به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، همان روزی که شرکت مخابرات ایران در مجمع سالیانه خود از توسعه، پیشرفت، افزایش درآمد، نوسازی شبکه و آیندهای روشن برای صنعت ارتباطات کشور سخن گفت، خدمات اینترنت بیش از ۱۲۰ هزار مشترک خانگی و چند هزار مشترک تجاری و سازمانی شرکت آسیاتک در استان تهران با قطعی گسترده مواجه شد. رخدادی که بار دیگر شکاف عمیق میان گزارشهای امیدوارکننده مدیریتی و واقعیت تلخ شبکه ارتباطی کشور را آشکار کرد.
براساس پیگیریهای انجامشده از شرکت آسیاتک، منشأ این اختلال، قطع بسترهای ارتباطی تأمینشده توسط شرکت مخابرات ایران بوده است؛ شرکتی که نهتنها یکی از بزرگترین بازیگران بازار اینترنت ثابت محسوب میشود بلکه کنترل بخش مهمی از زیرساختهای حیاتی و دسترسی اپراتورهای رقیب را نیز در اختیار دارد.
با وجود پیگیریهای مکرر تیمهای فنی و مدیریتی آسیاتک، ظاهراً هیچیک از درگاههای پشتیبانی و عملیاتی شرکت مخابرات پاسخ روشن، مؤثر و زمانبندی مشخصی برای رفع مشکل ارائه نکردهاند! موضوعی که این پرسش را در پی دارد که آیا ساختار پشتیبانی مخابرات توان مدیریت یک بحران بزرگ در سطح پایتخت را ندارد یا اساساً فوریت رسیدگی و مسئولیتپذیری نسبت اختلالی که صدها هزار مشترک را متاثر کرده، وجود ندارد؟
وزارت ارتباطات در برابر این تناقض آشکار چه پاسخی دارد؟
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که شرکت مخابرات ایران طی سالهای اخیر از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همراهی در سیاستگذاریها و تسهیل در اجرای پروژهها و فرصتهای متعدد برای توسعه شبکه برخوردار بوده است.
اکنون این سؤال جدی مطرح است که نتیجه این حجم از حمایت، فرصت، اختیار و دسترسی به زیرساختهای انحصاری چیست؟ آیا انتظار حداقلی از چنین مجموعهای، حفظ پایداری شبکه، پاسخگویی فوری در زمان بحران و رعایت حقوق میلیونها کاربر و اپراتورهای استفادهکننده از زیرساختهای آن نیست؟
وزارت ارتباطات نمیتواند تنها در مراسمها، مجامع، افتتاح پروژهها و اعلام برنامههای توسعه در کنار شرکت مخابرات حضور داشته باشد اما هنگام بروز اختلالی که زندگی روزمره مردم و فعالیت هزاران کسبوکار را مختل میکند، مسئولیت را صرفاً متوجه شرکتها بداند و از کنار موضوع عبور کند.
حمایت از شرکت مخابرات ایران، بدون مطالبهگری متناسب، نظارت مؤثر و الزام این شرکت به پاسخگویی، میتواند به تقویت موقعیتی منجر شود که در آن یک مجموعه، همزمان تأمینکننده زیرساخت، رقیب تجاری و برخوردار از قدرت اثرگذاری بر کیفیت خدمات سایر اپراتورها باشد. باید تاکید کرد، این وضعیت بدون نظارت سختگیرانه، زمینه رفتارهای تبعیضآمیز و ضد رقابتی را فراهم خواهد کرد.
رگولاتوری ناظر بازار است یا تماشاگر اختلال؟
در این میان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان نهاد ناظر بر بازار ارتباطات کشور باید فوراً وارد عمل شود و بهصورت شفاف اعلام کند:
علت دقیق قطع بسترهای ارتباطی آسیاتک چه بوده است؟ چرا پس از ساعتها، مسیر پاسخگویی و حل بحران مشخص نیست؟ آیا الزامات سطح خدمات و تعهدات شرکت مخابرات در قبال اپراتورها رعایت شده است؟ چه ضمانت اجرایی برای جبران خسارت مشترکان و جلوگیری از تکرار این بحران وجود دارد؟
رگولاتوری نباید نقش خود را به دریافت گزارش از اپراتورها یا صدور تذکرهای اداری محدود کند. هنگامی که بیش از ۱۵۰ هزار خانواده و چند هزار کسبوکار در پایتخت از دسترسی به خدمات ارتباطی محروم میشوند، سکوت یا واکنش دیرهنگام نهاد ناظر، عملاً به معنای بیاثر شدن نظام تنظیمگری است.
انتظار میرود سازمان تنظیم مقررات علاوه بر بررسی فنی حادثه، عملکرد پشتیبانی شرکت مخابرات، زمان واکنش تیمهای عملیاتی، میزان رعایت تعهدات قراردادی و خسارت وارد شده به آسیاتک و مشترکان نهایی را نیز بررسی و نتیجه را شفاف به افکار عمومی اعلام کند.
آیا پای رقابت انحصارطلبانه در میان است؟
در کنار احتمال نقص فنی، گستردگی اختلال، طولانی شدن فرآیند رفع آن و فقدان پاسخگویی مؤثر، شائبه مهم دیگری را نیز ایجاد کرده است: آیا این وضعیت میتواند متأثر از رقابتهای انحصارطلبانه و برخورد تبعیضآمیز با اپراتورهای رقیب مخابرات باشد؟
مخابرات در شرایطی با سایر اپراتورهای اینترنت ثابت رقابت میکند که بخش مهمی از بستر دسترسی و زیرساخت موردنیاز همان رقبا را نیز در اختیار دارد. این تعارض ساختاری، مسئولیت وزارت ارتباطات و رگولاتوری را برای تضمین دسترسی برابر، پایدار، شفاف و بدون تبعیض چند برابر میکند.
البته طرح این شائبه به معنای انتساب قطعی و اثباتنشده رفتار عمدی به شرکت مخابرات نیست اما شرایط ایجادشده بهاندازهای جدی است که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات موظفاند احتمال هرگونه رفتار ضد رقابتی، تبعیض در ارائه خدمات زیرساختی یا کوتاهی عامدانه و غیرعامدانه در رفع اختلال را بهصورت مستقل بررسی کنند.
در صورتی که وزارت ارتباطات از برنامههای توسعهای، تعرفهای، سرمایهگذاری و زیرساختی مخابرات حمایت میکند، باید همزمان تضمین کند که این حمایتها به افزایش قدرت انحصاری، تضعیف رقبا یا آسیبدیدن مشترکان سایر اپراتورها منجر نمیشود.
خسارت به مردم و کسبوکارها؛ چه کسی پاسخگوست؟
این قطعی فقط یک اختلال فنی ساده نیست. هزاران فروشگاه اینترنتی، شرکت خصوصی، دفتر خدماتی، مجموعه درمانی، کسبوکار آنلاین و مشترک سازمانی برای ادامه فعالیت خود به اینترنت پایدار وابستهاند و هر ساعت قطعی میتواند خسارت مستقیم مالی، توقف عملیات، نارضایتی مشتریان و آسیب به اعتبار کسبوکارها را در پی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی آسیاتک، تیمهای فنی و عملیاتی این شرکت از نخستین ساعات بروز اختلال، پیگیریهای لازم را برای رفع مشکل آغاز کردهاند؛ اما از آنجا که منشأ قطعی در بسترهای ارتباطی شرکت مخابرات قرار دارد، حل نهایی آن بدون اقدام فوری، مسئولانه و مؤثر این مخابرات امکانپذیر نیست.
اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ صریح به این پرسش است: چگونه شرکتی که صبح از توسعه، پیشرفت و آینده روشن شبکه سخن میگوید، عصر همان روز قادر به حفظ پایداری یکی از بسترهای ارتباطی اصلی پایتخت و پاسخگویی به بحران صدها هزار مشترک نیست؟
از این رو انتظار میرود شرکت مخابرات ایران فوراً علت دقیق حادثه، زمان رفع کامل اختلال و اقدامات پیشگیرانه خود را اعلام کند. همچنین وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات باید ضمن ورود فوری به موضوع، درباره میزان قصور احتمالی، نحوه جبران خسارت و احتمال رفتار تبعیضآمیز در ارائه زیرساخت به اپراتورهای رقیب، گزارشی شفاف و قابل سنجش به مردم ارائه دهند.
حمایت بدون نظارت، توسعه نیست؛ تقویت انحصار است! وعده بدون پاسخگویی نیز پیشرفت نیست؛ صرفاً گزارشی است که با نخستین قطعی گسترده، اعتبار خود را از دست میدهد.
