به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه نشست مشترک با استانداران استان‌های ساحلی و نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که با هدف توسعه گسترش فعالیت‌های دریایی و گسترش همکاری‌های فرابخشی برگزار شد، با بیان اینکه مدت زیادی از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور مقام معظم رهبری می‌گذرد، گفت: ما در چارچوب بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم مکلفیم که برش گردشگری را در اقتصاد تعریف کنیم.
وی افزود: خوشبختانه مجموعه امکانات، فرصت‌ها، قوانین و اقداماتی که باید در حوزه توسعه دریامحور انجام دهیم را مطالعه کرده‌ایم و برنامه و آئین‌نامه آن نیز تعریف شده است. همچنین در قانون برنامه پیش‌بینی شده که یک شورای ساحلی به ریاست نمایندگان وزیر کشور که همان استانداران هستند، شکل بگیرد تا درباره مسائل ساحلی هفت استان دارای مرز آبی بحث و گفت‌وگو شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جلسه امروز خود با حضور هفت استاندار استان‌های ساحلی و نماینده رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما سازوکارهای همکاری مشترک را مورد بحث قرار دادیم؛ استان‌ها چالش‌ها و موانع خود را مطرح کردند. سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و استان‌های شمالی یعنی گلستان، مازندران، گیلان و همچنین استان بوشهر مسائل خود را بیان کردند.
صالحی‌امیری ادامه داد: سه حوزه کلان، مسئله اصلی این استان‌ها بود؛ نخست آنکه در نظام سیاست‌گذاری انسجام شکل بگیرد و از تشتت و اختلاف‌نظر پرهیز شود.
وی با تأکید بر اینکه انتظار استانداران این بود که همه دستگاه‌ها در دایره دولت از سیاست واحد تبعیت کنند، خاطرنشان کرد: این تقاضای درستی است و تعارض بین‌دستگاهی نباید در اقتصاد دریامحور وجود داشته باشد. نکته دوم مربوط به زیرساخت‌های گردشگری دریامحور است؛ چه در سواحل و چه در داخل دریا، یعنی کشتی‌ها، قایق‌ها و مجموعه نیازهایی که برای گردشگری دریایی مورد نیاز است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری و تعیین تکالیف مشخص است. در این خصوص توافق کردیم که مشوق‌هایی که دولت برای حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری در نظر گرفته، شامل گردشگری ساحلی نیز خواهد شد. مسئله سوم هم مباحث حقوقی است؛ از جمله مالکیت سواحل و تعیین دستگاه‌های متولی. بر اساس این موضوع باید مبانی حقوقی بحث نیز شفاف شود.
صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه قرار گذاشتیم این جلسات ماهی یک‌بار تکرار شود، اظهار کرد: در فاصله بین جلسات ماهانه، جلسات کارشناسی تشکیل خواهد شد تا مسائل هفت استان بررسی و احصا شود و بر اساس هر مسئله تصمیم‌گیری انجام دهیم. این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم. به‌عنوان مثال، سیستان و بلوچستان درباره سواحل مکران معتقد است متولیان متفاوتی در آنجا حضور دارند و باید مشخص شود اختیار با کدام نهاد است.
وی افزود: در حوزه مناطق آزاد که در استان‌های ساحلی وجود دارد، قوانین مناطق آزاد نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند و باید نوعی تابعیت و هماهنگی برقرار شود. تقاضا این بود که استانداران ساحلی در شورای عالی مناطق آزاد عضو باشند. همچنین درباره منابع بانکی و تسهیلات نیز بحث شد که ما متعهد شدیم برای این هفت استان تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیریم و همکاری لازم را انجام دهیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: آخرین نکته این بود که باید مقاصد گردشگری را در کشورهای همسایه نیز تعریف کنیم. به‌عنوان مثال، در دریای خزر بیشتر سفرها داخلی است، اما می‌توان از عاشوراده تا انزلی را به‌عنوان خط دریایی گردشگری فعال کرد تا در ادامه، شرایط برای سفر به کشورهای حاشیه خزر نیز فراهم شود. در حال حاضر طبق اعلام رئیس سازمان بنادر، در حوزه جنوبی کشور شش خط فعال دریایی وجود دارد و بخشی از ظرفیت گردشگری کشور باید به دریا منتقل شود.
صالحی‌امیری ادامه داد: در حال حاضر خط دریایی چابهار به مسقط و خرمشهر به بصره فعال است که در ایام اربعین نیز نقش پررنگی داشت. ما باید بخشی از ظرفیت گردشگری کشور را چه در حوزه داخلی و چه خارجی به دریا منتقل کنیم. به‌عنوان مثال، در ایام نوروز می‌توان بخشی از جمعیت گردشگران را به سواحل جنوبی هدایت کرد تا گردشگری دریامحور شکل بگیرد. همچنین در شمال کشور، مسافران می‌توانند به‌جای تراکم در شهرها، از کشتی‌های مسافری برای جابه‌جایی در مسیر دریای خزر استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و هفت استاندار توافق کردیم که جلسات کارشناسی ادامه یابد و آن میزان از موانع که از طریق وزارتخانه قابل حل است، برطرف شود. همچنین مسائلی که از طریق نماینده محترم رئیس‌جمهور، آقای عبدالعلی‌زاده قابل حل است، پیگیری شود و سایر موارد نیز برای تصویب به هیئت دولت ارائه گردد تا مصوبه نهایی دولت را داشته باشیم.
