به گزارش سرویسخبری اقتصادی خبرگزاری خبر آنی، بازار ارز در شرایط جنگی تنها از متغیرهای معمول اقتصادی اثر نمیپذیرد. افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده، تقاضایی را وارد بازار میکند که لزوماً ریشه در واردات کالا، تأمین مواد اولیه یا دیگر نیازهای واقعی اقتصاد ندارد. بخشی از این تقاضا با هدف حفظ ارزش دارایی و بخشی دیگر برای کسب سود از نوسانات شکل میگیرد.
در چنین فضایی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از شکلگیری جهشهای هیجانی اهمیت بیشتری پیدا میکند. رهاشدن بازار در برابر تقاضای سوداگرانه میتواند به افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی و انتقال سریعتر نوسان ارز به قیمت کالاها منجر شود؛ اتفاقی که هزینه آن را در نهایت تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خانوارها پرداخت خواهند کرد.
با این حال، مدیریت بازار الزاماً به معنای تزریق گسترده و بدون هدف ارز یا دفاع نامحدود از یک نرخ مشخص نیست. سیاستگذار ارزی باید با حضور فعال و مداخله حسابشده، ضمن تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، دامنه نوسانات را کنترل کند و اجازه ندهد تقاضای هیجانی و سوداگرانه، مسیر قیمتها را تعیین کند.
بازار ارز زیر فشار متغیرهای واقعی و روانی
نوسانات بازار ارز تنها با رفتار خریداران توضیح داده نمیشود. میزان دسترسی به درآمدهای صادراتی، سرعت بازگشت ارز، هزینه نقلوانتقال پول، وضعیت تجارت خارجی، سیاستهای بودجهای و رشد نقدینگی نیز بر عرضه و تقاضای ارز اثر میگذارند. با این حال، در دورههای بحرانی معمولاً وزن انتظارات و رفتارهای هیجانی افزایش مییابد و بازار با سرعت بیشتری به اخبار، شایعات و برآوردهای آینده واکنش نشان میدهد.
در چنین شرایطی، غیبت سیاستگذار یا تأخیر در مداخله میتواند به فعالان بازار این پیام را منتقل کند که نرخ ارز فاقد محدوده قابل مدیریت است. این برداشت، تقاضای احتیاطی را افزایش میدهد و حتی کسانی را که نیاز فوری به ارز ندارند، برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازار سوق میدهد.
از سوی دیگر، مداخله گسترده و بدون توجه به منشأ تقاضا نیز ممکن است به مصرف منابع منجر شود، بدون آنکه آرامش پایداری در بازار ایجاد کند. بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان مداخله و عدم مداخله نیست؛ بلکه چگونگی مداخله مؤثر، بهموقع و هدفمند برای ایجاد ثبات نسبی در بازار است.
انتظارات تورمی چگونه تقاضای ارز را افزایش میدهد؟
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با سرویسخبری اقتصادی خبرگزاری خبر آنی، با اشاره به افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر، اظهار کرد: بازار ارز مانند هر بازار دیگری از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در بخش تقاضا، واردات کالا و خدمات بیشترین سهم را دارد که شامل واردات رسمی و غیررسمی میشود.
وی افزود: علاوه بر این، بخشی از تقاضای ارز نیز به تقاضای سوداگری اختصاص دارد؛ به این معنا که در دورههای افزایش تورم، افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود، منابع ریالی خود را به ارز تبدیل میکنند.
صفاری گفت: در سمت عرضه نیز درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، از جمله صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر کالاهای صادراتی قرار دارد. هر زمان که میان عرضه و تقاضا عدم تعادل ایجاد شود، بازار ارز با نوسان مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، بیان کرد: در بحرانهایی مانند شرایط جنگی، انتظارات تورمی افزایش مییابد و مردم تصور میکنند روند افزایش قیمتها ادامهدار خواهد بود. به همین دلیل، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به خرید ارز روی میآورند و همین موضوع انگیزههای سوداگری را تقویت میکند. در واقع، افزایش نرخ ارز طی هفتههای اخیر بیش از آنکه ناشی از رشد تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر افزایش تقاضای سفتهبازانه و انتظارات تورمی است.
وی افزود: هرچند به دلیل محدودیتهای اقتصادی و کاهش حجم واردات، تقاضای واقعی ارز نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما افزایش انتظارات تورمی موجب شده نرخ ارز وارد کانالهای بالاتر شود.
ضرورت مدیریت منابع کنار کنترل نوسانات
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی درآمدزایی ارزی نیست، گفت: بانک مرکزی دارای منابع و مصارف ارزی است و در شرایط عادی میتواند با استفاده از منابع خود نوسانات بازار را مدیریت کند، اما زمانی که انگیزههای سوداگری بهشدت افزایش مییابد، مداخله گسترده در بازار میتواند منابع ارزی بانک مرکزی را با فشار جدی مواجه کند.
وی ادامه داد: انتظار تثبیت کامل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی واقعبینانه نیست. کشورهایی که نظام ارزی ثابت دارند، مانند برخی کشورهای عربی، از منابع ارزی بسیار گستردهای برخوردارند و عرضه ارز در آنها چندین برابر تقاضاست؛ بنابراین امکان حفظ نرخ ثابت ارز را دارند، اما چنین شرایطی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
صفاری در پایان با تأکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون مدیریت مناسبی بر بازار ارز داشته است، اظهار کرد: در شرایط جنگی، حفظ و مدیریت منابع ارزی اهمیت مضاعفی پیدا میکند و بانک مرکزی باید با اولویت صیانت از ذخایر ارزی، از هدررفت این منابع در برابر تقاضاهای سفتهبازانه جلوگیری کند.
صیانت از منابع، مکمل مدیریت فعال بازار است
برآیند شرایط بازار نشان میدهد صیانت از منابع ارزی و مدیریت فعال بازار، دو هدف متعارض نیستند. بانک مرکزی میتواند بدون پذیرش تعهد نامحدود برای تثبیت یک نرخ مشخص، از ابزارهای خود برای کنترل نوسانات، پاسخ به نیازهای واقعی و جلوگیری از شکلگیری جهشهای هیجانی استفاده کند.
در مقابل، رهاکردن بازار و واگذاری کامل تعیین نرخ به فضایی که تحت تأثیر نااطمینانی، شایعات و تقاضای سوداگرانه قرار دارد، میتواند ثبات اقتصاد را با آسیب جدی مواجه کند. افزایشهای پیدرپی نرخ ارز، حتی اگر در ابتدا از بازار غیررسمی آغاز شود، بهتدریج وارد محاسبات تولیدکنندگان و تجار میشود و قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای و محصولات مصرفی را تحت تأثیر قرار میدهد.
فعالان اقتصادی برای قراردادهای تجاری، قیمتگذاری محصولات، خرید مواد اولیه و برنامهریزی تولید، بیش از آنکه به تثبیت کامل نرخ ارز نیاز داشته باشند، به کاهش دامنه نوسان و امکان پیشبینی نسبی آینده نیاز دارند. تغییرات شدید و پیدرپی نرخ ارز، هزینه پوشش ریسک را افزایش میدهد و بنگاهها را به کوتاهمدتنگری وادار میکند،
ازاینرو، موفقیت سیاست ارزی را نباید فقط با میزان ارز تزریقشده یا دفاع از یک عدد مشخص سنجید. معیار اصلی باید توان سیاستگذار در محدودکردن نوسانات غیرعادی، کاهش نااطمینانی و جلوگیری از انتقال سریع التهاب بازار ارز به بخش واقعی اقتصاد باشد.
تأمین نیازهای واقعی، فشار بازار آزاد را کاهش میدهد
مداخله هدفمند در مواقع شکلگیری تقاضای هیجانی، تأمین بهموقع ارز مورد نیاز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کوتاهکردن فرایند تخصیص ارز، از جمله اقداماتی است که میتواند فشار تقاضای واقعی بر بازار غیررسمی را کاهش دهد.
هر میزان تأخیر در تأمین ارز واردکننده یا تولیدکننده، احتمال مراجعه او به بازار آزاد را افزایش میدهد. در این وضعیت، تقاضای واقعی و تجاری به تقاضای احتیاطی و سوداگرانه اضافه میشود و کنترل بازار را دشوارتر میکند. بنابراین، سرعت و اطمینان در تخصیص ارز میتواند خود به یکی از ابزارهای ثباتبخشی بازار تبدیل شود.
مدیریت بازار همچنین به معنای تفکیک نیازهای واقعی از تقاضاهای غیرمولد است. منابع ارزی باید در درجه نخست در خدمت استمرار تولید، تأمین کالاهای اساسی، واردات دارو و تجهیزات پزشکی و پاسخگویی به نیازهای ضروری تجارت قرار گیرد. همزمان، سیاستگذار باید با ابزارهای نظارتی و تنظیمی، هزینه فعالیتهای سوداگرانه را افزایش دهد.
اطلاعرسانی شفاف؛ ابزار مهار انتظارات
کنار سیاستهای ارزی، مدیریت انتظارات نیز بهاندازه مداخله در بازار اهمیت دارد. انتشار اطلاعات روشن درباره وضعیت تأمین کالا، روند بازگشت ارز صادراتی و برنامه سیاستگذار برای پاسخگویی به نیازهای واقعی میتواند از تبدیل نگرانی عمومی به موج خرید جلوگیری کند.
اطلاعرسانی متناقض یا وعدههایی که زمان و سازوکار اجرای آنها مشخص نیست، نهتنها التهاب را کاهش نمیدهد، بلکه ممکن است فعالان اقتصادی و مردم را نسبت به آینده نگرانتر کند. بازار در روزهای بحرانی به پیامهای هماهنگ، تصمیمهای قابل پیشبینی و نشانههای روشن از حضور مؤثر سیاستگذار نیاز دارد.
اعلام سیاستهایی که قابلیت اجرا و سنجش دارند، بیش از وعده تثبیت یک نرخ مشخص به آرامش بازار کمک میکند. فعال اقتصادی باید بداند ارز مورد نیاز خود را از چه مسیری، در چه زمانی و بر اساس چه ضابطهای دریافت خواهد کرد. همین پیشبینیپذیری میتواند بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد.
ثبات بازار ارز به مجموعهای از سیاستها نیاز دارد
نمیتوان همه افزایش نرخ ارز را به انتظارات تورمی و تقاضای سوداگرانه نسبت داد. کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، دشواری نقلوانتقال منابع ارزی و افزایش هزینههای تجارت خارجی نیز بر بازار اثر میگذارند. اگر این عوامل کنترل نشوند، مداخله ارزی نیز تنها میتواند برای مدتی محدود از شدت نوسانات بکاهد،
ازهمینرو، مدیریت بازار ارز زمانی نتیجهبخش خواهد بود که با انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، تسهیل تجارت، تقویت بازگشت ارز صادراتی و کاهش نااطمینانی در تصمیمهای اقتصادی همراه شود. بانک مرکزی در خط مقدم مدیریت بازار ارز قرار دارد، اما ایجاد ثبات پایدار بدون هماهنگی سیاستهای مالی، تجاری و پولی امکانپذیر نیست.
در شرایط جنگی، شاید تثبیت کامل نرخ ارز در یک عدد مشخص نه امکانپذیر باشد و نه با واقعیتهای اقتصادی سازگاری داشته باشد، اما این مسئله نباید به رهاکردن بازار یا پذیرش نوسانات شدید تعبیر شود. کاهش دامنه نوسانات، جلوگیری از جهشهای هیجانی و محدودکردن انتقال فشار ارز به قیمت کالاهای ضروری، اهدافی ضروری و قابل پیگیری هستند.
معیار موفقیت سیاست ارزی در چنین مقطعی نیز باید ایجاد ثبات نسبی، افزایش پیشبینیپذیری و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد باشد. حضور فعال و هدفمند بانک مرکزی در بازار میتواند ضمن کاهش انگیزههای سوداگرانه، به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای برنامهریزی اطمینان بیشتری بدهد.
در نهایت، مدیریت بازار ارز نه با تزریق بیضابطه منابع محقق میشود و نه با رهاکردن قیمتها در برابر تقاضای هیجانی. مسیر مؤثر، مداخله هدفمند، تأمین بهموقع نیازهای واقعی، مهار انتظارات تورمی و هماهنگی مجموعه سیاستهای اقتصادی است؛ مسیری که میتواند ضمن حفظ توان ارزی کشور، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند و از انتقال فشار نوسانات به تولید و معیشت مردم جلوگیری کند.
انتهای پیام/
