به گزارش سرویسخبری مهر، حریم رودخانهها صرفاً یک محدوده جغرافیایی یا مرز قانونی نیست، بلکه بخشی از سامانه طبیعی مدیریت سیلاب به شمار میرود که نقش تعیینکنندهای در کاهش خسارات ناشی از بارشهای شدید و طغیان رودخانهها دارد. تجربه سیلابهای سالهای اخیر در نقاط مختلف کشور نشان داده است که هرگونه دخل و تصرف، ساختوساز یا تغییر کاربری در بستر و حریم رودخانهها، میتواند مسیر طبیعی جریان آب را مختل کرده و خسارتهای مالی، زیستمحیطی و حتی جانی گستردهای به دنبال داشته باشد؛ خسارتهایی که در بسیاری از موارد جبران آنها سالها زمان میبرد و گاه هرگز به طور کامل قابل جبران نیست.
کارشناسان مدیریت منابع آب و مدیریت بحران بر این باورند که فلسفه تعیین حریم رودخانهها، ایجاد فضایی ایمن برای عبور جریانهای سیلابی و جلوگیری از آسیب به زیرساختها، تأسیسات شهری و جان شهروندان است. از این رو، تجاوز به این حریم نهتنها یک تخلف قانونی محسوب میشود، بلکه میتواند ریسک وقوع بحران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در همین راستا، احداث یک ساختمان چهارطبقه با کاربری کلانتری در محدوده پارک واقع در حاشیه رودخانه جعفرآباد در منطقه تجریش، پرسشها و نگرانیهای جدی را درباره رعایت اصول فنی، هیدرولوژیکی و ضوابط قانونی مرتبط با حریم رودخانهها ایجاد کرده است؛ موضوعی که بررسیهای کارشناسی نیز نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار میدهد.
بر اساس مطالعات انجامشده، رودخانه جعفرآباد با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه، شیب قابل توجه بستر و قرارگیری در محدوده شهری، در زمان وقوع بارشهای شدید میتواند با جریانهای سیلابی قابل توجه مواجه شود. همچنین در شرایط سیلابی شدید، علاوه بر جریان آب، امکان انتقال مصالح، سنگ، شاخه و تنه درختان و سایر مواد شناور وجود دارد که میتواند موجب کاهش ظرفیت مؤثر مقطع عبور جریان و افزایش احتمال انسداد موضعی در مقاطع بحرانی شود.
به منظور بررسی اثر احداث ساختمان پیشنهادی کلانتری، دو سناریوی اصلی در مدل هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ نخست، وضعیت موجود بدون احداث کلانتری و دوم، شرایط پس از احداث ساختمان چهارطبقه. هدف از این مطالعات، بررسی تأثیر پروژه بر مسیر حرکت جریان سیلاب، پهنه گسترش آب، عمق و سرعت جریان، تراز سطح آب، میزان درگیری ساختمان با پهنه سیلابی و همچنین احتمال ایجاد اثرات هیدرولیکی ناشی از احداث این ساختمان بوده است.
از منظر حقوقی نیز، با توجه به مجاورت مستقیم ساختمان پیشنهادی با کانال رودخانه، رعایت ضوابط قانونی مربوط به بستر و حریم رودخانه از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطابق ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب، حتی برای کانالهای آبیاری و زهکشی نیز حریمی بین ۱۲ تا ۱۵ متر تعیین شده است؛ در حالی که در این پروژه، موضوع مربوط به یک رودخانه سیلابی است که به مراتب حساستر از یک کانال معمولی بوده و هرگونه ساختوساز در مجاورت آن میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، استانداردهای نوین مدیریت سیلاب شهری و دستورالعملهای FEMA نیز بر حفظ اراضی حاشیه رودخانههای سیلابی به عنوان «پارکهای سیلابی» (Floodable Parks) تأکید دارند. این فضاها علاوه بر کارکرد تفریحی و زیستمحیطی، در زمان وقوع سیلاب به عنوان پهنهای امن برای گسترش کنترلشده جریان، کاهش انرژی سیلاب و جلوگیری از ورود آب به مناطق مسکونی و تأسیسات شهری عمل میکنند.
با این حال، احداث ساختمان چهارطبقه کلانتری در همین نوار ایمنی، عملاً فضای تنفسی سیلاب را مسدود کرده و ساختمان را به نخستین مانع در مسیر جریان تبدیل میکند. این وضعیت میتواند ضمن افزایش تراز آب در بالادست، موجب تغییر مسیر ناگهانی جریان، تشدید نیروهای وارد بر سازه و افزایش احتمال وقوع بحران در زمان بروز سیلاب شود؛ به گونهای که به جای ایفای نقش حفاظتی فضای سبز، ساختمان احداثشده خود به عاملی برای تشدید خسارات تبدیل خواهد شد.
علاوه بر ملاحظات فنی، بررسی ضوابط شهرسازی نیز نشان میدهد که زمین محل اجرای این پروژه، مطابق طرح تفصیلی شهر تهران، در زیرپهنه G۳۱۲ (فضاهای میان روددرهها ـ حفاظت) قرار دارد. بر اساس بند ۵-۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، هرگونه ساختوساز در مسیر رودخانه و حریم قانونی آن ممنوع بوده و تنها در سایر بخشهای این پهنه، آن هم با انجام مطالعات زیستمحیطی و هیدرولوژیکی و تصویب کمیسیون ماده ۵، امکان اجرای پروژه وجود دارد. از این منظر نیز، احداث ساختمان چهارطبقه در این محدوده با ضوابط مصوب طرح تفصیلی همخوانی ندارد.
در کنار این موارد، گزارشها حاکی از آن است که درختان موجود در محل پروژه با حصار کارگاهی محصور شده و احتمال قطع آنها برای اجرای عملیات ساختمانی وجود دارد. این در حالی است که مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درختان بدون اخذ مجوز قانونی علاوه بر الزام به جبران خسارت، میتواند برای متخلفان مسئولیت کیفری نیز به همراه داشته باشد. از این رو، انتظار میرود دستگاههای مسئول پیش از هرگونه اقدام اجرایی، نسبت به بررسی ابعاد قانونی، فنی و زیستمحیطی پروژه و جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی اقدام کنند.
