مجلس فرانسه ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را به طور قطعی تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، به نقل از آناتولی، پارلمان فرانسه ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را به طور قطعی تصویب کرد؛ مصوبهای که به گفته امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، قرار است از اول سپتامبر اجرایی شود.
مکرون، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من به این موضوع متعهد شده بودم و اکنون تصویب شد؛ از آغاز سال تحصیلی جدید، شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد بود. شورای قانون اساسی باید پیش از اجرای این سازوکار در خصوص آن اظهار نظر و تصمیم گیری کند.
در قوانین جدید پیش بینی شده است افراد زیر ۱۵ سال از اول سپتامبر ۲۰۲۶ دیگر قادر به ایجاد حسابهای کاربری جدید در شبکههای اجتماعی نخواهند بود. با این حال، کاربران فعلی مهلتی چهار ماهه برای تطبیق با مقررات جدید خواهند داشت.
این متن قانونی همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها را با چند استثنا و نیز معافیتهایی برای دانشنامههای آنلاین و برخی فهرستهای آموزشی یا علمی در نظر گرفته است.
پلتفرمهایی مانند یوتیوب، واتساپ و ردیت مشمول این طرح میشوند که به ویژه بر تعریف اتحادیه اروپا از خدمات دیجیتال استوار هستند. در برخی از اپلیکیشن ها، ممکن است تنها بخشهای خاصی از قابلیتهای اجتماعی مشمول فرآیند احراز سن قرار گیرند.
مسئولیت احراز سن بر عهده خود پلتفرمها خواهد بود که باید دستکم دو راهکار فنی مجزا برای راستی آزمایی سن بالای ۱۵ سال کاربران ارائه دهند. در این راستا، دولت به ابزارهای شناسایی دیجیتال اشاره کرده است.
این طرح با اکثریت آرا در هر دو مجلس پارلمان به تصویب رسید؛ در مجلس سنا با ۲۴۳ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، و در مجمع ملی با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۸۱ رأی مخالف تصویب شد.
فرانسه با این اقدام درصدد است یکی از سختگیرانهترین قوانین اروپا را در زمینه دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی پایه گذاری کند. چندین کشور اروپایی دیگر نیز در حال بررسی تقویت حفاظت از نوجوانان در فضای مجازی هستند، در حالی که کمیسیون اروپا مشغول کار بر روی پیشنهادهایی پیرامون دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرمهای دیجیتال است.
با این حال، این مصوبه با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. موافقان طرح بر ضرورت محافظت بهتر از کودکان در برابر آزار و اذیت و زورگویی در فضای مجازی، مواجهه با محتوای نامناسب و پیامدهای استفاده مفرط از شبکههای اجتماعی تاکید میکنند؛ در مقابل، منتقدان درباره کارآمدی آن، احتمال دور زدن کنترلهای سنی توسط نوجوانان و پیامدهای این طرح بر حریم خصوصی ابراز تردید دارند.
اجرای نهایی این قانون همچنان منوط به بررسی و تایید آن از سوی شورای قانون اساسی فرانسه است.
