به گزارش سرویس‌خبری مهر، محمدمهدی مطیعی پیش ازظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبری که در شورای اسلامی کلانشهر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه شورای ششم در شهر اهواز، به وظایف خود عمل کرده و در طول چهارسال و دو ماه گذشته، وظایف شورایی خود را انجام داده است، این اعتقادات برگرفته از موارد قانونی و مقایسه عملکرد شورای شهر اهواز با شهرهای متناظر است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: البته انجام شدن وظایف به معنی نداشتن کاستی نیست اما این اقداماتی که در فضای مجازی در خصوص عملکرد شورا صورت می‌گیرد تا چه میزان به حقیقت نزدیک است؟
وی با اشاره به اخباری که طی دو سه سال اخیر با تیتر «شورای شهر تعطیل است» در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: هنگامی چنین فضای ادراکی برای مخاطب ایجاد شد لذا نظر بر تعطیلی شورا می‌دهند که معتقدم جفایی در حق شورای ششم بوده است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر اینکه عملکرد این دوره شورا در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و قابلیت تغییر وجود ندارد، بیان کرد: تا پانزدهم مرداد سال‌جاری ۱۸۵ جلسه صحن شورا و قریب ۸۰۰ جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شده است در حالی که دوره‌های قبل بسیار کمتر از این بوده است، آیا روا است بگویند شورا تعطیل است؟
مطیعی افزود: هر مسئولی حق دارد پیگیر مطالب شورا باشد و براساس قانون اظهار نظر کند؛ استاندار خوزستان پشتکار، تلاش و حضور میدانی دارند و به سفرهای استانی و شهرستانی غنا بخشیده‌اند.
اعلام اتهامات وارده به شورای شهر به صورت مکتوب
وی اظهار کرد: شورای حل اختلاف خوزستان، طی مکاتبه‌ای با رعایت سلسله مراتب، موارد اتهامی به شورا وارد دانسته و مکتوب اعلام کردند، تک تک اعضای شورا با توجه به داده‌هایشان دفاعیه‌ای تنظیم کردند، از موارد مطرح شده هشت مورد را اعضای شورا پاسخ دادند که باید در جلسه‌ای به این موارد رسیدگی می‌شد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: در جلسه‌ای که پانزدهم شهریور ماه تشکیل شد از مهم‌ترین موارد اتهامی که در پاسخ‌ها به آن پرداخته نشده و بر اساس توضیحی، توافق صورت گرفت، عدم تشکیل هیئت رئیسه سال پنجم بود که پس از رفع ابهام از بسیاری موارد این تنها مورد اتهامی باقی مانده بود و اعضای شورا اعلام کردند در این خصوص مشکلی نداریم و انجام خواهد شد.
مطیعی گفت: ماحصل جلسه شورای حل اختلاف در خوزستان این بود که در بازه زمانی حدود ۱۰ روزه علاوه بر تشکیل هیئت رئیسه، در خصوص تعیین تکلیف شهردار اهواز توافق صورت گیرد. با توجه به اینکه اعضای شورا استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دادند، موضوع مطرح شد و مقرر گردید شورای حل اختلاف به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد انحلال شورای شهر از سوی شورای حل اختلاف،، عنوان کرد: این مساله ابهاماتی به همراه داشت زیرا پیش از تاریخ تعیین شده نسبت به آن اقدام شد که طبق تاریخ تعیین شده ۳۱ شهریور جلسه تشکیل و هیئت رئیسه مشخص شد یعنی تکلیف قانونی انجام شد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز در خصوص تأخیر در تشکیل جلسه برگزاری هیئت رئیسه شورا گفت: بخشی مربوط به اختلافات درونی و بخشی ناشی از نامه ارسالی شورای عالی استان‌ها مبنی بر تمدید طول عمر هیئت رئیسه بود که این ابهام در ذهن همه شوراها ایجاد شد.
مطیعی بیان کرد: نامه پیشنهاد انحلال شورا به مرکز ارسال شده و در نهایت هیئت پس از شنیدن دفاعیات اعلام کردند که بررسی بیشتر نیاز است.
رأی نهایی حل اختلاف مرکز اعلام نشد
وی با بیان اینکه هفته گذشته پیش از روز دوشنبه، نامه‌ای از حل اختلاف مرکز مبنی بر توضیح چند مورد و ارائه‌های مستندات به دست ما رسید، تصریح کرد: نسبت به این درخواست اقدام کرده و دفاعیه را ارسال کردیم اما تاکنون هیئت حل اختلاف با توضیح نیاز به بررسی بیشتر است، رأی خود را اعلام نکرده و ما نیز همچنان منتظر هستیم.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز بیان کرد: بیان اینکه ۹۰ درصد پیمانکاران شهرداری اصفهانی هستند صحت ندارد و اگر چنین چیزی مطرح شده باید مستندات ارائه دهند. مطیعی ادامه داد: در طول چهار سال اخیر ۴۰ درصد مناقصات برگزار شده مربوط به تأمین نیروی انسانی و یا خدمات شهری بوده و کمیته‌ای در شورا برای بررسی مناقصات در حال کار است.
وی در خصوص حضور استاندار اصفهان در جلسه شورای حل اختلاف مرکز گفت: تا زمانی که در وزارت کشور بودیم و جلسه مربوط به بررسی پرونده اهواز در دستور کار و مباحثه بود استاندار اصفهان را در جلسه ندیدیم اما همان روز نشست استانداران و وزیر کشور در ساختمان وزارت کشور در حال برگزاری بود.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تاکید بر اینکه طبق قانون، شهرداری می‌تواند ۵۰ درصد از اعتبارات عوارض آلایندگی را در امور جاری و ۵۰ درصد در امور مرتبط با حوزه محیط زیست هزینه کند، افزود: پنج همت عوارض آلایندگی گرفته شده که نیمی در طرح‌های محیط زیستی هزینه شده و مورد تأیید محیط زیست خوزستان هستند.
به گفته مطیعی، تشکیل کمیته حسابرسی در سال‌های گذشته به عنوان تکلیف قانونی به شوراها ابلاغ شده بود اما تا قبل از دوره ششم، تشکیل نشده بود که امروز سی و هفتمین جلسه کمیته حسابرسی در حال برگزاری است و نشان می‌دهد نسبت به نظارت کلان و راهبردی در شهرداری نگاه بوده است.
وی ادامه داد: تا قبل از شورای ششم، موسسات حسابرسی‌های هرساله توسط مجموعه‌های شناسنامه دار حسابرسی را شهرداری تعیین می کرده اما برای حرکت بر ریل صحیح این کمیته در این دوره تشکیل و شورا حسابرس را تعیین می‌کند، این تلاش برای رسیدگی‌ها است که اگر کوتاهی انجام شود برخوردهای خود را خواهیم داشت.
