به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، علی فرهادی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در دستور کار ویژه این سازمان قرار گرفت.
وی با اشاره به زمینههای پیشین این اقدامات افزود: از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود.
به گفته فرهادی، همین آمادگیها سبب شد در دوره جنگ، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند.
فرهادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح ثبتنام و آموزش دیدهاند و گزارشهای خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت میکنند. وی افزود: بهرهگیری از نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، امکان حضور محسوستر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم میکند.
وی با اشاره به برخی ناهماهنگیهای گذشته در حوزه نظارت بر بازار گفت: در سالهای اخیر درباره حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مسئول، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختلافنظرهایی وجود داشت، اما در شرایط اخیر تلاش شد با ایجاد سازوکارهای هماهنگ، از بروز خلأ نظارتی جلوگیری شود.
فرهادی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ میدهد، این مسئله ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینههای تولید، انرژی و دستمزد باشد و دستگاههای مسئول بر روند بازار نظارت دارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد این سازمان در ایام جنگ اظهار داشت: در این دوره، بخش مهمی از ظرفیت ادارات استانی و شهرستانی به حضور میدانی و رسیدگی حضوری اختصاص یافت تا بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی و همچنین اجرای طرح کالابرگ نظارت دقیقتری اعمال شود.
فرهادی افزود: در نتیجه این اقدامات، با وجود فشارها و دشواریهای موجود، کشور با کمبود گسترده کالا یا شرایط بحرانی در تأمین نیازهای اساسی مواجه نشد، هرچند در برخی نقاط مواردی از سودجویی و تخلف مشاهده شد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۶۰۰ پرونده احتکار در کشور تشکیل شد.
به گفته فرهادی، بخشی از این پروندهها مربوط به نگهداری کالا، ثبتنشدن انبارها و مصادیق پیشبینیشده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است و در این میان، چند پرونده مهم نیز درباره احتکار برنج تشکیل شده است.
معاون وزیر دادگستری همچنین از استمرار نظارتهای مناسبتی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: همزمان با ایام اربعین، دو شعبه تعزیرات حکومتی در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره) مستقر شدهاند تا شکایتهای مردمی درباره فروش بلیت بالاتر از نرخ مصوب و دیگر تخلفات احتمالی را بررسی و رسیدگی کنند.
فرهادی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار، نتایج تشدید نظارتها از همین روزها برای مردم بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد.
