به گزارش سرویسخبری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در یک برنامه خبری با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: از این پس ارائه قولنامهها و اسناد عادی دستنویس در محاکم ممنوع است و مردم از تردیدها و شایعههای مالکیتی رهایی مییابند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی افزود: قانونگذار این اقدام را مطرح کرده تا پس از اجرای آن هیچ دعوایی در نظام قضایی و محاکم ما مسموم نشود. اکنون با یک سند معتبر و محکم مواجه خواهیم شد که دغدغه و تردید سالها مردم را برطرف میکند.
وی تصریح کرد: قبلاً مردم در معرض شایعهها و تردیدهایی بودند که حتی اگر سندی در اختیار میگرفتند، باز هم به دلیل ارائه قولنامههای دستی به محاکم، امکان بروز اختلاف وجود داشت. اما از این پس این مشکل برطرف خواهد شد و اسناد عادی و قولنامههای دستنویس دیگر قابلیت استناد در محاکم را نخواهند داشت.
