شهباز حسنپور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حوزه اشتغال مددجویان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید با نگاه دقیقتری مورد توجه قرار گیرد، بحث وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی است. واقعیت این است که با شرایط اقتصادی فعلی، هزینه راهاندازی حتی یک کسبوکار کوچک نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و ارقام فعلی تسهیلات، دیگر پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نیست. متاسفانه پنج ماه از شروع سال گذشته است و هنوز هیچ اقدامی در زمینه پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت ویژه بانک مرکزی در جهت تسریع در پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال و کارآفرینی نیازمند سیاستهای بهروز و هماهنگ است. در شرایطی که هزینههای راهاندازی کسبوکار به شکل محسوسی افزایش یافته، بازنگری در سیاستهای اعتباری بانک مرکزی میتواند نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد کشور ایفا کند. در این میان، دو اقدام اساسی از سوی بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
نماینده کرمان در مجلس گفت: اگر هدف ما از پرداخت وام اشتغال، ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی واقعی خانوارهای تحت پوشش باشد، باید سقف این تسهیلات متناسب با واقعیتهای بازار اصلاح شود. نخستین اقدام، افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با واقعیتهای اقتصادی امروز است. در شرایط کنونی، مبالغ فعلی این تسهیلات پاسخگوی هزینههای راهاندازی یا توسعه کسبوکارها نیست. از این رو، افزایش سقف وام اشتغال به حداقل 500 میلیون تومان میتواند بخش مهمی از نیازهای مالی کارآفرینان و متقاضیان اشتغال را تأمین کرده و زمینه ایجاد کسبوکارهای پایدار را فراهم آورد. بنابراین حداقل مبلغ وام اشتغال فردی باید به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کند، چرا که با مبالغ پایینتر، مددجو عملا نمیتواند ابزار کار، مواد اولیه، تجهیزات لازم یا سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کند. همچنین شرایط بازپرداخت نیز باید اصلاح شود و مدت زمان آن افزایش یابد.
حسنپور افزود: در کنار افزایش مبلغ وام، موضوع بازپرداخت نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر دوره بازپرداخت کوتاهمدت باشد، فردی که تازه وارد مسیر اشتغال شده و هنوز کسبوکارش به ثبات نرسیده، ناچار میشود بخش زیادی از درآمد اولیه خود را صرف اقساط کند. به همین دلیل، لازم است بازپرداخت این تسهیلات حداقل بین 7 تا 10 سال در نظر گرفته شود تا مددجویان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت اقتصادی خود را مدیریت کرده و تحت فشار مالی مضاعف قرار نگیرند.
انتهای پیام/
