نخستوزیر مالزی از تصمیم دولت برای افزایش بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۷ با هدف تقویت آمادگی نیروهای مسلح و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان نظامی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از کوالالامپور؛ انور ابراهیم نخستوزیر و وزیر دارایی مالزی گفت: افزایش سرمایهگذاری در حوزه دفاعی برای حفظ صلح و امنیت ملی ضروری است و آمادگی نیروهای مسلح باید همواره حفظ شود.
وی افزود: درگیریها همیشه قابل پیشبینی نیستند و کشورها نمیتوانند منتظر اعلام جنگ از سوی طرف مقابل بمانند و پس از آن برای دفاع آماده شوند.
نخستوزیر مالزی همچنین بر ضرورت خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی به صورت نظاممند، شفاف و بدون سودجویی و پرداخت کمیسیونهای غیرضروری به واسطهها تأکید کرد.
انور ابراهیم گفت: افزایش بودجه دفاعی علاوه بر تقویت تجهیزات نظامی، برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان نیروهای مسلح، ارتقای محلهای اسکان، احداث یک بیمارستان جدید و نگهداری زیرساختهای اساسی از جمله تأسیسات تأمین آب هزینه خواهد شد.
وی افزود: دولت مالزی طی سه سال گذشته، اعتبارات وزارت دفاع را بیش از ۳۵ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که به گفته وی با بهبود شرایط اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و کنترل تورم امکانپذیر شده است.
بودجه سال ۲۰۲۷ مالزی قرار است نهم اکتبر در پارلمان این کشور ارائه شود.
