به گزارش سرویس‌خبری مهر، فرانسه که همواره خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان معرفی می‌کند، با بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی، چهره‌ای دوگانه از خود به نمایش گذاشت کشوری که در گفتار مدعی حمایت از آزادی‌هاست، اما در عمل رفتاری مغایر با همان اصول از خود نشان می‌دهد.
اسفندیاری که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت دارد، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل انتشار یک استوری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی، توسط نیروهای امنیتی در شهر لئون بازداشت شد. این بازداشت که اکنون بیش از شش ماه از آن گذشته، همچنان بدون ارائه هیچ‌گونه توجیه حقوقی ادامه دارد.
مقامات فرانسوی سال‌هاست خود را مدافع آزادی بیان و حقوق زنان معرفی می‌کنند، اما بازداشت یک زن دانشگاهی و فعال اجتماعی صرفاً به خاطر بیان دیدگاه‌های انسانی و ضدجنگ، نقض آشکار همین اصول است. روند بازداشت وی نیز با پنهان‌کاری و محدودیت همراه بوده؛ به‌گونه‌ای که در ماه نخست، حتی خانواده‌اش و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس از اطلاع درباره وضعیت او محروم ماندند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این موضوع اظهار کرد: پرونده خانم اسفندیاری هیچ ارتباطی با دو تبعه فرانسوی که در تهران به اتهام اقدامات علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند ندارد. بازداشت وی نه تنها خودسرانه بلکه از نظر سیاسی مصداق گروگانگیری است.
وی افزود: وزارت امور خارجه طی هفت تا هشت ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات کنسولی و پیگیری آزادی وی انجام داده است. آخرین دیدار کنسولی نیز در ۲۱ شهریور برگزار شد. اتهام مطرح‌شده علیه وی، انتشار پیام‌هایی در شبکه ایکس است که از دید مقامات فرانسوی ترغیب به تروریسم تلقی شده، در حالی که واقعیت امر چیزی جز حمایت از مردم فلسطین نیست.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پیگیری‌های مربوط به آزادی خانم اسفندیاری توسط معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در حال انجام است. اگرچه ایشان در سفر هستند و هنوز آخرین نتایج اعلام نشده، اما قوه قضائیه و وزارت امور خارجه با هماهنگی کامل در تلاش‌اند تا روند آزادی وی تسریع شود. هدف اصلی این اقدامات، بازگشت هرچه سریع‌تر این شهروند ایرانی به کشور است.
میر قاسم مؤمنی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با سرویس‌خبری مهر درباره دستگیری مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه، اظهار کرد: مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور شامل دو بخش می‌شود، بخشی از افراد مرتکب جرم شده‌اند که در ایران نیز جرم محسوب می‌شود. بخش دیگر، مربوط به جرم‌های ساختگی است. جرم‌های ساختگی مصداق مسئله حقوق بشری است که کنوانسیون‌های ژنو به صراحت به آن اشاره کرده که نباید از ابزار گروگانگیری برای رسیدن به امیال سیاسی استفاده کرد.
کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به بازداشت تبعه‌های فرانسوی در ایران به جرم‌های امنیتی، تأکید کرد: به نظر می‌رسد دولت فرانسه سعی داشته به عنوان یک ابزاری از این خانم استفاده کند و از این موضوع به نوعی از کارت مبادله استفاده کند، که این اقدامی زشت و برخلاف قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است.
امروز هم وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از ورود نام مهدیه اسفندیاری به کانال تبادل زندانیان میان ایران و فرانسه خبر داد و گفت: وزیر امور خارجه اعلام کردند که خانم اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته‌اند و بسته‌ای سیاسی و کنسولی میان دو کشور طراحی شده که باید به اجرا درآید. امیدواریم این روند به زودی عملی شود و شاهد بازگشت خانم اسفندیاری به میهن عزیزمان باشیم.
این گزارش حاکی است که با وجود تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری فرانسه و رفتار عملی آن، دستگاه‌های دیپلماسی و قضائی ایران همچنان با پیگیری مستمر، در تلاش‌اند تا زمینه آزادی و بازگشت این شهروند ایرانی را فراهم کنند.
