به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از تأسیس 14 شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران، تاکنون نسبت به تعیینتکلیف این شرکتها از طریق واگذاری، ادغام یا سایر روشهای قانونی، مطابق الزامات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و بند (الف) ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
تعدادی از این شرکتها فاقد فعالیت اقتصادی مؤثر و زیانده بوده و تأمین هزینههای جاری آنها از محل منابع شرکت اصلی، مغایر با الزامات قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با اعمال نظارت پیشگیرانه، در مرحله اول موضوع را برای انجام اقدامات اصلاحی به وزارتخانه متبوع منعکس کرده است.
به گزارش خبرآنی، دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
انتهای پیام/
