به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نظارت برخط دیوان محاسبات کشور نشان میدهد تاکنون کمتر از 31 درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده و استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت، میتواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استانهای تولیدکننده منجر شود.
از سوی دیگر، در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابل توجهی به واردات گندم اختصاص یافته است.
دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیتالمال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در اینخصوص به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده است.
به گزارش خبرآنی، دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
انتهای پیام/
