به گزارش سرویس‌خبری مهر، کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» اثر حضرت آیت‌الله علامه میرزای نائینی در بحبوحه تحولات عصر مشروطه و به منظور تبیین مبانی دینی نظام نوین سیاسی و مقابله با استبداد، نگاشته شد. زمینه اصلی ظهور این اثر، مجموعه درهم‌تنیده‌ای از ناکارآمدی ساختار سیاسی قاجار، نارضایتی شدید عمومی، و چالش‌های ایدئولوژیک نهضت نوپای مشروطه بود. پایگاه خبری خبر آنی درصدد است با عنوان «میراث فقیه مشروطه و مهندسی حکمرانی مدرن شیعه» در قالب گزارش‌ها و گفتگوهایی به تبیین ابعاد مختلف اندیشه سیاسی میرزای نائینی فقیه مشروطیت بپردازد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخش نخست این مطالب است:
زمینه‌های سیاسی و اجتماعی؛ فساد، استبداد و واکنش عمومی
جامعه ایران در آستانه مشروطه به دلیل ناکارآمدی گسترده، فساد اخلاقی و سیاسی، ظلم، سرکوب و وابستگی فزاینده به بیگانگان دچار خفقان و نارضایتی عمیقی بود. دخالت کشورهای خارجی در شئون کشور، که انعکاسی از فساد و وابستگی دربار قاجار بود، بر خشم و نارضایتی مردم افزود. پادشاه قاجار، که خود را در مرکز جهان و قبله تمام عالم می‌دید و اقتدارش از نوع جبری بود، هیچ قانونی را محدودکننده خود و درباریان نمی‌دید و هرگونه که می‌خواستند با رعایا رفتار می‌کردند.
در این دوره، مناصب دولتی، از جمله حکمرانی ایالات، به فروش گذاشته می‌شد و حکمرانان منصب خویش را از شاه و برای تصاحب ایالت، به صدراعظم و وزرا نیز پرداخت‌هایی می‌کردند. این مبالغ سپس از طریق اخذ باج و خراج از مردم جبران می‌شد. مردم برای دریافت هر نوع خدمتی از حکومت نیز مجبور به پرداخت مبالغی بودند. این ضعف ساختار مالی، که با کمبود و تأخیر در پرداخت حقوق سربازان و دریافت مبالغ غیرقانونی توسط آنان از مردم همراه بود، ریشه اصلی ناآرامی‌ها در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به شمار می‌رفت.
سیاست شاه و دولت برای برطرف کردن ضعف مالی، دریافت وام از دیگر کشورها بود. این استقراض‌ها در مقابل، به واگذاری درآمد گمرکات و امتیازاتی نظیر جاده جلفا- تبریز- قزوین- تهران منجر شد که کشور را بیش از پیش در اختیار بیگانگان قرار می‌داد.
آغاز اعتراضات و انقلاب مشروطه
وقوع حوادث پی در پی، مانند دستگیری و شلاق زدن تجار بازار تهران توسط علاءالدوله حاکم مستبد تهران، انتشار عکس مسیو نوز بلژیکی با لباس روحانیت، اهانت به علما و دستگیری طلاب، موجب شد تا مجتهدین، روحانیون و وعاظ زبان به اعتراض گشایند. با وجود بی‌اعتنایی حکومت، اعتراضات ادامه یافت و به تحصن علما در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم انجامید که ارکان حکومت را لرزاند.
پس از عملی نشدن خواسته‌های علما مانند بنای عدالت خانه، عزل مسیو نوز و علاءالدوله، ظلم و تعدی حکام ادامه یافت و اعتراضات گسترده شد مانند پناهنده شدن مردم خراسان به حرم امام رضا (ع) و درگیری‌های تهران. در پی شهادت سید عبدالمجید و سید مصطفی پیشنماز، علما تصمیم به مهاجرت به سوی عتبات عالیات گرفتند، اما نهایتاً به قم رفتند. این حرکت وضعیت تهران را متشنج کرد و شاه ناچار شد تسلیم شود. در نهایت، با خواست علما، مجلس شورای ملی تأسیس و در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ قمری آغاز به کار کرد. وظیفه اصلی مجلس، تدوین قانون اساسی بود.
زمینه‌های فکری و ایدئولوژیک و چالش مشروعه و مشروطه
در دوران قاجار، آنان که پیش از آن خود را مرکز جهان و مرجع خویش می‌دیدند، با رویارویی با غرب و فرنگ، متوجه شدند که تفکرات و احساسات قدیم اشتباه است و کشور کم‌کم به حاشیه رانده شده و جایگاهش را از دست داده است. در این زمان، مفهوم مدرن «عقب‌ماندگی» شکل گرفت و جایگزین مفاهیم سنتی زوال و انحطاط شد. بسیاری از اندیشمندان بر این باور بودند که علت بدبختی ما استبداد و بی‌قانونی است و عامل پیشرفت فرنگی‌ها، دموکراسی و قانون‌مداری؛ اما کمتر کسی پرسید که چرا در ایران استبداد ریشه‌دار شد و در غرب دموکراسی برنده شد.
فقدان ایدئولوژی مدون در نهضت مشروطه
یکی از مشکلات اساسی انقلاب مشروطه، فقدان ایدئولوژی از پیش تدوین شده بود. مردم ابتدا خواستار «عدالت خانه» و سپس «مجلس عدالت» و «مجلس مشورت» و «مجلس شورا» شدند. واژه «مشروطه» بعدها به مرور رایج شد. با تدوین قانون اساسی، اختلافات مبنایی پدیدار شد که آیا مشروطه با اسلام سازگار است یا خیر. این چالش، عده‌ای را به مخالفت با آن واداشت و عده‌ای از علما و فقها نیز مانند میرزای نائینی در صدد بررسی مبانی دینی برای آن برآمدند.
با تدوین قانون اساسی، اختلافاتی بر سر محدوده قانون‌گذاری، تساوی در احکام و نحوه تطبیق قوانین مجلس با شرع بروز کرد که باعث شد عده‌ای از علما به رهبری شیخ فضل‌الله نوری حمایت خود را از مشروطه به حالت تعلیق درآورند. از سوی دیگر، تندروی برخی مشروطه‌طلبان مانند ترور و اتهامات روزنامه‌ای اوضاع را بحرانی کرد. این امر در نهایت منجر به کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس شد. در این شرایط، علمای نجف به رهبری آیت‌الله آخوند خراسانی با فتواهای پی در پی، مردم را علیه استبداد برانگیختند و مشروطه پس از یک سال دوباره برقرار شد. میرزای نائینی در این مباحث ایدئولوژیک، که حول سازگاری مشروطه و اسلام می‌چرخید، نقش مهمی ایفا کرد.
تلاش برای تبیین استبداد و مشروطیت
واژه «استبداد» در عصر مشروطه وارد فرهنگ سیاسی شد. آیت الله میرزای نائینی یکی از افرادی بود که این بحث را جدی مطرح کرد. او با در نظر گرفتن محیط سیاسی ایران عصر مشروطیت، به نقد عمیق استبداد پرداخت.
وی دو نوع تفسیر از استبداد دینی را مطرح می‌کند. استبداد از بالا به پایین (نمونه فرعون): مستبد مردم را به بندگی می‌گیرد.استبداد از پایین به بالا (استبداد دینی احبار و رهبان): مردم به دلیل جهلشان، احبار و رهبان را به جای خدا می‌گذارند و با اختیار، بار استبداد را به دوش می‌کشند؛ چون تصور می‌کنند این استبداد از ناحیه خداست. میرزای نائینی معاویه را نماد استبداد دینی نوع دوم می‌دانست؛ فردی که با ظاهر دینی، از دین به عنوان ابزار برای قدرت استفاده می‌کند و به تعبیر امام علی (ع) کفری پنهان داشت.
میرزای نائینی با ملاحظه شرایط سیاسی ایران آن روز در عهد قاجار، تشخیص داد که امکان عملی حاکمیت فقها در آن زمان وجود ندارد. بنابراین، با توجه به مراتب بعدی شرایط حاکم مانند شیعه عادل یا مسلمان فاسق و عنایت به اصول سیاسی ثابت، اقدام به برداشت و تفسیری اسلامی از قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن کرد. این تفسیر، که الگوی سیاسی «مشروط اسلامی» را متولد کرد، زمینه‌ساز حمایت او از نهضت و نظام مشروطیت شد. هرچند که تحولات و اتفاقات بعدی مسائل دیگری را رقم زد. «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» در واقع تلاشی بود برای تبیین نظری و شرعی این نوع حکومت و مقابله با استبداد قجری که به حیات خود ادامه می‌داد.
ادامه دارد...
