به گزارش سرویس‌خبری مهر، اعلام خبر «تقویت نظارت» استانداری تهران بر حریم پایتخت از زبان استاندار، واکنش جدیدی در مدیریت پیچیده کلانشهر تهران تفسیر می‌شود.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، صبح چهارشنبه در جمع سرویس‌خبریان با اشاره به مصوبه‌ای جدید، گفت: نقش نظارتی استانداری به عنوان یک «دستگاه حاکمیتی» تقویت شده است.
وی علت این تصمیم را «رهاشدگی» حریم پایتخت در سال‌های گذشته و وقوع «ساخت‌وسازهای غیرمجاز متعدد با نگاه‌های انتفاعی برخی از شهرداری‌ها» عنوان کرد.
این اظهارات، صریح‌ترین اشاره رسمی به نقش شهرداری‌ها در ایجاد بی ضابطگی‌های کنونی و پاسخی به اظهارات ۲۹ مهرماه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه «دوستان سرشان را پایین انداختند و امروز هم در استانداری جلسه دارند تا میراث شهر تهران را تقسیم کنند.» تفسیر می‌شود.
بر اساس این گزارش، استاندار تهران تأکید کرده که برای اولین‌بار حریم شهر تهران به صورت رسمی مشخص شده و شهرداری تهران «موظف است به وظایف قانونی خود عمل کند».
او همچنین اعلام کرد: صدور هرگونه مجوز در حریم تهران، باید با هماهنگی و تصویب نهایی استانداری انجام شود.
این تصمیم درحالی اعلام می‌شود که به گفته آقای معتمدیان، درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها در حریم تهران باید به خزانه کشور واریز شود، زیرا استانداری «نگاه انتفاعی ندارد» و این منابع باید صرف توسعه «مناطق کم‌برخوردار پیرامون شهر تهران» شود، این سخن می‌تواند حاوی اشاره‌ای به مدیریت مالی شهرداری تهران باشد.
استاندار تهران همچنین از طراحی مکانیزمی برای رصد آنلاین تغییرات زمین با فناوری ماهواره‌ای و همچنین ایجاد «دفتر نظارت عالیه» در ساختار استانداری خبر داد.
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند استانداری مأمور اجرای پروژه‌ها است، در حالی که ما بر اساس جایگاه قانونی خود وظیفه نظارت عالیه بر عملکرد شهرداری‌ها را داریم.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پرسش‌های جدی درباره توانایی شهرداری تهران در مدیریت بحران‌هایی چون ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سکونتگاه‌های غیررسمی و تخریب محیط‌زیست در حریم پایتخت وجود دارد.
حال باید دید این نظارت استانداری، آیا می‌تواند به رویه‌ای که دهه‌هاست به یک معضل لاینحل تبدیل شده، پایان دهد؟
