متخصصان کشور معتقد هستند که ریشه بحران آب ایران نه در «ابرها» و نه در «آثار کیهانی»، بلکه در تصمیم‌هایی است که سال‌ها برخلاف ظرفیت طبیعی کشور گرفته شده است؛ از کشت برنج در استان‌های با تبخیر بالا و استقرار صنایع آب‌بر در دل کویر تا خشک‌کردن سفره‌های زیرزمینی و مهاجرت به کلان‌شهرهای فاقد توان پشتیبانی و در این میان، کارشناسان تأکید می‌کنند که راه خروج از بحران تنها با اصلاح الگوی توسعه، به‌کارگیری فناوری‌های نو و اجرای واقعی سیستم‌های بازچرخانی آب ممکن است؛ رویکردی که آن را «حفاظت از میراث طبیعی» می‌دانند، نه مانعی بر سر توسعه.
به گزارش خبرآنی، در دومین بخش از میزگرد بحران آب خبرگزاری دانشجویان ایران (خبرآنی)، سه پژوهشگر از سه نقطه دید متفاوت یک حقیقت ۱مشترک را نشان دادند: ریشه‌های خشکی امروز ایران نه در «ابر دزدی» و «مداخلات کیهانی»، بلکه در تصمیم‌های انسانی، توسعه ناپایدار و مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات است.
دکتر مهدی زارع با مرور تجربه‌های میدانی و نگاه‌های ریشه‌دار نسل قدیمی مهندسان، نشان داد چگونه باوری دیرپا مبنی‌بر «مهار هر قطره» سفره‌های آب زیرزمینی را تهی و اکوسیستم‌ها را نابود کرده است؛ نسلی که توسعه را مصرف منابع می‌داند نه حفاظت از میراث طبیعی.
دکتر سپهوند، در سوی دیگر از پیوند تغییرات اقلیمی با سیاست‌های غلط آبی گفت: از سدهایی که بدون ارزیابی محیط‌زیستی ساخته شده‌اند تا استقرار صنایع آب‌بر در قلب کویر که کشور را به سمت انتقال‌های پرهزینه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای رانده است و در نهایت، دکتر لیاقتی با نقد ساختار حکمرانی آب هشدار داد که تا زمانی که تفکر اکولوژیک—یعنی تبعیت اقتصاد و سیاست از ظرفیت‌های طبیعی—جایگزین نگاه پروژه‌محور نشود، نه قیمت‌گذاری و نه برنامه‌های عمرانی قادر به اصلاح مسیر نخواهند بود. حاصل این سه نگاه، تصویری روشن از بحرانی است که با مجموعه‌ای از منافع کوتاه‌مدت، سوگیری‌های کارشناسی و غیبت نظم اکولوژیک پیش رفته و امروز ایران را در مرز ناپایداری آبی قرار داده است.
سخن گفتن نسلی که حفاظت از محیط زیست را حفظ میراث می‌داند
دکتر مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در پاسخ به پرسشی درباره نقش عوامل بیرونی مانند «آثار کیهانی» یا «بارورسازی ابرها» در وضعیت بارش‌ها، گفت: من هواشناس نیستم و کیهان‌شناس هم نیستم، اما براساس نظر متخصصان مربوط، اثر این عوامل چه مثبت و چه منفی بسیار بسیار ناچیز است و معمولاً زیر پنج درصد می‌توان آن را به چنین مداخلاتی نسبت داد.
وی تأکید کرد که هرچند این موضوعات در جای خود قابل بررسی و مطالعه‌اند، اما تمرکز بیش از حد بر آنها ذهن را به سمت مسائل حاشیه‌ای می‌برد و افزود: مسئله آب همان‌طور که استادان اشاره کردند، پیچیده و چندوجهی است و نه تنها با عوامل طبیعی قابل توضیح است و نه صرفاً با آنها می‌توان راه‌حل ارائه داد. باید ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی را هم در نظر گرفت تا بتوان به سمت یک راه‌حل پایدار حرکت کرد.
زارع برای توضیح پیچیدگی موضوع به تجربه فعالیت در برخی گروه‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: در این گروه‌ها که بسیاری از ما حضور داریم، گاهی پرسش و پاسخ‌هایی مطرح می‌شود که آدم می‌خواند یا در آنها مشارکت می‌کند. مثلاً درباره خشک‌شدن دریاچه ارومیه، ماه گذشته دیدم برخی از مهندسان قدیمی چه مشاور، چه پیمانکار که بسیاری از پروژه‌های این کشور را اجرا کرده‌اند و همچنان فعال‌اند، باور عمیقی به وجود بحران در خشک‌شدن دریاچه ندارند.درباره خشک‌شدن دریاچه ارومیه، برخی از مهندسان قدیمی چه مشاور، چه پیمانکار که بسیاری از پروژه‌های این کشور را اجرا کرده‌اند و همچنان فعال‌اند، باور عمیقی به وجود بحران در خشک‌شدن دریاچه ندارند.
وی ادامه داد: این افراد، نه همه اما تعداد قابل‌توجهی از آنها، نگاه متفاوتی دارند. برای مثال یکی از موضوعاتی که درباره خشک‌شدن تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه مطرح می‌شود، این است که در سدسازی، زیاده‌روی شده؛ روی سرشاخه‌های ورودی دریاچه ارومیه بیش از ۹۰ سد بسته شده و برخی آمارها می‌گویند بیش از ۱۰۰ سد و بند ساخته شده است. همین موضوع باعث شده طی حدود ۳۰ سال اخیر ورودی آب کاهش یابد و دریاچه به‌تدریج خشک شود.
یکی از موضوعاتی که درباره خشک‌شدن تالاب‌ها از جمله دریاچه ارومیه مطرح می‌شود، این است که در سدسازی، زیاده‌روی شده؛ روی سرشاخه‌های ورودی دریاچه ارومیه بیش از ۹۰ سد بسته شده، همین موضوع باعث شده طی حدود ۳۰ سال اخیر ورودی آب کاهش یابد و دریاچه به‌تدریج خشک شود.
استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله همچنین اضافه کرد: نظری که برخی از مهندسان قدیمی مطرح می‌کنند این است که «کدام عقل سلیمی می‌گوید آب شیرینِ پاکِ قابل‌استفاده را مهار نکنیم و رها کنیم تا به یک چاله شور بریزد با این باور که یک دریاچه تاریخی داریم و می‌خواهیم سالم بماند؟» آنها باوری به این ندارند که یک سیستم طبیعی باید به‌عنوان یک میراث حفظ شود. اگر به این گروه گفته شود که در سدسازی زیاده‌روی شده، پاسخ می‌دهند خیر. از نگاه آنها هر مقدار آبی که می‌شود مهار کرد، باید مهار شود. نگاهشان به منابع طبیعی این است که به هر شکل ممکن باید آنها را کنترل و استفاده کرد؛ تا آخرین قطره.
زارع در ادامه گفت: این همان نقطه‌ای است که امثال من و نسل من می‌گوییم این نوع توسعه، توسعه ناپایدار است. سدسازی بدون شک آثار مثبتی هم داشته؛ کشاورزی و باغداری توسعه پیدا کرده، دامپروری رشد کرده و عده‌ای حتی به ثروت قابل‌توجهی رسیده‌اند. اما این کار تبعات بلندمدتی دارد که در محاسبه هزینه ـ فایده، آسیب‌های بزرگی به محیط‌زیست، مردم منطقه و اکوسیستم وارد کرده است.
خشک کردن چاه در ایران و زندگی در اورنج‌کانتی
عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به تجربه میدانی خود در جنوب‌غرب تهران و دشت شهریار گفت: حدود دو سال پیش روی موضوع فرونشست زمین در منطقه شهریار کار می‌کردم؛ موضوعی که هنوز هم ادامه دارد. در جنوبی‌ترین بخش‌های شهریار با چاه‌هایی مواجه شدیم که گفته می‌شد کاملاً خشک شده‌اند. عمق برداشت به ۳۲۰ تا ۳۳۰ متر رسیده بود اما آب پیدا نمی‌شد؛ زیرا پس از عبور از کل لایه آبرفت، به سنگ رسیده بودند و این یعنی سفره آب تمام شده است.
وی ادامه داد: وقتی پرس‌وجو کردیم که مالک چاه کجاست، گفتند در اورنج‌کانتی کالیفرنیاست. روندی رخ داده که در آن بهره‌برداری و تولید ثروت انجام شده، شغل ایجاد شده و عده‌ای هم از این فعالیت‌ها نفع برده‌اند؛ اما در نهایت آب آن آبرفت تمام شده و دیگر بازنمی‌گردد. این همان چیزی است که ما آن را توسعه ناپایدار می‌نامیم.
زارع با تأکید بر اینکه حفاظت محیط‌زیست تنها به معنای حفظ گونه‌های جانوری نیست گرچه که آنها نیز بخشی از اکوسیستم هستند و باید از آنها حفاظت شود، تصریح کرد: حفظ محیط‌زیست یعنی حفظ تعادل طبیعت. انسان حق دارد توسعه پیدا کند و محیط را تغییر دهد، اما حق ندارد نظم طبیعی را برهم بزند. اگر اکوسیستم و تعادل آن از بین برود، نتیجه‌اش همان وضعیتی می‌شود که امروز می‌بینیم.
حفظ محیط‌زیست یعنی حفظ تعادل طبیعت. انسان حق دارد توسعه پیدا کند و محیط را تغییر دهد، اما حق ندارد نظم طبیعی را برهم بزند. اگر اکوسیستم و تعادل آن از بین برود، نتیجه‌اش همان وضعیتی می‌شود که امروز می‌بینیم.
وی با اشاره به ظرفیت طبیعی تهران توضیح داد: براساس مستندات شهر تهران، تهران به‌طور طبیعی برای حدود ۲.۵ میلیون نفر ظرفیت داشته است. با سدسازی‌های دهه ۳۰ و ۴۰ مثل کرج و لتیان، ظرفیت و توانایی تامین آب آن به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر رسید. گزارش‌های دهه ۵۰ هم تأیید می‌کنند که اکولوژی تهران برای همین میزان ۴.۵ میلیون نفر مناسب است. من دهه ۵۰ دبستان می‌رفتم؛ آن زمان معروف بود که آب تهران مثل آب معدنی است، این‌قدر تمیز و خوب بود. وقتی بارگذاری جمعیت به میزان ۳ برابر این میزان می‌شود، الان تهران و پیرامونش حدود ۱۴.۷ میلیون نفر جمعیت دارد؛ یعنی بیش از سه برابر ظرفیت اکولوژیک شهر. این موضوع کاملاً روشن است: منابع پاسخگو نیست.
همه ماجراها، ذی‌نفعانی دارد
زارع سپس به مسئله ذی‌نفعان اشاره کرد و گفت: تمام این ماجرا ذی‌نفعانی دارد؛ از بهره‌برداران تا کسانی که در مطالعات و تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. تا زمانی که نظمی ایجاد نشود که بتواند منافع کوتاه‌مدت را کنترل کند، ذی‌نفعان می‌توانند روندها را تغییر دهند و اجازه نمی‌دهند وضعیت به تعادل برسد.
وی با تأکید بر نقش ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آب و محیط‌زیست گفت: تمام این ماجرا ذی‌نفعانی دارد؛ از بهره‌برداران گرفته تا کسانی که در مطالعات، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری دخالت دارند. تا زمانی که نظمی ایجاد نشود که بتواند منافع کوتاه‌مدت را کنترل کند، ذی‌نفعان قادرند روندها را تغییر دهند و اجازه ندهند وضعیت به تعادل برسد. حالا ما در رسانه صحبت می‌کنیم؛ اما وقتی جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، وزیر یا نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، مشاورانی که آنجا نظر می‌دهند همگی استاد دانشگاه و کارشناسان خبره هستند. با این حال اگر سوگیری داشته باشند، می‌توانند روند تصمیمات را طوری هدایت کنند که مثلاً اولویت با تأمین حقابه دریاچه ارومیه نباشد، یا جلوگیری از برداشت بیشتر از چاه‌های تهران در اولویت قرار نگیرد، یا ممانعت از مهاجرت بیشتر به تهران و البرز جدی گرفته نشود.
زارع ادامه داد: در برخی موارد حتی ممکن است گفته شود افزایش مهاجرت به تهران اشکالی ندارد یا ایجاد دو شهر اقماری دیگر هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. این‌ها نکاتی بسیار ظریف است؛ شاید موضوع مستقیم این جلسه نباشد، اما باید در جای خود درباره‌اش بحث کرد، چون اهمیت بسیار زیادی دارد. استاد دانشگاه می‌تواند سال‌ها پژوهش کند، مقاله و کتاب منتشر کند، اما تصمیم نهایی در سطح دیگری گرفته می‌شود؛ جایی که همین سوگیری‌ها و منافع می‌تواند اثر تعیین‌کننده داشته باشد.
پروژه‌های آبی دولت و تشدید خشکسالی
دکتر سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییرات اقلیمی و بحران آب در ایران با بیان اینکه بخشی از تغییرات اقلیمی ناشی از تحولات کیهانی و منظومه شمسی است، گفت: من با توجه به رشته‌ام که فیزیک است و از پایه‌های علومی چون هواشناسی محسوب می‌شود، عرض می‌کنم که امروز شاهد ذوب یخ‌های قطب شمال و جنوب هستیم، طوفان‌هایی شکل می‌گیرد که در یک قرن اخیر مشابه‌شان را نداشتیم و سیلاب‌هایی مانند سیل ۹۸ رخ می‌دهد که در صد سال گذشته در ایران سابقه نداشته است که این حجم از آب را داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از عوامل، تغییر مدار چرخش زمین است که در بلندمدت رخ داده نه در چند دهه اخیر، بلکه طی دوره‌های طولانی ما را به این نقطه رسانده و ممکن است در آینده شرایط بهتر شود و این موارد باید دقیق مطالعه شوند. به هر حال این پدیده‌ها واقعیت دارند و اثرشان مشهود است. امروز در خاورمیانه، در امارات و عربستان، سیل می‌آید و برف می‌بارد که سابقه نداشته؛ این‌ها نشانه‌های تغییرات شدید اقلیمی هستند.
سپهوند به پروژه‌های آبی و نقش سیاست‌های مدیریتی در تشدید خشکسالی اشاره کرد و گفت: در کنار این عوامل، عملکرد ما در مدیریت آب نیز در بحران نقش جدی دارد. همان‌طور گفته شد، پروژه‌هایی وجود داشته که افرادی پشت آنها بودند و ما را به این شرایط رسانده‌اند. همین حالا در چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان، سه پروژه سدسازی با دستور ویژه رئیس‌جمهور و بدون مطالعات محیط‌زیستی در حال اجراست؛ کوهرنگ ۳ و خرسان از آن جمله است.
عملکرد ما در مدیریت آب نیز در بحران نقش جدی دارد. مثلا همین حالا در چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان، سه پروژه سدسازی با دستور ویژه رئیس‌جمهور و بدون مطالعات محیط‌زیستی در حال اجراست؛ کوهرنگ ۳ و خرسان از آن جمله است.
وی با اشاره به وضعیت استان خوزستان، افزود: در این استان می‌بینید که سد کرخه با یک گستره بسیار وسیع ساخته شده؛ کاری که در دنیا در مناطق گرم انجام نمی‌دهند، چون نگهداری آب در پهنه بزرگ باعث تبخیر شدید می‌شود. اما این اتفاق در کرخه افتاده است.نگهداری آب در پهنه بزرگ باعث تبخیر شدید می‌شود. اما این اتفاق در کرخه افتاده است. یا سدهای کارون ۱، ۲ و ۳ و سد گتوند پشت سر هم ساخته شدند و شاهد شوری اراضی کشاورزی، آسیب به نخلستان‌ها و حتی پیشروی آب دریا به سمت این اراضی در شهرهای پایین دست شده است. همه این‌ها نتیجه سیاست‌های غلط آبی است.
استقرار صنابع آب‌بر در قلب کویر
نماینده مجلس ادامه داد: طبق ۶ برنامه عمرانی قبل از انقلاب قرار بود تا سال ۱۳۷۵، ۵۰ درصد جمعیت ایران در سواحل خلیج فارس ساکن شود و تمام صنایع آب‌بَر ایران نیز در همان منطقه مستقر شوند. اما هفته گذشته در انجمن فولاد ایران بررسی کردیم و دیدیم که امروز حدود ۹۰ درصد صنایع آب‌بر کشور در دل کویر مستقر شده‌اند. نتیجه‌اش این شده که مجبوریم آب دریا را با هزینه بسیار بالا به این استان‌ها منتقل کنیم؛ اقدامی که هم ارزش افزوده صنایع را کاهش داده، هم رقابت‌پذیری آنها را پایین آورده‌ایم.
وی اضافه کرد: با این وجود، همچنان بر انتقال آب، سدسازی و نابود کردن گسترده طبیعت به‌ویژه در البرز و زاگرس اصرار داریم؛ درحالی‌که سیاست‌های آب دوستی در این بود که آبخوان‌داری و آبخیزداری را اجرایی می‌کردیم و سیاست‌ها به سمت ساخت سدهای بزرگ رفته است به جای ساخت سدهای کوچک و برکه‌ها و چاه‌های آب که هم محیط زیست را تقویت می‌کرد و هم آب‌های زیر زمینی را. افرادی هم که به این سمت رفتند از سیاست‌های خود دفاع می‌کنند.
این نماینده مجلس افزود: همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مدافعان این سیاست‌ها حتی در موضوع دریاچه ارومیه نیز همچنان از عملکرد خود دفاع می‌کنند، در حالی که این اقدامات اکوسیستم را به‌طور کامل به‌هم ریخت و وضعیت امروز حاصل همین رویکردهاست.
قیمت‌گذاری مناسب با سیاست‌های صحیح آبی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت‌گذاری مناسب می‌تواند ایران را از بحران آب نجات دهد، با تاکید بر اینکه قبل از هرگونه سیاستگذاری قیمتی، باید سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه آب و انرژی اجرا شود، ادامه داد: سیاست‌های غیر قیمتی در این زمینه بسیار مؤثرتر هستند. اگر بنا باشد آب با قیمت بالا به مردم فروخته شود، سؤال این است که قرار است در برابر این افزایش قیمت چه اتفاقی بیفتد؟ آیا قرار است منابع زیرزمینی که نابود شده‌اند، دوباره احیا شوند؟ سیاست قیمتی به‌تنهایی کارآمد نیست.
سپهوند تأکید کرد: در عمل، با سیاست‌های قیمتی دولت‌ها صرفاً تلاش می‌کنند کسری بودجه خود را جبران کنند و شاید بهانه بیاورند که قصد توسعه منابع تجدیدپذیر را دارند؛ در حالی که این موضوع سال‌هاست در قوانین ۶ برنامه توسعه آمده، اما اجرا نشده است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «چه دست‌هایی در کار است که کشور را از مسیر صحیح مدیریت آب منحرف کرده»، اظهار کرد: همین مداخلات باعث شده به‌جای اجرای سیاست‌های مصوب و صحیح، مسیر به سمت پروژه‌های نادرست تغییر کند؛ و دست‌هایی در کار است که در شهرهایی مانند اردکان یزد ۳۵ واحد گندله‌سازی فولاد ایجاد می‌شود و موارد مشابه رخ می‌دهد که در نهایت منجر به تنش‌های آبی و تنش میان کشاورزان اصفهان و استان یزد را تشدید کرده است.
وی با اشاره به بحران آب در لرستان، گفت: در الیگودرز لرستان بیش از ۲۵۰ روستا خشک و خالی از سکنه شده، اما همان آب از طریق تونل‌های بزرگ به قم منتقل می‌شود و حتی اجازه دسترسی محلی به آن داده نمی‌شود. به‌جای انتقال بی‌منطق آب، باید جمعیت و صنایع را به مناطق برخوردار از منابع منتقل کرد، اما سیاست‌های نادرست همچنان ادامه دارد. این چه سیاستی است که اگر فردی رئیس دولت یا رئیس مجلس شد، سیاست‌ها را بر اساس سلایق محلی و فشارهای منطقه‌ای، تغییر دهد؟ ابتدا باید ریشه این مسائل را اصلاح کرد و سپس سراغ سیاست‌های قیمتی رفت.
قیمت واقعی در کنار هزینه واقعی
دکتر لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه نظرات دکتر سپهوند درباره قیمت گذاری را کاملا تایید می‌کنم، گفت: در حوزه قیمت آب، ما نیازمند سیاست‌های غیر قیمتی هستیم، اما «جا دارد و جا». واقعی شدن قیمت زمانی معنا دارد که درآمد واقعی و هزینه واقعی در کنار هم دیده شود.
وی ادامه داد: در حکمرانی آب، اختیار و مسئولیت در وزارت نیرو است و این وزارتخانه زحمات زیادی می‌کشد، اما شرکت‌های آب منطقه‌ای با درآمد فروش آب، اداره می‌شوند و این موضوع باید به‌طور اساسی اصلاح شود.
شرکت‌های آب منطقه‌ای با درآمد فروش آب، اداره می‌شوند و این موضوع باید به‌طور اساسی اصلاح شود.
سپهوند به سخنان یکی از کارشناسان در جلسه اخیر نیز اشاره کرد و گفت: به‌درستی مطرح شد که نظام عوارض شهری نباید بر پایه فروش تراکم باشد و باید براساس خدمات‌دهی و میل شهروندان سامان یابد. یکی از ریشه‌های مشکلات آب تهران نیز به همین مسئله فروش تراکم بازمی‌گردد، هرچند در نگاه اول شاید ارتباط آن آشکار نباشد.نظام عوارض شهری نباید بر پایه فروش تراکم باشد و باید براساس خدمات‌دهی و میل شهروندان سامان یابد. یکی از ریشه‌های مشکلات آب تهران نیز به همین مسئله فروش تراکم بازمی‌گردد، هرچند در نگاه اول شاید ارتباط آن آشکار نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اظهارات دکتر مجابی، رئیس کارگروه آب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «آب بنایی» در تهران، گفت: نکاتی که دکتر زارع درباره دریاچه ارومیه و دکتر سپهوند درباره سدسازی مطرح کردند نیز قابل‌توجه است. در کشور باید تفکر اکوسیستمی حاکم شود. اگر تاریخ اقتصادی کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته را مرور کنیم، می‌بینیم که این کشورها از دهه ۱۹۸۰ میلادی «اقتصاد محیط‌زیست» را وارد نظام‌های اقتصادی خود کردند.
اقتصاد اکولوژیک رویکرد جهانی برای سیاستگذاری
وی ادامه داد: در اقتصاد محیط‌زیست تلاش می‌شود با ابزارهای اقتصادی از محیط‌زیست حفاظت شود، اما امروز در کشورهای پیشرفته، «اقتصاد اکولوژیک» جایگزین آن شده است؛ یعنی ابتدا اکوسیستم تعیین می‌کند چه چیزی امکان‌پذیر است و سپس فعالیت‌های اقتصادی مطابق آن تنظیم می‌شود. گرچه در آن کشورها احزاب مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما زمانی که احزاب با رویکرد اکولوژیک به قدرت می‌رسند، سیاستگذاری‌ها بر اساس همین منطق شکل می‌گیرد. موضوع استقرار صنایع فولادی که مطرح شد نیز دقیقاً به همین نوع تفکر بازمی‌گردد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به روند جهانی شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار، افزود: در دهه ۱۹۷۰ میلادی هنوز واژه «توسعه پایدار» مطرح نبود؛ اما از همان زمان، گزارش‌های کلوپ رم و اندیشمندانی مانند دنیس میدوز مسئله «توسعه پایدار» را وارد ادبیات سیاستگذاری کردند و به‌تدریج این مفهوم در برنامه‌ریزی کشورها نهادینه شد. اهمیت مسائل اکولوژیک در برخی کشورها تا جایی است که حتی باعث فروپاشی دولت‌ها می‌شود؛ چنان‌که در هلند، تنها بر سر یارانه کود شیمیایی که به محیط‌زیست آسیب می‌زد، ائتلاف حزبی موجب سقوط دولت شد.
اهمیت مسائل اکولوژیک در برخی کشورها تا جایی است که حتی باعث فروپاشی دولت‌ها می‌شود؛ چنان‌که در هلند، تنها بر سر یارانه کود شیمیایی که به محیط‌زیست آسیب می‌زد، ائتلاف حزبی موجب سقوط دولت شد.
لیاقتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر قرار است قیمت آب واقعی شود، ابتدا باید مشخص کنیم چه نوع آبی به مردم ارائه می‌کنیم. زمانی دولت با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، بازچرخانی آب را توسعه می‌دهد؛ در چنین شرایطی می‌توان برای مردم توضیح داد که این فرایند هزینه دارد، نیازمند مشارکت است و در مقابل، دولت نیز حمایت لازم را ارائه می‌دهد و مردم در این طرح، خود را ذی‌نفع احساس کنند.
اگر قرار است قیمت آب واقعی شود، ابتدا باید مشخص کنیم چه نوع آبی به مردم ارائه می‌کنیم. زمانی دولت با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، بازچرخانی آب را توسعه می‌دهد؛ در چنین شرایطی می‌توان برای مردم توضیح داد که این فرایند هزینه دارد و نیازمند مشارکت است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب، گفت: ما به جز وارد کردن فناوری‌های نو و اجرای سیستم‌های بازچرخانی آب، راه دیگری پیشِ‌روی نداریم. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این اقدامات، فردا عملی شود، اما می‌توانیم برای آغاز مسیر برنامه‌ریزی کنیم. البته فقط حرف زدن کافی نیست و باید ابزار لازم را نیز پیدا کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مطمئن باشید اگر شهروندان ببینند این اقدامات واقعاً به محیط زیست و زندگی‌شان کمک می‌کند، در حد امکان همراهی خواهند کرد، یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی دیدیم مردم با چه حسن نیت، روحیه و ازخودگذشتی برخورد کردند. از همین ملت هم می‌توان کمک گرفت، به شرط آنکه عملکرد قابل‌قبول و راه‌حل مؤثر ارائه شود.
انتهای پیام
