به گزارش سرویسخبری اجتماعی خبرگزاری خبر آنی، «اگر میخواهی خود دکتر عملت کند، باید 30 میلیون تومان مبلغ را جدا از هزینههای بیمارستان پرداخت کنی.»، این جملهای است که یکی از بیماران پس از مراجعه به پزشک متخصص، از زبان منشی مطب شنیده است؛ مبلغی که نه در قبض بیمارستان ثبت میشود و نه در تعرفههای رسمی جایی دارد، اما پرداخت آن، شرط انجام عمل یا ادامه درمان مطرح شده است، روایت این بیمار البته تنها یکی از دهها روایت مشابهی است که این روزها از بیماران رشتههای مختلف پزشکی شنیده میشود؛ پرداختهایی که سالها با عنوان «زیرمیزی» شناخته میشد و حالا در برخی مراکز درمانی با نامهایی مانند «دستمزد پزشک»، «حقالزحمه» یا «هزینه توافقی» جا افتاده است و مطالبه میشود.
اگرچه از سویی همه پزشکان درخواست چنین مبالغ خارج از چارچوبی نمیکنند و از سوی دیگر، دریافت مبالغ خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان نیز، به یک رشته پزشکی خاص محدود نیست اما این روند در حوزه زنان و زایمان، ابعاد متفاوتتری پیدا میکند؛ چرا که این رشته مستقیماً با یکی از مهمترین دغدغههای امروز کشور، یعنی کاهش نرخ فرزندآوری و سالمند شدن جمعیت، گره خورده است.
این روزها که بحران سالمندی جمعیت، کاهش نرخ باروری و افت آمار تولد به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران بهداشت و جمعیت کشور تبدیل شده است، تقریباً هیچ روزی نیست که مسئولی از ضرورت حمایت از خانواده و تشویق زوجهای جوان به فرزندآوری سخن نگوید، از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گرفته تا وعدههای متعدد برای کاهش هزینههای درمان، افزایش پوشش بیمهای و تسهیل فرآیند بارداری و زایمان، همگی با این هدف دنبال شدهاند که زوجها با دغدغه کمتری برای فرزندآوری تصمیم بگیرند اما آن سوی این سیاستها، روایتهایی از مطبها، کلینیکها و بیمارستانهای خصوصی و در برخی موارد حتی مراکز درمانی دولتی به گوش میرسد که نشان میدهد برخی هزینههای خارج از تعرفه همچنان یکی از سنگینترین بارهای مالی را بر دوش خانوادهها میگذارد؛ پرداختهایی که معمولاً خارج از صورتحساب رسمی بیمارستان انجام میشود و بیماران چارهای جز پذیرش آن، آن هم در حساسترین روزهای زندگی خود، ندارند.
اگرچه مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی طی سالهای گذشته بارها از برخورد با دریافتهای غیرقانونی سخن گفتهاند، اما روایت بیماران نشان میدهد این پدیده هنوز در برخی رشتههای تخصصی از جمله زنان و زایمان، بهاشکال مختلف بهویژه توسط تعدادی از پزشکان پرمراجعه و معروف در فضای مجازی، ادامه دارد، این در حالی است که بارداری و زایمان از معدود خدمات درمانی است که خانوادهها امکان به تعویق انداختن آن یا تغییر ناگهانی روند درمان زیر نظر پزشک خود را ندارند، مادری که به هفتههای پایانی بارداری رسیده است، بهخلاف بسیاری از خدمات درمانی، نمیتواند پزشک خود را بهراحتی تغییر دهد یا در روزهای آخر بهدنبال گزینه دیگری بگردد، همین موضوع باعث شده است برخی خانوادهها خود را در موقعیتی ببینند که ناچارند هر مبلغی را که از آنها بهطور ناگهانی در روزهای پایانی بارداری مطالبه میشود، پرداخت کنند و میان اضطراب گرفتن برای یافتن پزشک جدید و پرداخت زیرمیزی، گزینه دوم را انتخاب کنند.
یکی از تازهترین مستنداتی که به دست ما رسیده، مربوط به یکی از پزشکان شناختهشده زنان و زایمان است؛ پزشکی که فعالیت گستردهای در فضای مجازی و اینستاگرام دارد و بسیاری از مادران با تبلیغات و معرفیهای متعدد، او را برای دوران بارداری خود انتخاب میکنند.
براساس اظهارات بیماران این پزشک، علاوه بر هزینههای رسمی زایمان در بیمارستان خصوصی که بسته به نوع خدمات و بیمارستان، رقمی بین 70 تا 100 میلیون تومان را شامل میشود، از خانواده خواسته شده است یک سکه یکگرمی طلا تهیه کنند و هنگام زایمان به پزشک تحویل دهند.
این درخواست نه در تعرفههای رسمی وزارت بهداشت جایگاهی دارد و نه در صورتحساب بیمارستان ثبت میشود اما خانواده بیمار میگوید برای آن که در آستانه زایمان با مشکلی مواجه نشود، خود را ناچار به پذیرش این خواسته دیده است.
نمونه دیگری که به آن دست یافتهایم، مربوط به زن باردار 38هفتهای است که اکنون در آستانه زایمان قرار دارد؛ او میگوید پس از ماهها مراجعه به پزشک و انجام آزمایشها و سونوگرافیهای متعدد، در روزهای پایانی بارداری به او اعلام شده است که علاوه بر پرداخت هزینههای بیمارستان، باید مبلغ 50 میلیون تومان نیز به حساب منشی پزشک واریز کند. بهگفته او؛ این مبلغ ارتباطی با صورتحساب بیمارستان ندارد و صرفاً بهعنوان «دستمزد پزشک» مطالبه شده است.
این مادر باردار میگوید: «در این شرایط دیگر امکان تغییر پزشک برایم وجود ندارد. تمام دوران بارداری تحت نظر همین پزشک بودهام و طبیعی است که برای زایمان هم بخواهم همان پزشک کنارم باشد، اما وقتی داشتم برای زایمان تحتنظرش آماده میشدم و تصور میکردم فرآیند بهخوبی پیش میرود، پرداخت چنین مبلغی را درخواست کرده که برای خانواده ما بسیار سنگین است.»
تغییر نام زیرمیزی در ادبیات نظام سلامت؛ وقتی "دستمزد پزشک" عادی میشود!
سالهاست واژه «زیرمیزی» در ادبیات نظام سلامت ایران شناخته شده است اما آنچه در گذشته با عنوان زیرمیزی شناخته میشد، امروز در قالب «دستمزد پزشک» یا عناوین مشابه دریافت میشود،
در این شیوه، مبلغی خارج از تعرفه رسمی و خارج از چرخه مالی بیمارستان از بیمار مطالبه میشود؛ مبلغی که معمولاً به حساب شخصی، منشی یا از طریق روشهایی غیر از صورتحساب رسمی از جمله در قالب سکه، دلار و در مواردی حتی رمرزارز دریافت میشود.
اگرچه همه پزشکان چنین رویهای ندارند و نمیتوان این رفتار را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد، اما تکرار روایتهای مشابه از سوی بیماران در رشتههای مختلف، نشان میدهد این موضوع همچنان یکی از دغدغههای جدی مراجعهکنندگان به مراکز درمانی است،
با وجود این، تغییر نام زیرمیزی و ریختن قبح دریافت آن با تغییر عنوان این تخلف به "دستمزد پزشک" آنقدر باعث عادیسازی و رایج شدن دریافت این مبلغ غیررسمی شده است که در سایتها و اپلیکیشنهای بارداری بسیاری از زنان باردار به مقایسه میان مبالغ دریافتی از سوی پزشکان زنان و زایمان در قالب دستمزد میپردازند.
در شرایطی که کشور در لبه پرتگاه جمعیتی قرار گرفته است و کاهش شدید فرزندآوری، آینده جمعیتی کشور را در معرض خطر قرار داده است، بسیاری از خانوادهها معتقدند هزینههای واقعی فرزندآوری با آنچه در سیاستهای حمایتی مطرح میشود، فاصله زیادی دارد و حداقلهای موردنیاز برای حمایت از خانوادهها رعایت نمیشود؛ از هزینههای آزمایش، سونوگرافی، دارو و ویزیتهای مکرر دوران بارداری گرفته تا هزینههای زایمان، تهیه سیسمونی، مراقبت از نوزاد و مخارج پس از تولد، همگی فشار اقتصادی قابلتوجهی به خانوادهها وارد میکند.
در چنین شرایطی، مطالبه مبالغ خارج از تعرفه در روزهای پایانی بارداری، نهتنها فشار مالی را دوچندان میکند، بلکه این پرسش را نیز ایجاد میکند؛ چگونه میتوان از یک سو خانوادهها را به فرزندآوری تشویق کرد و از سوی دیگر، در عمل هزینههایی خارج از چارچوب قانونی را به آنان تحمیل کرد، مبالغی که گاهی تا دهها میلیون تومان میرسد و پرداخت آن برای بسیاری از خانوادهها دشوار یا حتی غیرممکن میشود، وجوه خارج از تعرفههای مصوب و خارج از فرآیند رسمی بیمارستان که فارغ از عنوانی که برای آن انتخاب میشود، میتواند زمینهساز بیاعتمادی بیماران و افزایش پرداخت از جیب مردم باشد؟!!
تصویر زیر نیز مربوط به صفحه مجازی یک تیم مامایی است که با اعمال تحفیفهایی، هزینه زایمان در بخش خصوصی شامل "دستمزد پزشک" و هزینههای بیمارستانی را بین 35 تا 55 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است.
جای خالی نظارتهای مؤثر بر عملکرد پزشکان متخلف
دریافتهای خارج از تعرفه، موضوع تازهای در نظام سلامت نیست اما این روزها با افزایش قابلتوجه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، بار مضاعفی را بر دوش بیمارانی قرار داده است که در شرایط عادی و بدون پرداخت زیرمیزی نیز سهم قابلتوجهی از هزینههای خانوار را به درمان اختصاص میدهند.
اگرچه هر زمان صحبت از تخلفات در حوزه درمان میشود، وزارت بهداشت و سازمانهای مربوطه از فراهم بودن امکان ثبت شکایت و پیگیری تخلفات سخن بهمیان میآورند اما بسیاری از بیماران بهدلیل حساسیت شرایط درمان، بهویژه در مواردی مانند زایمان یا جراحی، کمتر حاضر به ثبت شکایت میشوند. بیماران نگراناند و تصور میکنند که پیگیری موضوع، روند درمان آنها را تحتتأثیر قرار دهد یا رابطهشان با پزشک معالج دچار تنش شود، همین مسئله باعث میشود بسیاری از این پرداختها هرگز به مرحله ثبت شکایت رسمی نرسد یا فرصتی نیز برای طرح شکایت در بحبوحه استرسهای ناشی از جراحی پیدا نشود.
با وجود این تخلفات، نباید از واقعیت دیگری نیز غافل شد، بسیاری از پزشکان بهویژه متخصصان زنان، ماماها و اعضای کادر درمان، با وجود شرایط دشوار اقتصادی، افزایش هزینههای ارائه خدمات، عقب ماندن تعرفههای پزشکی از نرخ تورم، مطالبات معوق و پوشش ناکافی بیمهها، همچنان بدون مطالبه هیچگونه پرداخت خارج از چارچوب قانونی، مسئولانه به بیماران خدمترسانی میکنند، این گروه از پزشکان و کارکنان نظام سلامت، هر روز در بیمارستانهای دولتی و خصوصی با وجدان حرفهای کنار بیماران حضور دارند و تلاش میکنند درد و رنج آنان را کاهش دهند،
با این حال، تا زمانی که برخی خانوادهها بهویژه آن دسته از افراد که در آستانه تولد فرزند خود هستند، ناچار باشند در بسیاری از مطبها علاوه بر پرداخت هزینههای رسمی، مبالغی خارج از تعرفه و خارج از صورتحساب بیمارستان بپردازند، نهتنها اعتماد عمومی به بدنه جامعه پزشکی و دستهای از پزشکان پاکدست و باوجدان نیز کاهش مییابد بلکه بهنظر میرسد بروز چنین تخلفاتی، چه محدود به موارد اندک باشد و چه با تعداد بالا، در حوزه زنان و زایمان باعث میشود فاصله میان سیاستهای تشویقی فرزندآوری و واقعیتهای موجود در نظام درمان، همچنان پابرجا بماند.
انتهای پیام/
