رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از ارائه فرصت به بانک سرمایه برای اصلاح ساختاری با همکاری هیئت‌مدیره فعلی خبر داد و اعلام کرد: تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است، از پنج به دو بانک کاهش یافته و میزان سرمایه شبکه بانکی که طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته، امسال هم افزایشی است و شبکه بانکی در سال جاری سودآور می‌ماند.
به گزارش خبرآنی، حجت اسماعیل‌زاده عصر امروز در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین)، با اشاره به مسیر چندساله بهبود نظارت در نظام بانکی، سه هدف کلان این دوره را «پیگیری رفع ناترازی»، «بهبود شاخص‌های سودآوری» و «ارتقای شفافیت اطلاعاتی و فرآیندهای نظارتی» عنوان کرد.
وی گفت: این اهداف در قالب دو محور اساسی یعنی «هوشمندسازی نظارت» و «نظارت اثربخش و بهینه» دنبال شده و دستاوردهای حاصل در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
اسماعیل‌زاده در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی مؤسسات اعتباری ناتراز، روند تعیین‌تکلیف بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار را یادآور شد و اظهار کرد: سه رویکرد اصلی بانک مرکزی در برخورد با این نهادها شامل اصلاح با تکیه بر هیئت‌مدیره فعلی، استقرار هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و ورود به فرایند گزیر در صورت عدم امکان اصلاح است. بر همین اساس در ماه‌های اخیر بانک آینده وارد فرایند گزیر شده و برای مؤسسه اعتباری ملل هیئت سرپرستی تعیین و همچنین درخصوص بانک سرمایه، فرصتی برای اصلاح ساختاری با همکاری هیئت‌مدیره فعلی فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی طبقه‌بندی مؤسسات اعتباری مطابق ماده ۹ برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بانک‌ها باید در شش طبقه تجاری، تخصصی، جامع، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات ساماندهی شوند. بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و خروج از فعالیت‌های گسترده و همپوشان فعلی، یکی از پیش‌نیازهای کاهش ناترازی و ارتقای سلامت شبکه بانکی است.
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی سپس به بهبود شاخص‌های سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها منفی بودن نسبت کفایت سرمایه، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به عدد مثبت ۱.۷۵ درصد رسید و پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده، در بهمن‌ماه به ۴.۵۴ درصد افزایش یافت.
وی افزود: تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد دارند از ۹ به ۱۳ بانک رسیده و بانک‌های نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است از پنج به دو بانک کاهش پیدا کرده است.
به گفته او، افزایش سرمایه شبکه بانکی نیز طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و با تحقق برنامه‌های پیش‌رو، مجموع سرمایه شبکه در سال جاری افزایشی خواهد بود.
اسماعیل‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از سودآور شدن مجموع شبکه بانکی برای سومین سال پیاپی خبر داد و پیش‌بینی کرد این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. همچنین بهبود نسبت تسهیلات به سپرده به ۸۷.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۳ را نشانه‌ای از استفاده بهینه‌تر سپرده‌ها در مسیر اصلی تسهیلات‌دهی دانست.
وی افزود: در برخی استان‌های محروم این نسبت هنوز کمتر از ۵۰ درصد است و برنامه‌ریزی برای ارتقای سالانه ۲۰ درصدی این شاخص در دستور کار قرار دارد.
او در ادامه اهداف موردنظر بانک مرکزی برای پایان برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد: این برنامه شامل رساندن نسبت کفایت سرمایه به هشت درصد در تمامی بانک‌ها، استقرار کامل نظام طبقه‌بندی مؤسسات اعتباری، بهبود مستمر نسبت تسهیلات به سپرده، کاهش روند مطالبات غیرجاری و تعیین‌تکلیف نهایی بانک دارای ناترازی طی دو سال آتی است. رویکرد بانک مرکزی حرکت از اقتدار حاکمیتی به اقتدار نظارتی و مداخله مؤثر در مواقع لازم برای صیانت از منابع عمومی است.
او با اشاره به رویکرد هوشمندسازی در فرآیند نظارت گفت: کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری از مسیر توسعه سامانه‌های هوشمند دنبال شده است. حدود یک ماه گذشته «سامانه روابط اشخاص» با سه ماژول ذی‌نفع واحد، مالک واحد و اشخاص مرتبط رونمایی شد و اکنون علاوه بر کارکرد نظارتی، نقش بازدارنده در رعایت مقررات نیز دارد.
وی سامانه یکپارچه نظارت (سین) را به‌عنوان جدیدترین گام در مسیر هوشمندسازی نظارت بانکی معرفی کرد؛ سامانه‌ای که به گفته او با همکاری تیم‌های تحلیل‌گری، نظارت، فناوری و شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی توسعه یافته و قرار است بستر اصلی تحلیل، پایش و اعمال نظارت یکپارچه در شبکه بانکی باشد.
انتهای پیام
