکالت باید در چارچوب ضوابط و عرف حرفه‌ای انجام شود.

وی با بیان اینکه کانون با ممنوعیت فعالیت وکلا در فضای مجازی موافق نیست، افزود: قرار نیست فعالیت همکاران در فضای مجازی ممنوع شود، بلکه باید چارچوب مشخصی برای این فعالیت وجود داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: واحد انفورماتیک کانون با همکاری روابط عمومی در حال انجام اقداماتی است تا در سایت کانون بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا فراهم شود و نگرانی‌ها و شائبه‌های موجود در این زمینه کاهش یابد.

رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر سازوکارهای نظارتی در نهاد وکالت گفت: یکی از شاخصه‌های مهم نهاد وکالت، خودانتظام بودن آن است و در صورتی که وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

محمد شاه‌محمدی افزود: در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که دادگاه انتظامی کانون رأی صادر کرده و پس از اعتراض وکیل، مرجع عالی انتظامی تشخیص داده است که مجازات تعیین‌شده سختگیرانه بوده و آن را کاهش داده یا درجه مجازات را تغییر داده است.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد نهاد وکالت به معنای عام، یکی از افتخارات خود را در رسیدگی دقیق و مستقل به تخلفات وکلا و فعالیت ارکان انتظامی خود می‌داند.

یک‌چهارم پرونده‌های انتظامی به صلح و سازش ختم می‌شود

شاه‌محمدی با اشاره به تقویت حوزه صلح و سازش در کانون وکلا اظهار کرد: در دوره سی‌وسوم، معاونت صلح و سازش دادستانی انتظامی کانون فعال‌تر شده و یکی از همکاران باسابقه کانون به عنوان معاون صلح و سازش دادستان انتظامی مشغول به فعالیت است.

وی گفت: در حال حاضر حدود یک‌چهارم پرونده‌های انتظامی پیش از ادامه فرآیند رسیدگی، با تلاش این معاونت به صلح و سازش منتهی و حل‌وفصل می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از دلایل طرح پرونده‌های انتظامی را آگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکیل دانست و افزود: گاهی موکلان انتظاراتی از وکیل دارند که جزو تکالیف قانونی او محسوب نمی‌شود. یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم، تلاش برای کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی و حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه بوده است.

تفاهم‌نامه‌ها باید خروجی عملی داشته باشند

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون و تأثیر آنها بر زندگی حرفه‌ای وکلا گفت: تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا، مراحل کارشناسی خود را طی می‌کنند و همکاران کانون که در موضوع مربوطه تخصص و علاقه دارند، مطالعات لازم را انجام داده و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کنند.

وی افزود: در مواردی که احساس شود یک تفاهم‌نامه خروجی عملی ندارد، اساساً موضوع به مرحله امضا نمی‌رسد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در دوره اخیر گفت: یکی از نمونه‌های قابل اشاره، همکاری با نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی است که آثار آن در قالب انتشار کتاب‌های مشترک در هفته‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

وی درباره همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ نیز اظهار کرد: همکاری میان کانون و این دانشگاه پیش از امضای تفاهم‌نامه آغاز شده بود. در زمان برگزاری دوره‌های تخصصی، کانون به دلیل تعدد دوره‌ها به فضای آموزشی نیاز داشت و دانشگاه علم و فرهنگ با وجود مشکلات موجود، فضای خود را در اختیار کانون قرار داد.

شاه‌محمدی ادامه داد: ظرفیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ نیز قابل توجه است و برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حوزه وکالت تخصص دارند و با کانون همکاری می‌کنند.

همکاری در حوزه داوری برای ایجاد فرصت شغلی وکلا

وی همچنین به همکاری کانون در حوزه داوری اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری جلساتی با مسئولان مرکز داوری مرکز تعاون، توافق شد داوران مورد نیاز بر اساس تخصص، از سوی کانون معرفی شوند.

شاه‌محمدی این همکاری را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی برای وکلایی که در حوزه داوری فعالیت تخصصی دارند، کمک کند.

برگزاری مجمع در اواسط شهریور

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع در اواسط شهریور خبر داد و گفت: در این مجمع، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام‌شده در دوره سی‌وسوم با همکاری روابط عمومی و حوزه ریاست کانون به همکاران ارائه خواهد شد.

بررسی اختصاص شعبه شورای حل اختلاف برای پرونده‌های وکلا

شاه‌محمدی درباره موضوع اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات میان موکلان و وکلا نیز توضیح داد و گفت: این موضوع در جلسه هیئت‌مدیره و در جریان دیدار با مسئولان عالی قضایی مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تعاملات میان کانون و دادگستری استان تهران، چند اقدام مهم به نفع نهاد وکالت انجام شد که از جمله آنها موافقت با اجرای یکی از حقوق مسلم وکلا و ابلاغ آن، اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به جرایم تظاهر به وکالت و همچنین اختصاص شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح به پرونده‌های تظاهر به وکالت بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌ها و شکایت‌هایی بود که از سوی موکلان علیه وکلا مطرح می‌شود. در همین راستا اعلام شد اعضای شورا، رئیس و دبیر شعبه از میان همکاران معرفی شوند تا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

بررسی کارشناسی طرح شورای حل اختلاف

شاه‌محمدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی وکلا درباره این طرح گفت: پس از طرح موضوع، مسئله در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و از همکاران دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: یکی از مباحث کارشناسی این بود که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های اختلاف میان وکلا و موکلان وجود دارد که بر اساس آن بتوان ضرورت ایجاد چنین سازوکاری را ارزیابی کرد یا خیر.

شاه‌محمدی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، وجود ظرفیت قانونی برای ورود رئیس کانون وکلا به موضوعات مربوط به حل‌وفصل اختلافات و همچنین فعالیت معاونت صلح و سازش دادسرای انتظامی کانون بود.

وی تأکید کرد: این مباحث پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره نحوه اجرایی شدن موضوع، پس از بررسی دقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده اتخاذ می‌شود.

رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا؛ از نظارت داخلی تا توسعه سازش

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر سازوکارهای نظارتی در نهاد وکالت گفت: یکی از شاخصه‌های مهم نهاد وکالت، خودانتظام بودن آن است و در صورتی که وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

محمد شاه‌محمدی افزود: در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که دادگاه انتظامی کانون رأی صادر کرده و پس از اعتراض وکیل، مرجع عالی انتظامی تشخیص داده است که مجازات تعیین‌شده سختگیرانه بوده و آن را کاهش داده یا درجه مجازات را تغییر داده است.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد نهاد وکالت به معنای عام، یکی از افتخارات خود را در رسیدگی دقیق و مستقل به تخلفات وکلا و فعالیت ارکان انتظامی خود می‌داند.

یک‌چهارم پرونده‌های انتظامی به صلح و سازش ختم می‌شود

شاه‌محمدی با اشاره به تقویت حوزه صلح و سازش در کانون وکلا اظهار کرد: در دوره سی‌وسوم، معاونت صلح و سازش دادستانی انتظامی کانون فعال‌تر شده و یکی از همکاران باسابقه کانون به عنوان معاون صلح و سازش دادستان انتظامی مشغول به فعالیت است.

وی گفت: در حال حاضر حدود یک‌چهارم پرونده‌های انتظامی پیش از ادامه فرآیند رسیدگی، با تلاش این معاونت به صلح و سازش منتهی و حل‌وفصل می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از دلایل طرح پرونده‌های انتظامی را آگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکیل دانست و افزود: گاهی موکلان انتظاراتی از وکیل دارند که جزو تکالیف قانونی او محسوب نمی‌شود. یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم، تلاش برای کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی و حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه بوده است.

تفاهم‌نامه‌ها باید خروجی عملی داشته باشند

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون و تأثیر آنها بر زندگی حرفه‌ای وکلا گفت: تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا، مراحل کارشناسی خود را طی می‌کنند و همکاران کانون که در موضوع مربوطه تخصص و علاقه دارند، مطالعات لازم را انجام داده و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کنند.

وی افزود: در مواردی که احساس شود یک تفاهم‌نامه خروجی عملی ندارد، اساساً موضوع به مرحله امضا نمی‌رسد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در دوره اخیر گفت: یکی از نمونه‌های قابل اشاره، همکاری با نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی است که آثار آن در قالب انتشار کتاب‌های مشترک در هفته‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

وی درباره همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ نیز اظهار کرد: همکاری میان کانون و این دانشگاه پیش از امضای تفاهم‌نامه آغاز شده بود. در زمان برگزاری دوره‌های تخصصی، کانون به دلیل تعدد دوره‌ها به فضای آموزشی نیاز داشت و دانشگاه علم و فرهنگ با وجود مشکلات موجود، فضای خود را در اختیار کانون قرار داد.

شاه‌محمدی ادامه داد: ظرفیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ نیز قابل توجه است و برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در حوزه وکالت تخصص دارند و با کانون همکاری می‌کنند.

همکاری در حوزه داوری برای ایجاد فرصت شغلی وکلا

وی همچنین به همکاری کانون در حوزه داوری اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری جلساتی با مسئولان مرکز داوری مرکز تعاون، توافق شد داوران مورد نیاز بر اساس تخصص، از سوی کانون معرفی شوند.

شاه‌محمدی این همکاری را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی برای وکلایی که در حوزه داوری فعالیت تخصصی دارند، کمک کند.

برگزاری مجمع در اواسط شهریور

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع در اواسط شهریور خبر داد و گفت: در این مجمع، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام‌شده در دوره سی‌وسوم با همکاری روابط عمومی و حوزه ریاست کانون به همکاران ارائه خواهد شد.

بررسی اختصاص شعبه شورای حل اختلاف برای پرونده‌های وکلا

شاه‌محمدی درباره موضوع اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات میان موکلان و وکلا نیز توضیح داد و گفت: این موضوع در جلسه هیئت‌مدیره و در جریان دیدار با مسئولان عالی قضایی مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تعاملات میان کانون و دادگستری استان تهران، چند اقدام مهم به نفع نهاد وکالت انجام شد که از جمله آنها موافقت با اجرای یکی از حقوق مسلم وکلا و ابلاغ آن، اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به جرایم تظاهر به وکالت و همچنین اختصاص شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح به پرونده‌های تظاهر به وکالت بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌ها و شکایت‌هایی بود که از سوی موکلان علیه وکلا مطرح می‌شود. در همین راستا اعلام شد اعضای شورا، رئیس و دبیر شعبه از میان همکاران معرفی شوند تا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

بررسی کارشناسی طرح شورای حل اختلاف

شاه‌محمدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی وکلا درباره این طرح گفت: پس از طرح موضوع، مسئله در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و از همکاران دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: یکی از مباحث کارشناسی این بود که آیا آمار دقیقی از پرونده‌های اختلاف میان وکلا و موکلان وجود دارد که بر اساس آن بتوان ضرورت ایجاد چنین سازوکاری را ارزیابی کرد یا خیر.

شاه‌محمدی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، وجود ظرفیت قانونی برای ورود رئیس کانون وکلا به موضوعات مربوط به حل‌وفصل اختلافات و همچنین فعالیت معاونت صلح و سازش دادسرای انتظامی کانون بود.

وی تأکید کرد: این مباحث پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره نحوه اجرایی شدن موضوع، پس از بررسی دقیق دیدگاه‌های مطرح‌شده اتخاذ می‌شود.

رصد وکیل‌بلاگرها در فضای مجازی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به فعالیت برخی افراد در فضای مجازی با عنوان وکیل یا فعال حوزه حقوقی، گفت: بخشی از افرادی که در فضای مجازی درباره مسائل حقوقی و وکالت اظهارنظر می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند و حتی در مواردی از تحصیلات و اطلاعات حقوقی کافی برخوردار نیستند.

شاه‌محمدی با اشاره به ورود جدی کانون در دوره سی‌وسوم به موضوع فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی اظهار کرد: در یکی از موارد، تبلیغی بسیار ساختارشکنانه در فضای مجازی منتشر شد که پس از پیگیری مشخص شد فرد منتشرکننده اساساً وکیل دادگستری نیست. در همین راستا از وی شکایت شد و پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این فرد در ادامه اعلام اشتباه و عذرخواهی کرد، اما آسیبی که چنین رفتارهایی به چهره نهاد وکالت وارد می‌کند، قابل اغماض نیست.

همکاری دستگاه قضایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز

شاه‌محمدی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در این زمینه گفت: خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری شهر تهران و دادستان تهران نگاه مثبتی به این موضوع دارند و در این زمینه با کانون همکاری می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: همکاران ما در اداره حقوقی کانون نیز با مدیریت دکتر مقدم، پیگیری این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند و این اقدامات تقریباً به یک روند منسجم و مشخص رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد در ادامه، گزارشی از عملکرد کانون در این حوزه برای وکلا و مردم ارائه شود تا افرادی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای به اعتبار نهاد وکالت آسیب می‌زنند، نتوانند پس از ایجاد خسارت، صرفاً با یک عذرخواهی یا محکومیت ساده موضوع را خاتمه دهند.

شاه‌محمدی درباره برخورد با وکلای دادگستری که در فضای مجازی رفتارهای ساختارشکنانه دارند نیز گفت: اگر فردی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شود وکیل دادگستری باشد، موضوع از سوی اداره نظارت کانون رصد خواهد شد.

وی افزود: اداره نظارت کانون به مسئولیت دکتر پاشایی، فعالیت‌های فضای مجازی را پیگیری می‌کند و در صورت مشاهده اقدامات ساختارشکنانه، برای فرد متخلف پرونده تشکیل خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: در صورتی که تخلف وکیل به نقض سوگند وکالت برسد، حتی می‌تواند موجب ابطال پروانه وکالت شود و در این حوزه با هیچ‌کس مماشات نخواهد شد.

منبع : مهر

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.