پایگاه خبری خبر آنی، گروه جامعه؛ بحران کاهش نرخ باروری و روند رو به رشد سالمندی جمعیت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های راهبردی کشور در دهه‌های آینده مطرح است؛ چالشی که مستقیماً آینده اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین‌رو، «جوانی جمعیت» به یک اولویت ملی تبدیل شده و اجرای دقیق قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و افزایش جمعیت، اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این میان، نقش وزارت کشور به‌عنوان متولی راهبری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها در استان‌ها کلیدی است و همکاری نزدیک با فعالان مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند شتاب‌دهنده تحقق اهداف باشد. مجموعه‌هایی که در خط مقدم ترویج ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از فرزندآوری فعالیت می‌کنند، امروز به‌عنوان بازوان اجرایی حاکمیت در این عرصه شناخته می‌شوند و لزوم حمایت هدفمند از آنان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در همین راستا پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، در گفتگو با سرویس‌خبری مهر در جریان بازدید از رویداد جامعه پرداز که با محوریت فعالان مردمی حوزه خانواده و جوانی جمعیت، برگزار شد با اشاره به وظایف تعیین شده در قانون برنامه هفتم افزود: یکی از مسئولیت‌های ما این است که ۳۰ درصد از حمایت‌ها را برای سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه فراهم کنیم.
داداندیش در تشریح اقدامات وزارت کشور اظهار داشت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، استانداران موظفند ۷۲ بند از این قانون را در استان‌ها اجرا کنند. در وزارت کشور ستادی تشکیل شده که مدیریت، نظارت و کمک می‌کند تا استانداران بتوانند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهند. ما گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرا دریافت و به ستاد ملی جمعیت ارائه می‌کنیم.
وی با اشاره به تلاش برای ارزیابی اقدامات گذشته و افزایش سرعت در برنامه‌ها گفت: در جلسه ماهانه استانداران در تهران، با حضور وزیر کشور و در بسیاری مواقع رئیس‌جمهور، گزارش جامعی از اقدامات یک‌سال گذشته استانداران شامل تعداد جلسات، تصمیمات، و وضعیت دستگاه‌های موظف در حوزه پرداخت وام و زمین ارائه شد. همچنین مشکلات موجود مطرح گردید. در همان جلسه، خانم دکتر وحید نیز آینده این حوزه را تبیین کردند، چرا که جوانی جمعیت موضوعی ملی است و همه باید کمک کنیم.
داداندیش ادامه داد: در مصوبه‌ای که وزیر کشور در پایان این برنامه ابلاغ کردند، تأکید شد که پرونده جمعیت باید روی میز همه استانداران باشد و اجرای کامل قانون در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید برنامه‌های نوآورانه‌ای برای پوشش نواقص قانونی و کمک به روند پیشرفت اقدامات در نظر گرفته شود.
شناسایی و حمایت از فعالان مردمی حوزه خانواده در دستور کار قرار گرفت
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به نقش مجموعه‌های مردم‌نهاد، از لزوم حمایت مشخص از آن‌ها سخن گفت: همان‌طور که می‌دانید ادارات کل زنان کار اجرایی مستقیم ندارند و اجرای برنامه‌ها از مسیر همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد محقق می‌شود؛ یعنی این مجموعه‌ها بازوی اجرایی ما هستند.
وی با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه افزود: خیلی خوشحال شدم و از همکارانم خواستم مجموعه‌های فعال و اثرگذار حاضر در این رویداد را شناسایی و به استان‌ها معرفی کنند تا از آن‌ها در برنامه‌ها استفاده شود و همان‌طور که مطرح شد، حمایت عملی از فعالیت‌هایشان صورت گیرد. هر استان باید بداند کدام مجموعه مردمی در حوزه خانواده فعال است.
داداندیش با بیان هدف مشترک بین دولت و فعالان مردمی تأکید کرد: همه ما برای جوان ماندن جمعیت کشور تلاش می‌کنیم و باید از پیری جمعیت در آینده جلوگیری شود. در تحکیم خانواده، جلوگیری از طلاق، ازدواج جوانان و فرزندآوری، مردم و جامعه به‌ویژه جوانان نقش اصلی را دارند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار بگیرند. بعضی رویکردهای اجتماعی نیازمند توجه جدی است.
وی در پایان گفت: با هم‌افزایی و همکاری همه کسانی که دغدغه کشور و توسعه آن را دارند، ان‌شاءالله بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم.
