علیرضا عباسی نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی با تأکید بر اهمیت تولید محصولات اساسی کشاورزی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در کشور از امنیت بالایی برخوردار است، تولید محصولات اساسی کشاورزی است و باید این محصولات حتماً در داخل کشور تولید شوند تا وابستگی به واردات تا حد امکان به صفر نزدیک شود.
وی با اشاره به اهمیت تولید گندم افزود: گندم یکی از محصولات راهبردی کشور است و باید همه تلاشها برای پایداری تولید و رسیدن به خودکفایی در این محصول انجام شود. در مجلس یازدهم، قانون اصلاح شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصویب شد که با این اصلاح به نفع تولیدکنندگان تغییر کرد و قیمتگذاری گندم و برخی کالاهای اساسی نزدیک به قیمت تمامشده به همراه سود متعارف برای کشاورزان نزدیک شد تا انگیزه تولید این محصولات افزایش یابد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پس از اجرای این قانون، میزان تولید گندم در مدت کوتاهی از حدود چهار و نیم میلیون تن به حدود 10 میلیون تن رسید و در سالهای بعد نیز به 12 و سپس 14 میلیون تن افزایش یافت و کشور تقریباً به مرز خودکفایی رسید. بنابراین باید این سیاست در حوزه قیمتگذاری ادامه پیدا کند تا واردات این محصول به حداقل برسد.
عباسی با اشاره به گلایه کشاورزان از نحوه پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم گفت: هرچند خرید گندم با قیمت مناسب انجام میشود، اما پرداخت مطالبات بهموقع صورت نمیگیرد. به همین دلیل، مجلس در یکی-دو سال اخیر ردیف مشخصی را در بودجه پیشبینی کرده تا دیگر بهانهای برای تأمین منابع پرداخت مطالبات وجود نداشته باشد.
وی افزود: برای امسال 504 همت در بودجه برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفته شده است. با این حال، در حالی که تاکنون نزدیک به "شش و نیم میلیون تن" گندم خریداری شده، میزان پرداخت مطالبات به 40 درصد هم نرسیده است و شاید بین 30 تا 40 درصد پرداخت شده باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین موضوع انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و باعث شده است حدود 30 درصد گندم تولیدی هنوز به بازرگانی دولتی و تعاون روستایی تحویل داده نشود. اگر پرداختها بهموقع انجام میشد، امروز به جای شش و نیم میلیون تن، حدود هشت و نیم تا 9 میلیون تن گندم به دولت تحویل شده بود.
وی ادامه داد: نگرانی این است که این کاهش تحویل، موجب شود بخشی از گندم تولیدی وارد دامداریها، مرغداریها یا سایر بخشها شود و در ادامه کشور ناچار به واردات گندم شود.
عباسی تأکید کرد: امسال از نظر میزان تولید، وضعیت مناسبی داریم و به برکت بارندگیها، تولید گندم مطلوب بوده است. اگر خرید و پرداخت مطالبات بهدرستی انجام شود، برآورد ما این است که امسال هیچ نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی گفت: بیتدبیری در پرداخت مطالبات گندمکاران میتواند کشور را در شرایط فعلی به سمت واردات گندم سوق دهد؛ در حالی که تولید داخلی نیاز کشور را تأمین میکند و واردات در چنین شرایطی اقدامی نادرست است.
انتهای پیام/
