به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، دوم مهرماه سال جاری تفاهمنامه مشترکی بین دادگستری استان و اتاق اصناف تهران با هدف رسیدگی به اختلافات اصناف و بازاریان با استفاده از نهاد داوری امضا شد.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجفی در نشستی با حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و تعدادی از رؤسای اتحادیه‌ها در خصوص اجرای مفاد تفاهمنامه داوری در جهت حل اختلافات و همچنین ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اتحادیه‌ها بحث و تبادل نظر کرد.
بر این اساس، فرآیند حل اختلاف طرفین قرارداد از طریق مراجعه به داوران حرفه‌ای و همچنین تأسیس شورای حل اختلاف تخصصی در تمامی اتحادیه‌های استان تهران کلید خورد.
سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست، اظهار کرد: با توجه به آموزه‌های قرآنی و روایات متعدد آنچه در حل اختلافات بر آن تاکید شده است، حل اختلاف از طریق ایجاد سازش و اصلاح ذات البین است، زیرا با حل اختلاف از طریق سازش، غیر از اینکه به دعوی طرفین خاتمه داده می‌شود، مودت و دوستی که سابقا بین طرفین برقرار بوده و با ایجاد اختلاف جای خود را به مخاصمه و دشمنی داده است، مجدداً برقرار می‌شود.
وی افزود: برای رسیدن به این امر در سطح جامعه راه و مسیری غیر از رفع اختلاف از طریق مراجع غیرقضایی وجود ندارد؛ در نتیجه هر کسی قدمی در این راه بردارد برابر روایات مشمول ثواب عظیم و خیر کثیر خواهد بود. بنابراین بر ما و هرکسی که می‌تواند در این زمان قدمی در جهت تسهیل در حل اختلافات بردارد تکلیف است که به میزان وسع خود اقدام کند.
سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران ادامه داد: در رسیدگی قضایی فقط فصل خصومت می‌شود و مطابق ادله و اصول دادرسی حکم صادر می‌شود و قلع ریشه نزاع و خصومت تحقق پیدا نمی‌کند. حکم قضایی موجب خاتمه دعوای بین دو نفر خواهد بود اما کدورت قلبی و دشمنی که بین دو نفر ایجاد شده است باقی می‌ماند و به همین جهت در آیات و روایات به این سمت هدایت شده‌ایم که قبل از مراجعه طرفین دعوی به قاضی، افرادی در جامعه به اصلاح ذات‌البین بپردازند و این امر سبب خواهد شد که بین مؤمنین مودت و محبت جامع و کاملی حاکم باشد که محصول آن وجود نعمت‌ها و برکات بیشتری برای جامعه مسلمین می‌شود.
وی اضافه کرد: در طول ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب با توجه به رشد جمعیت و پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی علی‌رغم توسعه تشکیلات دادگستری و کار جهادی قضات محترم و کارکنان محترم دادگستری، غیر از مواردی که ذکر شد همچنان امکان رسیدگی سریع به دعاوی و حل اختلاف حاصل نشده است و به نظر می‌رسد در جهت ایجاد رضایت‌مندی مردم در رسیدگی سریع به اختلاف و دعاوی آنها راهی جز مراجعه به مراجع غیر قضایی نباشد که از جمله این مراجع غیرقضایی نهاد داوری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی تصریح کرد: به این جهت قوه قضائیه و با تاکید ریاست قوه و مطابق مقررات حاکم بر امر داوری در جهت ایجاد ساز و کار مناسب در امر داوری اقدام به تأسیس کانون داوران حرفه‌ای در هر استان از جمله استان تهران داشته است.
وی تاکید کرد: داوران این کانون از بین قضات بازنشسته و وکلا و حقوقدانان برجسته گزینش شده و پس از گذراندن مراحل عمومی و اختصاصی گزینش و برگزاری جلسات آموزشی برای آنها پروانه داوری صادر شده است و این پروانه داوری معرف این امر است که این شخص، شرایط لازم برای داوری را دارد. بر همین اساس پس از تأسیس کانون داوران حرفه‌ای در استان تهران و جذب و گزینش داوران کافی با امضای تفاهمنامه داوری و شاهد آسان‌تر شدن رسیدگی به اختلافات از طریق مراجع غیر قضایی خواهیم بود.
گفتنی است؛ در ابتدای مراسم حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تشکر از اقدامات شورای حل اختلاف و دادگستری استان تهران در جهت حل اختلافات اصناف و بازاریان، امضای این تفاهمنامه را در حل اختلافات در مراجع غیر قضایی بسیار مؤثر دانست.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران در خصوص چگونگی اجرای این تفاهمنامه و تأثیر آن در صنوف داشتیم، که در پی آن مقرر شد ابتدا برای اجرایی شدن تفاهمنامه با اتحادیه‌های اصناف پرجمعیت‌تر و دارای مراجعه‌کنندگان بیشتر جلساتی را برگزار کنیم و به مرور و به صورت فراگیر از بقیه صنوف دعوت شود تا به صورت عملی به اجرای تفاهمنامه داوری در کل استان برسیم.
رستگار تصریح کرد: اراده اتاق اصناف بر این است که تفاهمنامه داوری که خیر و منفعت برای مردم و اتحادیه‌ها دارد را به سرانجام برساند و برای اجرایی شدن این موضوع اتحادیه‌ها برنامه‌ریزی خاص و مدونی انجام دهند و آموزش افراد در جهت اجرا به طور مستمر پیگیری خواهد شد.
