با تغییر راهبرد تجاری آمریکا از اعمال تعرفههای گسترده به تحقیقات هدفمند، تایلند وارد مرحله تازهای از چالشهای تجاری با واشنگتن شده است؛ روندی که میتواند صادرات این کشور به بازار آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از کوالالامپور، آمریکا پس از محدود شدن امکان اجرای تعرفههای متقابل فراگیر در پی رأی دیوان عالی این کشور، استفاده از ماده ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ را به عنوان ابزار اصلی سیاست تجاری خود در پیش گرفته است.
بر اساس این سازوکار، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) میتواند درباره سیاستها و رویههای تجاری کشورهای طرف معامله تحقیق کند و در صورت تشخیص رفتارهای ناعادلانه یا مخل تجارت، اقداماتی از جمله اعمال تعرفههای جدید، محدودیت واردات یا تعلیق برخی امتیازات تجاری را در دستور کار قرار دهد.
رسانههای تایلندی گزارش دادهاند واشنگتن در بررسیهای خود، دو موضوع را درباره تایلند با حساسیت بیشتری دنبال میکند؛ نخست، احتمال استفاده از نیروی کار اجباری در زنجیره تأمین کالاهای صادراتی و دوم، مازاد ظرفیت تولید در برخی صنایع که از نگاه آمریکا میتواند موجب اخلال در رقابت منصفانه شود.
کارشناسان تأکید میکنند آغاز تحقیقات به معنای اعمال فوری تعرفههای جدید نیست، اما میتواند زمینهساز محدودیتهای تجاری در آینده شود.
به باور تحلیلگران، با پایان اعتبار برخی تعرفههای موقت آمریکا در روزهای آینده، استفاده گستردهتر از ماده ۳۰۱ میتواند به ابزار اصلی واشنگتن در سیاستهای تجاری تبدیل شود؛ اقدامی که در صورت اجرا، هزینه صادرات تایلند به آمریکا را افزایش داده و بر تصمیم سرمایهگذاران خارجی برای استفاده از این کشور به عنوان پایگاه تولید صادراتی تأثیر خواهد گذاشت.
