نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر مداوم و مستمر قوانین اقتصادی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرآنی با اشاره به نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در این جلسه وزیر اقتصاد به ارائه مطالبی درباره لزوم تکیه بر قوانین دائمی در تصمیم‌سازی‌های دولت پرداخت که حرف کاملا صحیح و منطقی است.
وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات است که موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده است.
نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: اگر قرار بر اعمال اصلاحاتی در قوانین اقتصادی کشور است، باید این اصلاحات در قالب قوانین دائمی صورت گیرد نه از طریق قوانین موقتی همچون قوانین بودجه سالانه یا قوانین برنامه پنج‌ساله.
وی خاطرنشان کرد: قوانین بودجه و برنامه باید برای موضوعات گذرا و کوتاه‌مدت و نه برای تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرند اما متأسفانه در سال‌های اخیر بخشی از تغییرات اقتصادی از مسیر غیرصحیح و در قالب لوایح بودجه یا برنامه‌های توسعه اعمال شده که در واقع با روح قانون‌گذاری پایدار مغایرت دارد.
قادری اضافه کرد: تغییرات پی‌درپی و ناپایدار در سیاست‌ها موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را با اطمینان انجام دهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد اخیر دولت در این زمینه گفت: متأسفانه برخی از این تغییرات از درون لایحه‌های ارسالی دولت به مجلس نشأت گرفته است. مجلس این تغییرات را ایجاد نکرده بلکه در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تلاش کرده است تا اصلاحات لازم را انجام داده و از شدت این تغییرات بکاهد. مجلس با هوشمندی سعی کرد نرخ‌ها و سیاست‌های قابل‌تغییر را به آیین‌نامه‌های اجرایی دولت واگذار کند تا از بروز تصمیمات متناقض در سطح قوانین دائمی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در واقع، مجلس با این اقدام خود اجازه داد دولت متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور در قالب آیین‌نامه‌ها اصلاحات لازم را انجام دهد اما چارچوب کلی قوانین اقتصادی همچنان ثابت و قابل اتکا باقی بماند. به این ترتیب ضمن حفظ انعطاف در اجرا، از تغییرات بنیادین و غیرکارشناسی در متن قانون جلوگیری شده است.
قادری بیان کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند که به ثبات قوانین اعتماد داشته باشد. تغییر ناگهانی در نرخ‌ها، تعرفه‌ها، مالیات‌ها یا سیاست‌های صادرات و واردات، همواره موجب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دچار سردرگمی شوند و از ورود به پروژه‌های جدید خودداری کنند. در نتیجه، تولید ملی آسیب می‌بیند و روند توسعه با کندی مواجه می‌شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ثبات در قانون‌گذاری نه‌تنها موجب تقویت اعتماد و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه از بروز فساد اداری نیز جلوگیری می‌کند. هنگامی که قوانین دائماً در حال تغییر باشند، زمینه برای تفسیرهای سلیقه‌ای، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و ایجاد امتیازات غیرشفاف فراهم می‌شود، اما زمانی که قوانین اقتصادی پایدار و شفاف باشند، تصمیم‌گیری‌ها قابل پیش‌بینی می‌شوند و فساد در نطفه خفه می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: دولت و مجلس باید با همکاری نزدیک، چارچوبی برای تثبیت قوانین اقتصادی کشور تدوین کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان به آینده بنگرند. در این مسیر، وزارت اقتصاد نقش محوری دارد و می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و هم‌راستا با قوانین دائمی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم سازد.
انتهای پیام
