به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، هفته قوه قضائیه به پایان رسید، اما روند تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضائی موضوعی مستمر است که در طول سال دنبال میشود؛ تحولی که هدف آن کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای قضائی است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یکی از بخشهای مهم در پیشبرد این تحول بهشمار میرود؛ مرکزی که طی سالهای اخیر توسعه سامانههای الکترونیک، ارائه خدمات غیرحضوری، استفاده از هوش مصنوعی و بهرهگیری از دادههای قضائی برای تصمیمگیری دقیقتر را در دستور کار قرار داده است.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در گفتوگوی تفصیلی و تصویری با خبرنگار خبرآنی به تشریح آخرین اقدامات این مرکز پرداخت و از جزئیات خدمات هوشمند قضائی، فعالیت سامانههای جدید، نقش هوش مصنوعی در ارجاع پروندهها و کارشناسیها، کاهش زمان رسیدگی، دستیار هوشمند قضائی، سامانههای اعتبار معاملاتی و برنامههای آینده برای توسعه خدمات الکترونیک سخن گفت.
متن و فیلم کامل این مصاحبه را در ادامه میتوانید مشاهده کنید:
خبرآنی: برای ابتدای گفتوگو توضیح دهید قوه قضائیه برای ارائه خدمات هوشمند به مردم، چه آن دسته از افرادی که دانش حقوقی دارند و چه کاربران عادی، چه خدماتی ارائه کرده است و چه برنامههایی برای آینده دارد؟
ما دو دسته مراجعهکننده داریم؛ یک دسته، مراجعهکنندگان حرفهای مانند وکلا، کارشناسان، نمایندگان حقوقی دستگاهها و افرادی هستند که دانش حقوقی دارند. برای این گروه، ابزار «خودکاربری» طراحی شده است تا تمامی خدمات مورد نیاز خود را بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و از داخل منزل انجام دهند،
بهعنوان نمونه، وکلا اکنون حدود 70 درصد لوایح خود را به صورت کاملاً غیرحضوری ثبت و ارسال میکنند. همچنین اخیراً دانشجویان رشته حقوق نیز به این مجموعه اضافه شدهاند؛ افرادی که در یکی از مقاطع تحصیلی خود در رشته حقوق مشغول به تحصیل هستند، میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
پیش از این، حتی وکلا برای انجام امور شخصی خود نمیتوانستند از خدمات خودکاربری استفاده کنند و تنها امکان استفاده از این خدمات برای امور مربوط به موکلانشان وجود داشت، اما اکنون تمامی وکلا و قضات سراسر کشور که دارای دانش حقوقی هستند، به این سامانهها دسترسی دارند.
در آستانه هفته قوه قضائیه این امکان فراهم شد که افرادی که دارای مدرک حقوق هستند، بدون انجام اقدام خاصی و صرفاً از طریق سامانه ثنا، بتوانند از خدمات خودکاربری استفاده کنند. ما با استعلام از وزارت علوم، در صورت تأیید مدرک حقوقی فرد، این خدمت را به صورت خودکار برای او فعال میکنیم و این را میتوان هدیهای به جامعه حقوقی کشور دانست.
برای مردم عزیزمان، چه افرادی که داخل کشور حضور دارند و چه ایرانیان خارج از کشور، این امکان فراهم شده است که خدمات قضائی خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.
اکنون حدود 40درصد خدماتی که از طریق درگاه قضائی ارائه میشود، بهصورت غیرحضوری انجام میشود، همچنین حدود 70درصد صدور گواهی عدمسوءپیشینه نیز غیرحضوری است که این میزان در صورت رفع برخی محدودیتها و نیازهای خاص کاربران، قابلیت افزایش تا 100 درصد را دارد.
یکی از مشکلات مردم این است که دانش حقوقی کافی برای تنظیم اظهارنامه یا لایحه ندارند و نمیدانند در این اسناد چه مواردی را باید مطرح کنند. به همین دلیل، اکنون نمونههای آماده و کلیشههای حقوقی در سامانهها برای مردم قرار داده شده و در آینده نزدیک نیز با کمک هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان، بستهای ویژه طراحی خواهد شد تا مردم بتوانند مشاورههای لازم را دریافت کنند و بدانند برای موضوعات مختلف حقوقی و کیفری چه اقدامی باید انجام دهند.
در زمان حاضر حدود 40 درصد کل درخواستهایی که وارد درگاه قضائی میشود، بهصورت غیرحضوری ارسال میشود، البته این عدد بهمعنای حذف کامل مراجعه حضوری نیست، چرا که ممکن است فرد بهدلایل دیگری نیاز به حضور داشته باشد؛ اما ثبت و ارسال دادخواست، شکواییه و لوایح در این میزان به صورت الکترونیکی انجام میشود.
در سالهای گذشته حدود 700 هزار جلسه رسیدگی الکترونیکی برگزار شده است؛ یعنی در مواردی که نیازی به حضور افراد نبوده، فرآیند رسیدگی بدون مراجعه حضوری انجام شده است. امروز جلسات میان قاضی و زندانی نیز به صورت غیرحضوری برگزار میشود و حدود 85 درصد این جلسات میان قاضی و زندانی به شکل الکترونیکی انجام میشود که این موضوع یک دستاورد مهم برای دستگاه قضائی و جمهوری اسلامی ایران است.
خبرآنی: با توجه به صحبتهای شما، یکی از موضوعات مهم امروز بحث هوش مصنوعی است. اشاره کردید که هوش مصنوعی در حوزه ارجاعسازی نیز میتواند کمککننده باشد. توضیح دهید این فناوری چه کمکی به فرآیند ارجاع پروندهها و کارشناسیها میکند؟ همچنین برخی معتقدند هوش مصنوعی میتواند موجب فسادزدایی شود؛ این موضوع چگونه محقق میشود و چه خدمات دیگری میتواند به قضات و مجموعه دادگاهها ارائه دهد؟
ما در حوزه ارجاع، هم ارجاع به کارشناسان و هم ارجاع پروندهها را داریم. در حال حاضر حدود 60 درصد ارجاع کارشناسیها از طریق سیستم انجام میشود و اخیراً نیز ارجاع پروندهها به شعب مختلف را در استانهای گوناگون بهصورت هوشمند دنبال میکنیم؛ به این معنا که وقتی پرونده وارد دستگاه قضائی میشود، ارجاع آن به شعبه از طریق سیستم هوشمند انجام شود.
این اقدام در وهله نخست باعث میشود توزیع پروندهها و ارجاعات بهصورت عادلانه، بدون جانبداری و بر اساس ضوابط مشخص انجام شود، بهویژه در موضوع کارشناسی، این سیستم کمک میکند تمام ارجاعات به یک کارشناس خاص انجام نشود؛ چرا که تمرکز ارجاع روی یک فرد میتواند موجب افزایش زمان رسیدگی شود.
همین اقدام باعث شده است زمان انجام کارشناسیها از حدود 28 روز به 19 روز کاهش پیدا کند و این موضوع نشان میدهد توزیع عادلانه ارجاعات، تأثیر مستقیمی در کاهش زمان رسیدگی دارد.
از سوی دیگر، ارجاع هوشمند میتواند مانع از شکلگیری توزیع جانبدارانه پروندهها به یک فرد یا شعبه خاص شود؛ چرا که در این فرآیند، عامل انسانی و نفوذ افراد نقشی ندارد و سیستم بر اساس معیارهای مشخص اقدام میکند.
یکی دیگر از مزیتهای این سامانهها، امکان ثبت و ارائه تاریخچه تصمیمات است. اگر در آینده این سؤال مطرح شود که چرا یک پرونده یا یک موضوع کارشناسی به فرد خاصی ارجاع شده است، سیستم میتواند به صورت دقیق پاسخ دهد و علت این ارجاع را مشخص کند؛ در حالی که در فرآیندهای کاملاً انسانی، شاید پاسخ دقیق به چنین پرسشهایی امکانپذیر نباشد.
خبرآنی: در همین موضوعی که اشاره کردید، ما با یکسری مراجعهکنندگان حرفهای به دستگاه قضائی مواجه هستیم، آیا هوش مصنوعی و فناوریهای نوین میتواند در شناخت و تحلیل وضعیت این افراد نیز به دستگاه قضائی کمک کند؟
بله، این موضوع در حوزه «دادهکاوی اطلاعات» قرار میگیرد. ما اکنون سامانهای با عنوان «سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص» داریم که با استفاده از دادهکاوی، اطلاعات مرتبط با یک فرد در دستگاه قضائی را تحلیل میکند و میتواند وضعیت آن شخص را مشخص کند.
هر فردی که به دستگاه قضائی مراجعه میکند، بر اساس تکرار مراجعات، سوابق، احکام صادرشده و نقشهایی که در پروندههای مختلف داشته است، یک وضعیت مشخص پیدا میکند؛ برای مثال ممکن است فردی مجرم حرفهای باشد، جرائم خود را تکرار کرده باشد، فردی خطرناک، سابقهدار یا متواری باشد یا در نقشهایی مانند شاهد، شاهد حرفهای، ضامن یا ضامن حرفهای بارها در پروندههای مختلف حضور داشته باشد.
وقتی یک فرد در نقشهای مختلف به صورت تکرارشونده وارد فرآیند قضائی میشود، این موضوع برای دستگاه قضائی اهمیت پیدا میکند؛ چرا که باید شناخت دقیقتری نسبت به وضعیت آن فرد وجود داشته باشد.
بهعنوان مثال، وقتی در یک شعبه رسیدگیکننده مشخص شود فردی بهصورت مکرر در پروندههای مختلف شهادت داده است، قاضی با دقت بیشتری بررسی میکند که آیا این شهادتها صرفاً بهدلیل حضور اتفاقی در پروندهها بوده یا اینکه شغل و فعالیت فرد بهنوعی به شهادت دادن گره خورده است.
این اطلاعات از زمانی که فرد وارد دستگاه قضائی میشود، در اختیار بخشهای مختلف قرار میگیرد؛ از مراکز حفاظتی و فرآیندهای ابتدایی ورود تا شعب رسیدگیکننده. البته اطلاعات هر بخش متناسب با نیاز و سطح دسترسی در اختیار افراد قرار داده میشود.
اگر فردی بهعنوان شاهد، بارها و بارها در پروندههای مختلف حضور داشته باشد، این موضوع میتواند بهکمک هوش مصنوعی برای قاضی احراز شود و طبیعتاً شهادت چنین فردی نیازمند بررسی دقیقتر خواهد بود.
خبرآنی: آیا این سامانه و استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی مراجعهکنندگان حرفهای، فقط مربوط به دادگاههای کیفری است یا در دادگاههای خانواده و سایر مراجع قضائی نیز کاربرد دارد؟
تفاوتی ندارد؛ این موضوع در تمامی حوزههای قضائی قابل استفاده است.
خبرآنی: یکی از چالشهایی که مردم با آن مواجه هستند موضوع احکام جلب، بهویژه جلبهای سیار است. گاهی اجرای این احکام با مشکلاتی مانند پیدا کردن فرد، ورود مأمور به محل سکونت یا انتقال فرد مواجه میشود و حتی ممکن است کشمکشهایی ایجاد شود. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه برنامههایی برای آینده دارید؟
در زمینه جلب، همانطور که در موضوع «سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص» اشاره کردم، یکی از وضعیتهایی که برای افراد در این سامانه مشخص میشود، وضعیت جلب است؛ یعنی به شخص اعلام میشود که دارای دستور جلب است و باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.
این اطلاعات در سراسر قوه قضائیه منتشر میشود و علاوه بر داخل دستگاه قضائی، به برخی نهادهای حاکمیتی نیز اطلاعرسانی میشود، بنابراین اگر فردی که دارای دستور جلب است، چه به دستگاه قضائی و چه به برخی نهادهای دیگری که این اطلاعات در اختیار آنها قرار گرفته مراجعه کند، یا بلافاصله نسبت به جلب او اقدام میشود، یا موضوع به قوه قضائیه اطلاع داده میشود، یا ممکن است خدماتی که آن نهاد به فرد ارائه میکند، بر اساس وجود دستور جلب محدود شود.
حتی این امکان را برای مردم نیز فراهم کردهایم؛ یعنی اگر فردی قصد انجام معامله با شخص دیگری را دارد، میتواند از طریق «سامانه اعتبار معاملاتی» اطلاعات لازم را دریافت کند.
در این سامانه به فرد اعلام میشود شخصی که قصد معامله با او را دارد، آیا ممنوعالمعامله است یا خیر؛ برای مثال ممکن است فرد محجور، ورشکسته یا ممنوعالمعامله باشد. همچنین مشخص میشود آیا حکم مالی علیه او در قوه قضائیه صادر شده که هنوز اجرا نشده باشد یا خیر.
یکی دیگر از اطلاعاتی که در اختیار افراد قرار میگیرد، این است که آیا شخص مورد معامله دارای دستور جلب هست یا نه؛ چرا که ممکن است فردی که با او معامله انجام میشود، بهدلیل داشتن دستور جلب متواری باشد و این موضوع در آینده برای طرف مقابل ایجاد مشکل کند.
انتشار و اشتراکگذاری این اطلاعات باعث شده فرآیند اجرای جلبها دقیقتر و سریعتر انجام شود و دستگاه قضائی بتواند اقدامات مؤثرتری در این زمینه داشته باشد.
خبرآنی: اگر فردی که برای او حکم جلب سیار صادر شده، به قوه قضائیه یا مراکز و ادارات مرتبط مراجعه نکند، چه پیگیریهایی در مورد او انجام میشود؟ همچنین اگر ممکن است برای مردم ملموستر توضیح دهید که این اطلاعرسانی به سایر نهادها چهتأثیری دارد؛ آیا مثلاً فرد در دریافت خدمات بانکی با مشکل مواجه میشود؟
اینگونه نیست که صرف داشتن دستور جلب، باعث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت کلی در ارائه خدمات به فرد شود؛ چرا که ما امکان ایجاد ممنوعیت خدمات برای شخص را نداریم.
ممکن است فردی که دارای دستور جلب است، علاوه بر مراجعه به دستگاه قضائی، به نهادهای دیگری نیز مراجعه کند. در چنین شرایطی، چون اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار برخی نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است، ممکن است همانجا موضوع مشخص شود و نسبت به اجرای دستور اقدام شود.
برای مثال، ممکن است فردی به کلانتری مراجعه کند و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار دارد، مشخص شود که وی دارای دستور جلب است. همچنین اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و برخی خدماتی که امکان دریافت غیرحضوری آنها وجود دارد، ممکن است برای این افراد نیازمند مراجعه حضوری شود.
این خدمات طیف گستردهای دارد و چون این سرویس را در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دادهایم، هر نهاد حاکمیتی میتواند از آن استفاده کند و مطلع شود فردی که برای دریافت خدمت مراجعه کرده، دارای دستور جلب از سوی دستگاه قضائی هست یا خیر و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهد.
خبرآنی: یعنی اگر فردی که برای او حکم جلب سیار صادر شده، برای انجام یکی از امور در چارچوب همین خدمات مراجعه کند، ممکن است پس از بررسی مشخص شود دارای حکم جلب است، اما این موضوع الزاماً بهمعنای دستگیری او نیست؟
بله، موضوع الزاماً دستگیری نیست، ممکن است فردی بدهی داشته باشد و با اطلاع از وجود دستور قضائی، برای پرداخت بدهی خود اقدام کند.
اینگونه نیست که همیشه هدف از صدور دستور جلب، دستگیری فرد باشد. یک دستور قضائی برای تحقق یک هدف مشخص صادر میشود و آن هدف برای قوه قضائیه اهمیت دارد؛ بهعنوان مثال ممکن است هدف این باشد که فرد در شرایطی قرار بگیرد که دین و تعهد خود را ادا کند.
خبرآنی: قوه قضائیه سامانههای متعددی دارد و برخی کاربران برای استفاده از این سامانهها دچار سردرگمی میشوند، آیا برنامهای برای ادغام این سامانهها و سادهتر شدن دسترسی مردم وجود دارد؟
ما «پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی» را داریم که تمامی خدمات در آن تجمیع شده است و مردم میتوانند از طریق این پنجره به خدمات مختلف دسترسی پیدا کنند.
برای اینکه استفاده مردم از این خدمات سادهتر شود، اخیراً موضوع ارائه خدمات قضائی در بستر سکوهای داخلی را دنبال کردهایم. نخستین سکویی که به این مجموعه متصل شده، پیامرسان «بله» است که ماهانه حدود 20 میلیون بازدید دارد و بسیاری از خدماتی که در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی ارائه میشود، در این سکو نیز در دسترس مردم قرار گرفته است.
علاوه بر سکوی بله، سایر سکوها نیز بهزودی به این سامانه متصل خواهند شد تا مردم بتوانند راحتتر و با دسترسی سادهتر از خدمات قضائی الکترونیک استفاده کنند.
خبرآنی: در روزهای تعطیل، گزارشهایی از سوی مردم درباره قطعی سامانه عدل ایران یا دیگر سامانههای قوه قضائیه مطرح میشود، برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام میشود؟
ابتدا باید مشخص شود که قطعی در چه تاریخ و ساعتی رخ داده است، چرا که گاهی اوقات بهدلیل اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد، ما نیز مانند سایر دستگاهها تحتتأثیر قرار میگیریم و ممکن است سامانهها دچار اختلال شوند.
اینکه ما هم قطعی داریم، موضوع درستی است و بهعنوان یک نهاد حاکمیتی ممکن است با این مسئله مواجه شویم؛ اما این قطعیها الزاماً همیشه مربوط به زیرساختهای قوه قضائیه نیست و گاهی زیرساختهای دیگری در کشور دچار مشکل میشوند و این موضوع بر خدمات ما نیز تأثیر میگذارد.
اگر مورد مشخصی از قطعی وجود داشته باشد، باید تاریخ و زمان آن اعلام شود تا بررسی کنیم علت اختلال چه بوده است.
خبرآنی: مردم در صورت مشاهده قطعی یا اختلال در سامانههای قضائی، از چه طریقی میتوانند موضوع را اعلام کنند؟
مردم میتوانند با شماره تلفن 1470 تماس بگیرند، این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره و راهنمایی، امکان ثبت گزارش درباره قطعی یا اختلال سامانهها را نیز فراهم کرده است و کاربران میتوانند علت مشکل ایجادشده را از این طریق پیگیری کنند.
خبرآنی: یکی از سامانههایی که در مورد آن صحبت کردیم، سامانه جامع مدیریتی پایش است، این سامانه چهاقداماتی انجام میدهد، چه کمکی به مدیران و افراد درگیر با فرآیندهای قضائی میکند و آیا قرار است بهروزرسانی و پیشرفتهتر شود؟
سامانهای که ما آن را «تصمیمیار» مینامیم، به مدیران ارشد برای تصمیمگیری کمک میکند. در این سامانه حدود 15 سال داده قضائی را سازماندهی کردهایم تا مدیران بتوانند هنگام تصمیمگیری، روند یک موضوع را در یک بازه زمانی طولانی مشاهده کنند و صرفاً به یک مقطع یا یک نقطه خاص نگاه نکنند.
در این سامانه، تأثیر یک قانون، یک تصمیم یا یک تغییر را میتوان در طول سالهای گذشته بررسی کرد و این موضوع در راستای حکمرانی دادهمبنا ایجاد شده است؛ یعنی تصمیمات بر پایه دادههای دقیق و واقعی اتخاذ شود. به نظرم این سامانه بسیار جذاب است و از شما دعوت میکنم که از نزدیک آن را ببینید.
خبرآنی: منابع آموزشی دستیار هوشمند قضائی چیست و این دستیار بر چه مبنایی فعالیت میکند؟
منابع این دستیار هوشمند شامل قوانین، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، نظریات مشورتی حقوقی قوه قضائیه و نزدیک به 100 میلیون رأی گمنامسازیشده قضائی است.
خبرآنی: به عنوان آخرین سؤال، درباره سامانه استعلام ممنوعالخروجیها توضیح دهید. این سامانه چه نوع ممنوعالخروجیهایی را به افراد اعلام میکند؟ آیا فرد پیش از تهیه بلیت میتواند با مراجعه به این سامانه از وضعیت خود مطلع شود؟
این سامانه فقط ممنوعالخروجیهایی را اعلام میکند که مربوط به قوه قضائیه است؛ یعنی اگر فردی از سوی دستگاه قضائی ممنوعالخروج شده باشد، با مراجعه به این سامانه میتواند از وضعیت خود مطلع شود.
اما اگر ممنوعالخروجی فرد مربوط به سازمان دیگری مانند سازمان امور مالیاتی باشد، اطلاعات آن در اختیار قوه قضائیه نیست. اطلاعات جامع ممنوعالخروجیها در اختیار فراجاست و سامانه مربوط به آنجا، به صورت منطقی جامعیت بیشتری دارد؛ چرا که اطلاعات مربوط به خروج از کشور در آنجا تجمیع میشود.
با این حال، اگر فرد فقط بخواهد بداند آیا از سوی دستگاه قضائی ممنوعالخروج شده است یا خیر، این سامانه پاسخ لازم را ارائه میدهد. این خدمت از ابتدای هفته قوه قضائیه در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی راهاندازی شده و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.
خبرآنی: آیا امکان اتصال یا ادغام سامانه استعلام ممنوعالخروجی قوه قضائیه با سامانه فراجا وجود دارد؟
در برنامه هفتم پیشرفت، مقررهای برای تحقق این موضوع پیشبینی شده است، البته این موضوع بهمعنای ادغام مستقیم سامانهها نیست، بلکه قرار است بهشیوه دیگری انجام شود؛ به این صورت که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک، وضعیت ممنوعالخروجیها به اطلاع مردم برسد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حال پیگیری است و انشاءالله در آینده، تکلیف تمامی ممنوعالخروجیها از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
.
انتهای پیام/
